گره‌ٔ کور سرمایه‌گذاری خارجی باز شد؟

افزايش سرمايه خارجی درگرو شفافيت بيشتر در قوانين و مقررات است.

کد خبر: ۱۶۸۳۱

تیتر 20 - فارغ از تنگناهای مالی حاصل از کاهش بهای نفت،آنچه شرایط اقتصاد ایران را می‌تواند تغییر دهد،جذب سرمایه گذاری خارجی است؛موضوعی که ترجیع بند مطالبات بخش خصوصی از دولتی هاست.

اگرچه پس از توافق برجام ورود هيات های خارجی برای مشاركت در طرح های اقتصادی ايران افزايش يافت،اما مذاكراتی كه به قرارداد منجر شد،همچنان رقم چشمگيری نيست.

يك مقايسه ساده با كشورهای همسايه در جذب سرمايه خارجی نشان می دهد كه میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه در سه ماهه اول سال جاري ميلادي در مقایسه با دوره مشابه سال پیش با افزایشی ۴۳ درصدی به یک میلیارد و ۶۹۸ میلییون دلار رسیده است.اين كشور در ۵ سال گذشته به طور ميانگين ۴۰ ميليارد دلار سرمايه خارجی جذب كرده است.

در امارات متحده عربی و كشورهای حوزه خليج فارس هم سرعت جذب سرمايه خارجي بالاست.مثلا حجم سرمایه گذاری خارجی ها در امارات در نيمه نخست سال جاری ميلادی رقمي در حدود ۲۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون درهم گزارش شده است.

عددهاي ايراني سرمايه خارجي

بر اساس داده‌های بانك جهانی ميزان جذب سرمايه‌گذاری مستقيم خارجی ايران طي سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ به طور متوسط 22 ميليون دلار گزارش شده است. اين درحالی است كه در دهه اخير يعنی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ اين ميزان حدود سه ميليارد دلار بوده است.

يكي از علل اصلی كاهش سرمايه خارجی در ايران،تحريم هاي بين المللی بود كه سبب شد،ورود سرمايه به ايران كندتر شود.با اين حال بعداز توافق برجام ورود بيش از 200 هيات خارجی برای مذاكره بارقه اميدی را در دل فعالان بخش خصوصی روشن كرد.

مسعود خوانساري رييس اتاق بازرگاني و صنايع معادن تهران مي گويد:« یکی از الزامهای دستیابی به رشد اقتصاد هدف گذاری شده در برنامه ششم جذب سرمایه‌ گذاری خارجی است ،از همين رو دولت و بخش خصوصی در همکاری با یکدیگر باید راه ورود سرمایه‌ گذاران خارجی را به اقتصاد ایران تسهیل کنند.»

گزارش هاي سازمان سرمايه گذاري خارجي نشان مي دهد كه پس از توافق برجام، بالغ بر هفت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در كشور به ثبت رسيده است.اين رقم در سال 95 به 45 میلیارد دلار رسيد كه حكايت از 6 برابر شدن رقم سرمايه‌گذاري خارجی يا رشد ۵۴۲ درصدی دارد.اين در حالي است كه بررسي عملكرد سال‌های گذشته نشان می دهد كه ميانگين سرمايه خارجی جذب شده، چه در زمان تحريم و چه پيش از آن بين يك تا 5 ميليارد دلار در نوسان بوده است.

به روايت برنامه ريزي 5 ساله

دولت برای پنج سال آينده در قالب برنامه ششم توسعه، يك جهش بزرگ براي سرمايه‌گذاری خارجي پيش‌بيني كرده است. پيش‌بيني كه اگر محقق شود،مي تواند منجر به رشد 8 درصدی شود.

كارشناسان می گويند، افزايش ميزان جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در گرو شفافيت بيشتر در قوانين و مقررات است. تاثير مهم اين فاكتور بر رفتار سرمايه‌گذاران در سراسر دنيا سبب مي شود كه سرمايه گذاران با اطمينان بيشتری برای سرمايه گذاري پا پيش بگذارند. تعداد زيادي از موسسات معتبر جهاني وضعيت بازارهاي كشورهاي مختلف را به لحاظ ميزان شفافيت موجود در اين بازارها مورد ارزيابي قرار مي‌دهند و اين آمارها با صرف هزينه ناچيزي در اختيار سرمايه‌گذاران قرار می گيرد.

اين شفافيت البته بر حول سه محور كاهش فساد، رشوه و حمايت از حق مالكيت تمركز دارد؛موضوعی كه گره اصلی روند كند سرمايه گذاری در سالهای گذشته بوده است.

البته به جز اين عناصر، سرمايه گذاران و شركت‌هاي بزرگ تجاري براي سرمايه‌گذاری در كشورهاي خارجي براساس آگاهی از موقعيت كلان اقتصادی كشورهاي مبدا نظير سطح تورم، ميزان رشد اقتصادي، سطح نامناسب تراز پرداخت‌هاي آن كشور، فراواني نسبي نيروي كار و زيرساخت‌هاي لازم برای سرمايه‌گذاری اقدام به سرمايه گذاری مي كنند./خبرانلاین

برچسب ها: سرمایه‌گذاری صنعتی سرمایه تجارت

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز