شورای رقابت مقصر اصلی مشکلات کنونی است

تیتر 20 - در حالی طی هفته های اخیر بحث رایزنی قطعه سازان برای افزایش قیمت قطعات مطرح شده که این موضوع در اواخر سال گذشته نیز از سوی انجمن قطعه سازان مطرح گردید و بر این اساس بنا بود تا در کمیته سه جانبه ای که با حضور خودروسازان، قطعه سازان و وزارت صنعت و معدن تشکیل می شود بحث آنالیز قیمت قطعات دنبال شود که با اقدام اخیر به نظر می رسد موضوع آنالیز قیمت در سال گذشته منتفی شده است ، هر چند سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران معتقد است که جریان آنالیز قیمت قطعات در سال گذشته به چند دلیل مسکوت مانده است و بخشی از آن به شوک مثبت ورود پژو و رنو در صنعت خودرو باز می گردد که موجب گردیده که موضوع افزایش قیمت در سال گذشته منتفی شود.

فرهاد به نیا با اشاره به موضوع آنالیر قیمت قطعات در سال گذشته ،اظهار داشت : در سال گذشته به جهت مسائلی برخی تحولات سیاسی در کشور و شوک ورود شرکتهای خارجی ، خودروسازان پاسخی به درخواست انجمن ندادند و این مساله را منوط کرد به اینکه تا زمان تعیین تکلیف ، نمی تواند در این زمینه تصمیمی اتخاذ نماید.

وی گفت : در چند ماه گذشته هر زمان در خصوص افزایش قیمت قطعه سازان با خودروسازان جلساتی برگزار شده است ، خودروسازان مشکل اصلی در این جریان را شورای رقابت عنوان کردند و مادامی که شورای رقابت اجازه افزایش قیمت را به خودروسازان ندهد ، خودروساز نیز امکان افزایش قیمت قطعات را  نخواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه قطعه سازان نزدیک 3 سال است که هیچ گونه افزایش قیمتی را نداشته اند ، تصریح کرد : بر اساس اعلام شورای رقابت ، شرکتهای خودروساز در سال جاری 5 تا 7 درصد اجازه افزایش داشتند ولی آنچه که درخواست قطعه سازان بوده با عددی که شورای رقابت با خودروسازان  توافق کرده است،  اختلاف زیادی دارد.

به گفته وی هم اکنون قیمت برخی از مواد اولیه به طور میانگین 45 تا 75 درصد افزایش داشته است این در حالی است که نرخ ارز در سال جاری حدود 24 درصد ونرخ دستمزد در سه سال اخیر به طور میانگین 15 تا 17 درصد افزایش داشته است که در مجموع رقم بالایی می شود .

قطعه سازان نیازمند افزایش20 درصدی قیمت قطعات هستند

وی اظهار داشت : در شرایط کنونی با توجه به هزینه های مختلف ، قطعه سازان نیازمند افزایش 20 درصدی قیمت قطعات هستند.

سخنگوی انجمن قطعه سازان با توجه به  تاثیر متفاوت هزینه های تولید بر قیمت قطعات ، افزود  : انجمن قطعه سازان بر اساس اطلاعات رسیده از قطعه سازان ، میانگین هزینه ها را محاسبه و به خودروساز پیشنهاد افزایش 25 تا 30 درصدی را ارائه می کند تا در قیمت تمام شده لحاظ نمایند.

به نیا تاکید کرد : البته قطعه سازان نیز بر این مساله که هر گونه افزایش قیمت ممکن است بر جریان تقاضا و رکود موقت در بازار خودروهای داخلی تاثیر بگذارد واقف هستند اما راهی جزء افزایش قیمت نخواهند داشت.

شورای رقابت باید قیمت ورودهای صنعت خودرو را مدیریت کند

وی گفت : در صورتی که شورای رقابت خواستار مدیریت صحیح بر این جریان است باید ورودهای صنعت خودرو را مدیریت نماید این در حالی است که قیمت ها در فولاد مبارکه به عنوان واحد تولیدی دولتی کاملا غیر رقابتی است و شورای رقابت باید در این خصوص وارد عمل شود در حالی که شورای رقابت دست شرکت هایی مثل فولاد مبارکه را باز گذاشته است و فولاد مبارکه قیمت فولاد را با توجه به کشش بازار تغییر می دهد در صورتی که باید سهمیه فولاد تولید ، پتروشیمی ، مس و آلومینیوم که عمدتا در داخل تولید می شوند با قیمت رقابتی در اختیار تولیدکننده قرار گیرد اما متاسفانه مواد اولیه یا خام فروشی می شود و یا سر از بورس در می آورد چنانچه این مسائل موجب شده که گلایه و انتظار قطعه سازان بر سر جای خود باقی بماند از این رو باید شورای رقابت در این زمینه ورود کند و مطمئنا جلوگیری از افزایش قیمت محصول تولیدی اقدام درستی نخواهد بود.

باید مواد اولیه مورد نیاز واحدهای قطعه سازی قیمت گذاری شود

وی گفت : باید قیمت خودروهای زیر 50 میلیون تومان که جزء پر تیراژ ترین و پر فروش ترین خودروهای داخلی محسوب می شوند از شمول قیمت گذاری شورای رقابت خارج شوند و یا مواد اولیه مورد نیاز واحدهای قطعه سازی قیمت گذاری شود.

سخنگوی انجمن قطعه سازان با اشاره درخواست مکرر این انجمن جهت برگزاری جلسه ای با شورای رقابت گفت : تاکنون جلسه تاثیر گذاری در این زمینه برگزار نشده است.

به نیا تاکید کرد : با دریافت اطلاعات قطعه سازان و دسته بندی آنها ، قطعا به سراغ کمیسیون صنایع ، اقتصادی ، سازمان گسترش و شورای رقابت خواهیم رفت تا حمایت و همراهی این بخش ها را در بخش قطعه سازی کشور و هزینه های وارد بر این صنعت را کسب کنیم.

تلاش انجمن برای دریافت افزایش قیمت قطعات

وی تصریح کرد : انجمن قطعه سازان تلاش می کند که با رایزنی ها ، بحث افزایش قیمت قطعات را به نتیجه رسانده و فشار زیادی را که بر روی بخش قطعه سازی کشور است را تا حدودی برطرف نماید .

وی گفت : در صورتی که این مشکل قطعه سازان ادامه یابد بی شک مشکلات خودروسازان نیز بیشتر خواهد شد و نیاز به خرید قطعات خارجی خواهند داشت و این مساله موجب افت کیفی خودروها در کشور خواهد شد .

وی تاکید کرد : در شرایط کنونی اولین اقدام نجات صنعت قطعه سازی کشور است مطمئنا با جان گرفتن صنعت قطعه سازی ، صنعت خودروسازی کشور نیز جان تازه ای خواهد گرفت.

قطعه سازان هیچ نقشی در تنظیم قرارداد با خودروسازان ندارند

وی همچنین با اشاره به لزوم طرح افزایش هزینه ها در مفاد قرارداد خودروساز با قطعه ساز گفت : هر چند طی چند سال اخیر قراردادهای خودروسازان بزرگ با قطعه سازان به تدریج تغییرات زیادی کرده است  اما به هیچ وجه این تغییرات با موافقت قطعه سازان داخلی نبوده و قطعه سازان در این جریان هیچ نقشی در تنظیم قراردادها نداشته است.

وی با تاکید بر اینکه مقصر اصلی در این جریان شورای رقابت است ، افزود : در این سالها شورای رقابت به جای پرداختن به حل ریشه ای مشکل قیمتی خودروساز و قطعه ساز ، به صورت دستوری از افزایش قیمت نهایی کالا جلوگیری کرده است اما در این میان بنگاههایی که تاثیر مستقیم بر هزینه تولید دارند مثل فولاد ، الومینیوم ، دستمزد را آزاد گذاشته و اجازه داده که این آب پشت سد افزایش قیمت جمع شود .

وی تاکید کرد : در صورتی که قیمت گذاری خودرو آزاد شود دو مزیت مهم را به همراه خواهد داشت و علاوه بر اینکه جریان عرضه و تقاضا در بازار متعادل می شود ، قیمت خودرو نیز در بازار معقول و منطقی خواهد شد.

به گفته وی شورای رقابت باید بازار آزادی را فراهم نماید تا خودروساز نسبت به مدل و قیمت ها تصمیم درستی را اتخاذ کند زیرا مادامی که شرایط بازار روی تصمیم گیری خودروسازان تاثیر نداشته باشد همواره شاهد مشکلات در بازار خودرو خواهیم بود.

وی با اشاره به مشکل چند ساله قطعه سازان ، گفت : متاسفانه تاکنون نسخه ای برای این درد مبتلا به صنعت قطعه سازی پیچیده نشده است از این رو انتظار می رود وزارت صنعت ، سازمان گسترش ، شورای رقابت و کمیسیون صنایع یکبار برای همیشه راه علاج درمان این مشکل را اتخاذ کنند تا هر ساله شاهد ادامه این مشکلات و خروج قطعه سازان از صنعت کشور نباشیم./خبرخودرو