پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران
براساس مکاتبه مسئولان سازمان توسعه تجارت محدودیتهایی در خصوص ترخیص درصدی کالاهای اولویتدار در گروههای مختلف با ساز و کار عدم ارسال اطلاعات ثبت سفارش به گمرکات در دستور کار قرار خواهد گرفت.
سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: از ابتدای فروردین ماه تا ۱۵ خردادماه امسال، ۱۳ میلیارد و ۲۸۴ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی تامین شده است.
در سال ۱۴۰۲ برای واردات گوشی تلفن همراه ۲ میلیارد و ۹۷۸ میلیون دلار ارز تخصیص یافته که از این میزان ۸۷۶ میلیون دلار از محل ارز اشخاص و ۲ میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار از محل ارز نیما بوده است.
رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه آخرین تخصیص ارز به وارد کنندگان موبایل مربوط به ۱۷ دی ماه بوده، تصریح کرد: مذاکراتی انجام شده و قرار است ظرف روزهای آینده تخصیص ارز برای ثبت سفارشهای هجدهم تا پایان دی ماه انجام شود و در مورد سال جاری هم هنوز مشخص نیست با چه نرخی ارز به واردکنندگان موبایل تخصیص داده شود.
یک عضو انجمن تولید موتورسیکلت ایران ضمن گلایه از نحوه توزیع ارز صنایع بهویژه در حوزه صنعت موتورسیکلت، مدعی است علیرغم اینکه برخی از کارخانههای تولیدی تا بهمن ماه یک دلار هم ارز نگرفتهاند اما آنهایی که ارزهای کلان دریافت کرده و متناسب آن تولید یا واردات محصول نداشتهاند، باز هم در صفهای تخصیص ارز دیده میشوند؛ این درحالیست که مشخص نیست مابهالتفاوت نرخ ارز ۲۸ و ۶۰ هزار تومانی به جیب چه افرادی رفته است!؟
مشاور اقتصادی وزیر صمت، ضمن تأکید بر لزوم تنوعبخشی به روشهای تامین ارز مورد نیاز واردات کشور، بخش عمده صفهای طویل ثبت سفارشها را تقاضای مضاعف یا آتی دانسته که بیثباتی نرخ ارز، عامل اصلی آن است و از همین روی، سیاستگذاری یکپارچه در حوزه ارزی کشور ضروروی است.
رشد چشمگیر واردات کالاهای اولیه، واسطهای و سرمایهای و در مقابل کاهش سهم کالاهای مصرفی، علاوه بر بهبود وضعیت واردات کشور به نفع تولید، نشان میدهد دست بانک مرکزی برای تخصیص ارز ، به مراتب بازتر از سال گذشته است.
طبق گزارش شامخ در اردیبهشت شرکت ها طی ماههای اخیر به علت عدم تخصیص ارز و نوسانات قیمتی بهشدت در تأمین مواد اولیه مشکل داشتند در این ماه اکثراً ارز خود را از طریق بازار آزاد تامین کرده اند.
رئیسکل بانک مرکزی گفت: از این به بعد بانک مرکزی ارز را به طور مستقیم از صادرکننده ها خریداری کرده و به وارد کنندهها خواهد فروخت تا هم هزینه ها کمتر شده و هم، زمان تامین ارز کوتاه تر شود.
خبرها حاکی از مصمم بودن مجلس و دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ و جایگزین کردن کارت اعتباری است. هرچند هنوز مشخص نیست که این کارت اعتباری قرار است که به کدام بخش از تولید تا مصرف ارائه شود اما به نظر میرسد بدون یک فرماندهی واحد برای اجرای آن، این موضوعی شدنی نخواهد بود.
درحالیکه گوشت مرغ به عنوان یکی از ۲۵ کالای اساسی اعلام شده است که قرار است دلار ۴۲۰۰ تومانی به آن تعلق گیرد، رییس انجمن مرغداران گوشتی میگوید در تولید این محصول نه تنها خودکفا هستیم بلکه ظرفیت افزایش ۵۰ درصدی تولید را هم داریم؛ لذا نیازی به تخصیص ارز دولتی برای واردات این محصول نیست.