آلودگي هوا، ديوار كوتاه خودروسازان

تیتر 20 - همه ساله با فرارسيدن فصل سرما به ويژه نيمه دوم پاييز تا پايان بهمن ماه بحث درخصوص آلودگي هوا، عوامل طبيعي و غيرطبيعي ايجاد آن و دستگاه هاي متولي موضوع در محافل مختلف حاكميتي، رسانه اي، علمي و نيز عموم جامعه بالا گرفته و در اين ميان همگان به دنبال فرار از زير بار مسؤوليت و برگرداندن انگشت اتهام به سوي ساير دستگاه ها هستند.

اخيراً دكتر كلانتري، معاون رييس جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط زيست؛ در جلسه كارگروه آلودگي هواي استان تهران كه به رياست استاندار تهران و با حضور دستگاه هاي اجرايي و نظارتي ذي ربط در محل استانداري برگزار شد، در اظهار نظري رسانه اي و عامه پسند مجدداً ديواري كوتاه تر از ديوار خودروسازان پيدا نكرده و اعلام كرد: "وقتي مصوبه دولت را بخاطر چند خودروساز لغو مي كنند؛ خب كشور را بدهند سايپا و ايران خودرو اداره كند!"  كه البته اشاره ايشان به مصوبه غيركارشناسي دولت هاي پيشين درخصوص ارتقاي استاندارد آلايندگي خودروها از يورو2 به يورو4 بدون در نظرگرفتن شرايط كشور و زيرساخت هاي فني و اقتصادي موضوع در زمينه تكنولوژي توليد خودرو و همچنين توليد سوخت استاندارد بوده كه دولت وقت اين مصوبه را به درستي اصلاح كرد.

ليكن باتوجه به اعلام رسمي خود ايشان در همين جلسه سهم آلايندگي منابع متحرك به ترتيب: خودروهاي سواري 3%، موتورسيكلت 11% و خودروهاي سنگين 67% است. ( ناگفته نماند كه در اظهار نظر ديگري توسط معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست در كنفرانس خبري هفته هواي پاك امسال، اين سهم براي ذرات معلق به ترتيب: 3%، 12% و 85% اعلام شده بود)

اين درحالي است كه به اذعان مراجع ذي ربط از جمله دفاتر تخصصي سازمان حفاظت محيط زيست حداقل در چند سال اخير يكي از معدود دستگاه هاي مسؤول در اجراي "قانون هواي پاك"؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت و زيرمجموعه هاي مرتبط با آن در تمامي حوزه هاي كسب و كار از جمله توليد خودرو و سازمان خدمات پس از فروش بوده و در حال حاضر با رعايت دقيق مواد 4 و 5 قانون مذكور (رعايت حدود مجاز استاندارد آلايندگي در توليد محصولات/ گارانتي قطعات مرتبط با كنترل انتشار آلاينده هاي خودرو تا 40 هزار كيلومتر پيمايش)؛ وظايف خود را درخصوص اجراي ساير مواد از جمله مواد 8 و 9 (جايگزيني خودروهاي فرسوده/ توليد خودروهاي برقي و هيبريدي) در بخش هايي فراتر از الزام قانون به نحو مطلوب به انجام رسانده است. از جمله ي اين موارد مي توان به اجراي طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده از محل منابع مالي داخلي سايپا در سال 95 و نيز تعريف پروژه هاي خودرو و موتورسيكلت برقي و به مرحله توليد رساندن آنها و نيز رايزني با مراجع ذي ربط جهت رفع موناع توليد و تسهيل در ورود خودرو و موتورسيكلت برقي با برند سايپا در ناوگان حمل و نقل شهري كشور از جمله كلان شهرها اشاره كرد.

با تأكيد بر لزوم تلاش بيشتر خودروسازان و مجموعه هاي مرتبط با آن در ارتقاي همه جانبه ظرفيت هاي موجود و هم راستايي با تكنولوژي روز دنيا؛ به نظر مي رسد راهكارهاي كوتاه مدت (زود بازده) و ميان مدت مرتبط با صنعت خودرو جهت كاهش آلودگي هواي كلان شهرها بايد به شرح ذيل در اولويت برنامه ريزي و اجراي دستگاه هاي تصميم گير و اجرايي قرار گيرد:

در كوتاه مدت: 

- پيش بيني رديف بودجه و ارائه يك برنامه اجرايي درخصوص جايگزيني وسايل نقليه فرسوده (شامل: خودروهاي سواري، موتورسيكلت، كاميون، اتوبوس و ميني بوس)

- اصلاح قانون و اجراي دقيق معاينه فني آلايندگي وسايل نقليه (به ويژه درخصوص موتورسيكلت ها كه به رغم سهم بالاي آلايندگي، هيچگونه نظارتي بر آنها نيست)

در ميان مدت:

- ايجاد زيرساخت هاي لازم (تكنولوژي توليد، زيرساخت هاي تأمين و توزيع برق، ايستگاه هاي شارژ شهري و خانگي، مشوق ها و تسهيلات مالي، قوانين و الزامات تشويق كننده و بازدارنده و فرهنگ سازي) جهت ورود وسايل نقليه برقي شامل: خودرو، موتورسيكلت و اتوبوس برقي به ناوگان حمل و نقل كلان شهرها.

همچنين اجراي دقيق ساير مواد "قانون هواي پاك" از جمله: تأمين و توزيع سوخت استاندارد، كنترل منابع آلاينده ساكن شامل: ساختمان هاي مسكوني، اداري، صنايع، نيروگاه ها، توسعه و نگهداشت فضاي سبز شهري، ارائه تسهيلات به صنايع آلاينده جهت نوسازي صنايع و رفع منابع و كانون هاي آلايندگي و... نيز جزو مواردي هستند كه ما را در دست يابي واقعي به هواي پاك رهنمون خواهد كرد.