آسیب شناسی ساختاری و ضرورت گذار به نظارت هوشمند در اکوسیستم اقتصادی جیرفت

تیتر20 - در پهنه پرچالش اقتصاد محلی، نظارت بر بازار به مثابه یکی از ارکان بنیادین ثبات اجتماعی و اعتماد عمومی تلقی می شود. اینجانب به عنوان عضوی از جامعه دانشگاهی و مدرس علم اقتصاد، ضمن ارج نهادن و قدردانی صمیمانه از مساعی بی وقفه و تلاش های شبانه روزی مسئولان محترم در سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، سازمان تعزیرات و همچنین دستگاه قضایی شهرستان جیرفت در حوزه بازرسی و رسیدگی به پرونده های تخلفاتی، بر این باورم که ریشه نابسامانی های مشهود در وضعیت کنونی بازار جیرفت را نباید صرفاً در عملکرد افراد جستجو کرد؛ بلکه این وضعیت نامطلوب، معلول ضعف های ساختاری عمیق، فقدان استراتژی های داده محور و کمبود ابزارهای نوین نظارتی است که نیازمند بازنگری بنیادین می باشد.

بررسی های میدانی و تحلیل های آماری از وضعیت حاکم بر بازار جیرفت، تصویری نگران کننده از گسست قیمت ها را به نمایش می گذارد. تنوع گسترده کالاها و خدمات، از اقلام استراتژیک خوراکی نظیر لبنیات، محصولات پروتئینی و خشکبار گرفته تا کالاهای بهداشتی و آرایشی و حتی بخش خدمات شامل رستورانها، مراکز آموزشی و تعمیرگاه ها، همگی درگیر نوعی آشفتگی قیمتی شدهاند.

داده های موجود نشان می دهد که نرخ گذاری ها در این بازار رهاشده، با انحراف معیار قابل توجهی روبرو است؛ به طوریکه هر واحد صنفی یا ارائه دهنده خدمت، با اختلاف فاحش نسبت به میانگین قیمت های کشوری و حتی منطقه ای اقدام به قیمت گذاری می کند. این پدیده که در ادبیات اقتصادی به پراکندگی قیمت (Price Dispersion) ناشی از ناکارآمدی بازار تعبیر می شود، محصول مستقیم نبودِ یک سامانه یکپارچه ثبت قیمت و شفافیت در حجم فروش است. فقدان تابلوهای قیمتی بهروز و دیجیتال، منجر به افزایش هزینه های جستجو برای مصرفکننده و تأخیر در فرایند رسیدگی به شکایات مردمی شده است که خود، بستری امن برای سودجوییهای غیرمتعارف فراهم میآورد.

در مقام نقد و واکاوی علمی ضعف های موجود، میتوان به چندین گلوگاه اصلی اشاره کرد که مانع از استقرار نظم در بازار شده اند. نخستین و شاید مهمترین چالش، نقص فاحش در زیرساخت های الکترونیکی و سامانههای هوشمند است.

عدم اتصال دستگاه های پایانه فروش (POS) به یک سرور مرکزی نظارتی و فقدان دوربینهای پایش تصادفی و ردیاب های دیجیتال، عملاً امکان رصد جریان کالا و پول را از نهاد ناظر سلب کرده است.

چالش دوم، خلأ شفافیت اطلاعاتی و عدم تقارن اطلاعات (Information Asymmetry) است؛ وضعیتی که در آن شهروندان به لیست قیمت های رسمی و مصوب دسترسی ندارند و از سوی دیگر، نهادهای مسئول نیز از انتشار دورهای گرافها و گزارشهای تحلیلی که میتواند به عنوان قطبنمای بازار عمل کند، غافل ماندهاند.

علاوه بر این، پراکندگی و ناهماهنگی میان نهادهای نظارتی، موجب جزیرهای شدن اطلاعات در سازمانهای صمت، اصناف و تعزیرات شده است. فقدان یک میز مشترک برای تبادل آنی دادهها و رسیدگی سریع (با استاندارد حداکثر ۷۲ ساعت)، چابکی لازم برای برخورد با متخلفان را از بین برده است. در نهایت، نظام پاداش و تنبیه فعلی نیز فاقد بازدارندگی لازم است؛ چراکه جریمه های مالی ناچیز در قیاس با حجم عظیم سود حاصل از تخلف، عملاً هزینه تخلف را پایین آورده و فرآیندهای طولانی قضایی نیز اثر روانی مجازات را خنثی میکنند.

برای برونرفت از این بن بست، نگاهی به الگوهای موفق داخلی و بین المللی ضروری است . در کلانشهر تهران، بهرهگیری از سامانه هایی نظیر قیمت یاب و اپلیکیشن ۱۲۴، امکان گزارش دهی لحظه ای و پایش توسط بازرسان مجهز به فناوری را فراهم آورده است.

در مقیاس جهانی، کشورهای پیشرویی همچون آلمان و فرانسه با استقرار سیستم فاکتور الکترونیک (e-Invoice) متصل به سامانه مالیاتی، ثبت فوری تراکنشها را تضمین کردهاند. در این کشورها، نهادهای قدرتمندی همچون شورای رقابت (Competition Authority) با اعمال محرومیت های سنگین شرکتی و انتشار داشبوردهای روزانه شاخصهای بازار، فضایی شفاف را ایجاد نمودهاند. همچنین تجربه کشور فنلاند در سیاست شفافیت قیمت از طریق درج QR Code روی کالاها که امکان مقایسه لحظهای قیمت در فروشگاههای مجاور را به مصرفکننده میدهد، الگویی کارآمد برای توانمندسازی خریداران است.

بر این اساس، راهکارهای علمی و عملیاتی پیشنهادی برای بازار جیرفت در چند محور کلیدی قابل تبیین است. گام نخست، استقرار سامانه یکپارچه رهگیری قیمت و تراکنش است؛ به این معنا که تمامی پایانه های فروش مغازه ها و مراکز خدماتی به یک سرور مرکزی متصل شوند تا گزارش لحظه ای قیمت، حجم فروش و موجودی انبار به صورت برخط در دسترس باشد

گام دوم، بهره گیری از تحلیل کلانداده (Big Data Analytics) و الگوریتم های یادگیری ماشین است. این فناوری ها قادرند با شناسایی الگوهای غیرعادی در داده ها، نقاط پرخطر و مستعد تخلف را پیشبینی کرده و هشدارهای هوشمند را برای بازرسان ارسال نمایند تا نظارت از حالت تصادفی به حالت هدفمند تغییر یابد.

محور سوم، جلب مشارکت مردمی از طریق طراحی اپلیکیشن های گزارش تخلف است که با تضمین ناشناس ماندن هویت گزارش دهنده و اعطای مشوق های مالی یا غیرمالی، شهروندان را به بازرسانی فعال تبدیل می کند. در حوزه قوانین و مقررات نیز، اصلاح رویه ها جهت افزایش بازدارندگی اجتناب ناپذیر است؛ جریمه ها باید تابعی از سهم بازار و حجم تخلف باشند و دبیرخانه تنظیم بازار باید اختیار صدور احکام تعطیلی موقت و یکطرفه را داشته باشد.

همچنین، ایجاد هم افزایی نهادی از طریق تشکیل میز مشترک صمت، تعزیرات و اصناف با دستور کار رسیدگی سریع (زیر ۷۲ ساعت)می تواند سرعت واکنش به تخلفات را به طور چشمگیری افزایش دهد. در نهایت، سرمایه گذاری بر روی آموزش و ارتقای نیروی انسانی، جذب بازرسان مسلط به فناوری اطلاعات و برگزاری دورههای تخصصی فسادزدایی و نظارت هوشمند، زیربنای اجرای موفق این طرحها خواهد بود.

در پایان، تأکید می شود که گذار از وضعیت سنتی فعلی به یک سیستم مدرن و هوشمند، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت تاریخی برای اقتصاد جیرفت است. اجرای دقیق این راهکارها با الگوبرداری از تجارب موفق پایتخت و استانداردهای اروپایی، نه تنها بازار جیرفت را به سمت شفافیت و کنترل دقیق سوق میدهد، بلکه با بازسازی اعتماد عمومی، بستری امن برای سرمایه گذاری و رفاه شهروندان فراهم خواهد ساخت.