تیم اقتصادی دولت براى جذب نقدينگى سرگردان ناشى از كاهش نرخ بهره چه برنامه اى دارد؟

تیتر20 - با توجه به كاهش نرخ بهره و اعمال سياست انبساطى از سوى دولت و شورایعالى پول و اعتبار بايد روند اجراى اين سياست از سوى بانك مركزى و بانكهاى عامل بعنوان مجرى را دنبال كرد چرا كه باید هدايت نقدينگى به سمتى جهت دهى شود كه تورم مهار شود، بنابر این سند راهبرد توسعه صنعتى در شرايط موازى سند راهبرد توسعه تجارى نيز مي بایست بررسى و اسيب شناسى شود تا كه بتوان نقطه تعادل اقتصاد را بر قرار كرد.

در شرايطى كه بازار سرمايه وضعيت خوبى ندارد (همانند شركت كنتورسازى و امثالهم) بايد ديد وزارت اقتصاد براى جذب نقدينگى سرگردان ناشى از كاهش نرخ بهره چه برنامه ايى دارد و اينكه وزارت صنعت ، معدن و تجارت براى صنايع توليدى و در ادامه آن براى بازرگانى چه در بخش تقاضاى داخلى یا بازار صادراتى هدف و مديريت واردات چه تدابیری اندیشیده است . البته بايد به این نکته توجه کرد كه در حال حاضر زيرساخت هاى لازم برای توليد بصورت واقعى و علمى در ساختار اقتصادى كشور بوجود نیامده است ودر عین حال آمارهاى شفافى از توليد داخلى و تقاضاى داخلى وجود ندارد.

صادرات نیز چه در منطقه خاورميانه و آسيا و اروپا و آمريكا و.... بصورت پروژه ايى انجام مي شود نه بصورت درصد و سهم خاصى از بازار فوق، لذا ارتقاى سطح كيفى توليد و تكنولوژى آن امرى ضرورى است تا بتوانيم سهم صادرات از صنايع توليد داخلى را مشخص كرده و طبق برنامه و استراتژى تعريف شده ساختار سازى اقتصاد كشور را بوجود بیاوریم.

نكته قابل توجه در اين شرايط اين است كه تعريف مناطق از سهم توليد داخلى و صادرات، و استراتژى سند راهبرد مناطق آزاد در اين بازه چه خواهد بود.

راهبرد توسعه تجارى چه در بحث مديريت واردات و بازار داخلى و توسعه صادرات، بايد در جهت حمايت و تقويت توسعه صنعتى باشد اما بايد ياداور بود كه ايا صنايع توليدى توان رقابت در اين شرايط را دارند، و در هين راستا بايد گفت اتصال توليد و دانشگاهها براى ارتقاى سطح تكنولوژى كاملاً تعيين خواهد بود و شركتهاى دانش بنيان نيز بايد در همين جهت با يك برنامه و مديريت از سوى نهادهاى بالادستى در خدمت بخش توليد قرار گيرند تا با اين شاخص ها روند توسعه اقتصاد را كيفيت و شتاب بخشيد.

بايد يادآور بود سرمايه گذارى در راستاى توسعه صنعتى و استفاده از شركت هاى دانش بنيان و اتصال صنعت و دانشگاه و برنامه ريزى حمايتى در جهت دهى استراتژى سند راهبرد توسعه تجارى در حمايت از توليد داخلى با هدف افزايش نرخ توليد ناخالص داخلى (GDP) و بخش مولد آن و تحقق توسعه صنعتى در مجموع توسعه اقتصادى امرى ضرورى است.

تامين منابع اين سرمايه گذارى در برنامه و بودجه با توجه به اسناد بالادستى (سند چشم انداز بيست ساله، برنامه ششم توسعه) و صندوق توسعه ملى و بخش خصوصى خرد و كلان و جذب سرمايه خارجى و بازار سرمايه بعنوان راهكار بنظر مي رسد.

با آسيب شناسى و عدم هماهنگى در بخش اقتصادى دولت ها مي توان به مشكلات و راهكارهاى مقابله با آن تیتروار اشاره كرد:

1-عدم برنامه ريزى منطبق در بودجه سالانه در راستاى اهداف سند توسعه صنعتى و تجارى

2-عدم استراتژى مناسب در بازار سرمايه براى جذب سرمايه سرگردان در بورس با توجه به كاهش نرخ بهره

و عدم تمايل مردم جهت پس انداز مدت دار و جذب اين نقدينگى كه حدود نود درصد از كل نقدينگى را شامل مي شود

3-عدم برنامه و استراتژى مناسب در اجراى سياستهاى كلان اقتصادى در صندوق توسعه ملى جهت تحقق اهداف راهبرد توسعه صنعتى و توسعه تجارى

4-در راستاى هدف دولت در بهبود فضاى كسب و كار و حمايت از بخش خصوصى واقعى با وجود بنگاههاى دولتى و خصولتى و وابسته و استفاده از سرمايه و جذب آن با وجود مشكلات ذكر شده و عدم زيرساختهاى مرتبط كه امكان ورود بخش خصوصى را تقريباً ممكن مي كند و به همين جهت ورود اين حجم سرمايه بازار دلالى و سفته بازى خواهد انجاميد كه اين خود تورم ايجاد مي كند و انحراف نقدينگى به بخش غير مولد و غير واقعى اقتصاد باعث ركود خواهد شد كه نقطه مقابل و سدى در برابر تحقق توسعه صنعتى و توسعه تجارى خواهد بود كه بدين ترتيب بر شاخص مهم اقتصاد تورم بيكارى رشد اقتصادى و نرخ ارز تاثير منفى خواهد داشت چراكه رشد اقتصادى كيفى در گروى تمركز بر اقتصاد مولد، درونزا و برونگرا خواهد بود و در اينصورت توسعه و پيشرفت در چهار شاخص مهم ذكر شده قابليت اجرا خواهد داشت.

لذا با جمع بندى مطالب ذكر شده مي بایست بيان كرد كه براى تحقق و اجراى استراتژى راهبرد توسعه صنعتى و توسعه تجارى:

1-اتخاذ سياستهاى پولى و مالى منطق و اجراى ان توسط بانكها و سازمان برنامه و بودجه با توجه به استراتژى تعريف در اسناد بالادستى و سند توسعه تجارى و صنعتى

2-مديريت منابع صندوق توسعه و سياستگذارى مناسب در جهت تزريق و تخصيص نقدينگى با اولويت بندى در راستاى تحقق اسناد توسعه

3-ايجاد جذابيت با تدوين قوانين مناسب و اصلاح انها در جهت حمايت از توليد داخلى كاهش بروكراسى ادارى و قوانين مرتبط در راستاى شتاب حركت توسعه و مقرارت گرايى و تنظيم گرايى

4-اتخاد سياستهاى مناسب و استراتژى مرتبط، اصلاح قوانين در بازار سرمايه براى احياى زيرساختهاى بازار بورس در راستاى كاهش نرخ بهره بانكى و جذب اين بخش از نقدينگى ناشى از ريزش پس اندازهاى مدت دار

5-مديريت واردات در جهت ايجاد بازارگانى داخلى و تجارت صادرات محور در جهت حمايت از توليد داخلى و افزايش نرخ ان كه در نهايت افزايش بازار كار و كاهش نرخ بيكارى را در پى خواهد داشت

6-اتصال صنايع توليدى با دانشگاهها و ورود شركتهاى دانش بنيان جهت ارتقاى سطح تكنولوژى و كيفت توليد داخلى در راستاى توان رقابت با مشابه خارجى جهت جذب تقاضاى بازار داخلى و خارجى

7-ضرورت اتخاذ سياستگذارى در سازمان فنى و حرفه ايى جهت ارتقاى سطح كيفى و افزايش مهارت نيروى كار جهت تامين و توسعه منابع انسانى ماهر

8-پيش بينى بسته حمايتى دولت از صنايع توليدى از جمله سهولت در صدور مجوز و زيرساختها از جمله انرژى مانند برق و تهسيلات و ماليات و زمين

با توجه به آسيب شناسى و بررسى زواياى مختلف در جمع بندى بايد گفت:

هماهنگى تيم و بخشهاى اقتصادى دولت در جهت اجراى سياستهاى كلان اقتصادى و متوازن كردن آن با تحقق اهداف خروجى سياستهاى پولى و مالى و سند توسعه صنعتى و توسعه تجارى در راستاى اجراى بهبود فضاى كسب و كار با اولويت حمايت از بنگاههاى كوچك و متوسط به دليل شتاب بخشيدن به توسعه اقتصادى و رفع ابر چالش بيكارى با توجه به پوشش هفتاد و پنج درصدى اين بنگاهها در ايجاد اشتغال مي توان با برنامه ريزى چند مرحله را براى رسيدن به اهداف اسناد بالادستى تحقق بخشيد

لذا حركت موازى استراتژى راهبرد سند توسعه صنعتى و توسعه تجارى بعنوان بخش مولد اقتصاد و تأثير سياستهاى پولى و مالى و بازار سرمايه بر ان با توجه به جهت دهى و هدايت نقدينگى از منابع متعدد به آن سمت و ايجاد منابع و اشتغال پايدار مي تواند اقتصاد را از ركود خارج كرده و روند شتاب توسعه را افزايش داده و ايجاد بازار رقابتى و شفافيت و انضباط مالى را در چهارچوب ساختار مناسب و واقعى اقتصاد انتظار داشت كه ضرورت حركت توسعه زير ساختى با توجه به آمايش سرزمين براى جلوگيرى از هدر رفت منابع و استفاده بهينه از آن و بهره ورى مناسب و دورانديشى كاملاً مشهود و تعيين كننده خواهد بود.