پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران
معاون وزیر کار درباره خبر کاهش ۱۰ درصدی حقوق کارگران با تعطیلی پنجشنبهها گفت: کسی نمیتواند حقوق کارگر را کم کرده و خلاف قانون عمل کند در صورت انجام چنین تخلفی باید جلوی آن گرفته شود.
با نزدیک شدن به پایان فروردین ماه و در حالی که جامعه کارگری در انتظار اجرای مصوبه دستمزد است،گمانهزنیهایی از سوی برخی رسانهها درباره تغییر مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ مطرح شده و از برگزاری جلسه شورای عالی کار به منظور بررسی مجدد مصوبه دستمزد خبر میدهند، این در حالی است که وزارت کار و کارفرمایان تشکیل چنین جلسهای را تایید نکردهاند و هرگونه اصلاح و بازنگری در مصوبه دستمزد باید در قالب یک جلسه رسمی و به شکل سه جانبه باشد.
ندری با بیان اینکه حفظ بنگاههای راکد افتخار نیست و مشکلات اقتصادی را تشدید می کند، خاطرنشان کرد: احیای بنگاه های راکد زمانی افتخار است که به سودآوری برسند و بتوانند بدهی های خود را پرداخت کنند.
پرداخت حقوق کارگران مطابق با بخشنامه دستمزد
با ابلاغ بخشنامه دستمزد ۱۴۰۳ از سوی وزیر کار، از فروردین ماه مفاد بخشنامه در تمام کارگاهها و واحدهای مشمول قانون کار لازم الاجراست و حقوق کارگران منطبق با مصوبه دستمزد شورای عالی کار باید محاسبه و پرداخت شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار معتقد است که اگر گروه کارگری جلسه شورای عالی کار را ترک نمیکردند و می ماندند و برای منافع بخش کارگری چانه زنی بیشتری میکردند امکان اینکه عدد و رقم دستمزد بالاتر برود، وجود داشت.
بهرهمندی از مزایای طرح یارانه دستمزد شرایطی دارد و متقاضیان باید مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر داشته باشند و سن آنها از ۳۷ سال تمام بیشتر نباشد؛ شرط سنی برای زنان سرپرست خانوار جوینده کار نیز تا سقف ۴۵ سال تعیین شده است.
فصل چهارم قانون کار به مبحث حفاظت فنی و بهداشت کار میپردازد.در این راستا ممکن است سوالاتی در خصوص بازرسی از کارگاهها و نحوه رعایت مقررات ایمنی توسط کارگران مطرح شود که پاسخ بخشی از آنها بر اساس اعلام اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ارائه میشود.
در حالی که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، خواستار بازنگری دستمزد بر اساس نرخ تورم و هزینه معیشت هستند، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز خواستار بازنگری در ساختار تعیین دستمزد در ایران شد.
در حالی از ابتدای سال و همراه با افزایش نرخ تورم، کارگران درخواست افزایش دوباره دستمزد و تشکیل دوباره جلسات شورای عالی کار برای بررسی حقوق کارگران را داشتند، اما تاکنون این درخواست با بنبست روبهرو بوده است.
وزیر کار به آمارهای بانک مرکزی استناد میکند و متذکر میشود: معدل تورم را بانک مرکزی اعلام میکند که بر اساس آن این شاخص در سال گذشته بین ۴۳ تا ۴۶ درصد بود که ما آن را از طریق پرداخت یارانه و افزایش حقوق جبران کردیم.
یک کارشناس حوزه کار با استقبال از فعال شدن دیپلماسی بازار کار توسط وزارت کار بر لزوم برنامهریزی و فراهم کردن ساز و کار اعزام نیروی کار ایرانی به کشورهای دیگر تاکید کرد و گفت: با گسترش اعزام نیروی کار ماهر به کشورهای دیگر امید نسل جوان افزایش یافته و ضمن تبادل تجربیات و آشنایی با دانش روز، ارزآوری نصیب کشور میشود.
در نامه حسین حبیبی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خطاب به رئیس دیوان عدالت به بندهای ماده ۴۱ قانون کار و لزوم تطابق دستمزد با نرخ تورم و سبد معیشت خانوارهای کارگری اشاره شده و تاکید شده افزایش ۲۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۲ غیرقانونیست و باید ابطال شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:بعد از تعیین مزد اعلام کردیم که این میزان حقوق جوابگوی تورم نیست. قرار شد اگر تورمی که در ابتدای سال تجربه کردیم، ادامه داشته باشد نیمه دوم سال، نشستی جهت اصلاح دستمزد کارگران برگزار شود.