پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران
یک کارشناس ارشد اقتصاد معتقد است سیگنالی که نشان دهد تورم در ایران رو به کاهش است ملاحظه نمیشود و امسال و سال آینده نیز اقتصاد ایران باید تورم بالا را تجربه کند.
عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: طی سالهای گذشته در مواقع بحرانی تنها تلاش کردیم با مداخله در بازار شرایط را کنترل کنیم، این سیاست دیگر پاسخگوی سیاستهای اقتصادی مورد نیاز برای ثبات و تحقق رشد اقتصادی نیست.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب درخصوص محتوا و مواد برنامه هفتم توسعه کشور و تأکید ایشان بر اجرای کامل این برنامه، تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی همراه با عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی، مأموریت اصلی سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۳ است.
یک کارشناس اقتصادی بالاترین اقدام دولت در سال جدید را کنترل تورم دانست و با تشریح راهکار برون رفت از مشکلات اقتصادی بر واگذاری بخشی از سهام کارخانجات به کارگران در ادامه سیاست احیای بنگاههای راکد تاکید کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه برنامه دولت را ادامه کاهش تورم در سال ۱۴۰۳ عنوان و اعلام کرد: در سال جاری، جهش تولید با مشارکت مردم محوراصلی و روح حاکم بر برنامه های عملیاتی و نظام تخصیص منابع در سازمان برنامه و بودجه خواهد بود و سازمان، همگام با سایر دستگاه های اجرایی می کوشد تا با جلب مشارکت حداکثری مردم و رفع موانع از تولید مردم پایه، رشد اقتصادی هشت درصد را محقق کند.
بهکیش با اشاره به اینکه براساس اصول علم اقتصاد، رشد اقتصادی ۳مبنا دارد، گفت: براساس یک مدل اقتصادی، رشد سه پایه سرمایه، نیروی کار و تکنولوژی دارد. بر این اساس مبنای رشد اقتصادی کشورها میتواند متفاوت باشد
با توجه به محدودیتهای سیاست پولی در اثرگذاری در اقتصاد در شرایط بروز تکانه عرضه، لازم است ترکیبی از سیاستهای پولی و مالی با هدف حمایت از سرمایهگذاری و ظرفیت تولیدی اجرا شود.
صندوق بینالمللی پول برای اقتصادهای پیشرفته پیشبینی کرده است که رشد اقتصادی آنها قبل از اینکه در سال ۲۰۲۵ به ۱.۸ درصد برسد، از ۱.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش مییابد.
رشد اقتصادی پرنوسان، افزایش سطح تورم و جهشهای پیدرپی در بازار داراییها موجب شده اداره یک کسبوکار و حتی مدیریت هزینههای خانوار به چالشی جدی برای آحاد اقتصادی بدل شود.
در سند تحول دولت مردمی، به ضرورت بازمعماری نظام ملی حکمرانی دریایی کشور با تشکیل «شورای عالی دریایی کشور» با ریاست رئیسجمهور و دبیری سازمان برنامه و بودجه کشور اشاره شده است
موج تورمی یارانهها، عمدتا خانوارهای کمدرآمد را تحت تاثیر قرار میدهد. حال آنکه راه حمایت از دهکهای کمدرآمد از طریق مهار تورم و رشد اقتصادی پایدار ایجاد میشود و نه با پمپاژ یارانههای تورمساز.
ناکامی غولهای چینی بعد از «افت 7 درصدی فروش» و «کاهش 10 درصدی سرمایهگذاری ساختمانی» در 2023، اتفاق میافتد که مطابق تحلیل کارشناسان بینالمللی، «2024 میتواند سال سیاه مسکن » باشد.
از نگاه اقتصاددانان برای حصول یک نقشه راه مشخص برای رشد اقتصادی نیاز است که ابزار ارزی بخش حقیقی را به جای تورم مورد هدف قرار دهد و فضای کسبوکار بهبود یابد