پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرد که رویکرد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به بخش صنعت و معدن انقباضی است و برای اصلاح این موضوع هم پیشنهاداتی ارائه کرد.
بهرغم تاکید بر برنامهمحور بودن لایحه بودجه ، اهم راهبردهای برنامه هفتم پیشرفت کشور در حمایت هدفمند از افزایش سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مغفول مانده است.
رشد ۵۰درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه و فشار مالیاتی به بخش مولد در حالی است که بنگاههای تولیدی بهدلیل محدودیتهای ناشی از تحریم، بنبست تامین مالی و رکود بازار در تنگنا قرار دارند
تغییر بخش درآمد حاصل از واگذاری داراییهای سرمایه در بودجه از این قرار است که منابع حاصل از نفت، گاز و فرآوردههای نفتی کاهش جزئی و منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و سایر افزایش جزئی داشته است.
عدمتطابق بودجه با برنامه هفتم، ناترازی انرژی، بالا بودن میزان فروش نفت در بودجه، تورمزا بودن بودجه و ناترازی بودجه ازجمله ایرادات اساسی و بنیادین لایحه بودجه ۱۴۰۳ است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه تلاش دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ جبران کسری تراز عملیاتی است، گفت: دولت واقع بینانه بودجه را تدوین کرده است.
نائب رئیس کمیسیون مالی و سرمایهگذاری اتاق بازرگانی از کمبود نقدینگی به عنوان نخستین و اصلیترین مشکلی یاد کرد که واحدهای تولیدی متوسطمقیاس و کوچکمقیاس با آن دست به گریبان هستند. وی همچنین از کاهش شدید توان بانکها برای تامین مالی این واحدها گفت و تصریح کرد در چنین شرایطی افزایش 50 درصدی مالیاتها بنا بر آنچه در لایحه بودجه سال 1403 آمده میتواند فشار مضاعفی بر تولید وارد آورد.
نمایندگان مجلس 21 آذر در بررسی بخش اول لایحه بودجه شامل منابع درآمدی آن را به دلیل ناترازی و بیشبرآوردی رد کردند، با این حال مسئول تلفیق بودجه سازمان برنامه میگوید: لایحه واقعبینانه نوشته شده است و بخش دوم بعد از تصویب منابع به مجلس ارائه میشود.
مهم ترین دلایل رد کلیات بودجه۱۴۰۳ عبارت بودند از: ناهمخوانی بودجه با برنامه هفتم، ناترازی انرژی، عدم توجه به متناسبسازی حقوق بازنشستگان، افزایش ۵۰درصدی مالیات، میزان فروش نفت و تورمزا بودن بودجه بود.
طبق برنامه هفتم باید حجم دولت در طول ۵ سال اجرای برنامه هفتم کاهش پیدا کند تا تمامی شرکتهای دولتی در طول ۵ سال واگذار شوند؛ برای اجرای این حکم از برنامه باید دولت حداقل در سال اول، ۱۰ تا ۲۰ درصد شرکتها را واگذاری کند.
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: طبق گزارش مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در ۶ ماه اول سال جاری ۷.۵ درصد بوده است که باید برای رفع موانع، به رشد ۸ درصدی برسیم.
با اصلاحات جدید در لایحه بودجه ۱۴۰۳ سقف معافیت مالیاتی اصناف و مشاغل با افزایش ۱۱۰درصدی از ۴۷میلیون و ۵۰۰هزار تومان در سال به ۱۰۰میلیون تومان خواهد رسید.
آنچه از لایحه بودجه 1403 مشخص است یک بودجهکاملا انقباضی با تحمیل هزینه به اقتصاد، صنعت و کسبوکار است آنهم در شرایطی که اقتصاد کاملا در رکود و در فضای آشفته سیاستگذاری است.
مأموریت لایحه بودجه سال آینده تحقق رشد هفت درصدی در اقتصاد است، در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ منابع بودجه نسبت به قانون سال جاری رشد ۱۸.۳ درصدی داشته است.
برای حمایت از مشاغل خرد، خانگی و کارگاههای کوچک در لایحه بودجه سال آینده سه منبع مالی اصلی شامل حساب ملی پیشرفت و عدالت، حساب استانی پیشرفت و عدالت و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه از محل منابع بانکی در نظر گرفته شده است.