نظام فنی و اجرایی یکپارچه، کلید توسعه

تیتر20 - مطالب پیش رو در پاسخ به مقاله وزیر محترم راه وشهرسازی در خصوص نظام فنی و اجرایی تهیه شده است. در زمان مدیریت مرحوم صفی اصفیا قائم مقام سازمان برنامه وقتی تصمیم گرفته شد عملیات اجرایی به وزارتخانه‌ها سپرده شود، سازمان برنامه، فقط بر مدیریت پروژه‌ها تمرکز نماید بدین ترتیب که مراحل پیدایش طرح ها، طراحی، اجرا، نظارت، بازرسی و بهره برداری با نظارت عالیه سازمان برنامه انجام پذیرد. به منظور اجرای صحیحتر وظایف مذکور حوزه فنی سازمان اقدام به انتشار نشریات متعددی در زمینه های فنی و اجرایی نمود.

نشریه "زلزله خیزی در ایران از سال 1900 تا 1969 " که در سال 1350 منتشر گردید در زمره اولین نشریات پیشرو در موضوع زلزله توسط سازمان برنامه است.

به دنبال تصویب قانون برنامه و بودجه در سال 1352 و  علی الخصوص مفاد ماده 23 آن و همچنین تصویب آیین نامه استانداردهای اجرایی،  نظام فنی و اجرایی جایگاه قانونی پیدا نمود. از آن زمان قریب به نیم قرن می گذرد و حاصل تلاشهای کارشناسان و متخصصین کشور، تدوین صدها نشریه و کتاب در رابطه با مقررات فنی و حقوقی می باشد که اعتبار ضوابط و معیارهای فنی اعم از شرایط حقوقی و قراردادی، مبانی حق الزحمه ها، روابط بین عوامل دست اندرکار، مشخصات فنی و عمومی تا بدانجاست که در مراکز آموزش عالی کشور نیز به عنوان مراجع علمی معرفی می‌شوند. آیین نامه بتن ایران (آبا) و همچنین نشریه 55 (مشخصات فنی ساختمان‌ها) نمونه های بارز آن هستند.

پس از تلاش‌های متعدد دولت در جهت یکپارچگی نظام فنی و اجرایی در سال‌های 1372 و 1385، در نهایت قانونگذاران مجلس شورای اسلامی نیز پا به عرصه گذاشته و طی ماده 34 احکام دائمی برنامه ششم توسعه، دولت را موظف به تصویب آیین نامه نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشورنمودند. بدین ترتیب با عزمی ملی تلاش گردید از جزیره ای و سلیقه ای شدن مقررات ساخت و ساز در وزارتخانه های عمده جلوگیری به عمل آید.

در مقاله ای که توسط جناب وزیر تهیه شده است نظام فنی واجرایی را نظامی سوسیالیستی دانسته اند. بدلایل زیر نظریه فوق صحیح نیست. از مولفه‌های عمده نظریه سوسیالیسم، ترجیح جامعه بر فرد و فراتر نهادن سود همگانی بر سود فردی است. از این رو لبه تیز انتقاد سوسیالیست‌ها به سوی مالکیت بخش خصوصی است. سوسیالیسم، فردگرایی اقتصادی و صنعتی را رد کرده و با فردیت انسان و آزادی‌های اقتصادی و پیشتازی بخش خصوصی موافق نمی باشد. نظریه سوسیالیست به شدت دولتی و تمرکز گرا می‌باشد. با ذکر مثال‌هایی می‌توان ثابت نمود تفکر فوق در مبانی نظام فنی و اجرایی جایگاهی ندارد.

در سال 1382 طی تفاهمنامه مابین سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت و شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور مقرر گردید بخش خصوصی در کلیه تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان مرتبط با صنعت احداث و همچنین تهیه و تدوین مقررات مربوطه دخیل گردید.

بدین گونه نهاد تعامل سازمان برنامه و بودجه و بخش خصوصی شکل گرفت. حاصل جلسات هفتگی چندین ساله نمایندگان سازمان و شورای هماهنگی، تصویب ده‌ها بخشنامه و آیین نامه می‌باشد که با رویکرد تضمین منافع بخش خصوصی ضمن حفظ منافع ملی تدوین گردید.

هر آن قدر که سازمان برنامه و بودجه تلاش نموده در انجام وظایف خود از بخش خصوصی کمک گیرد، دستگاه‌های اجرایی از برون سپاری مسئولیت‌های خود سر باز زده اند. به عنوان نمونه می‌توان به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اشاره نمود که در سال 1383 به منظور کاهش تصدی گری وزارت راه و ترابری وقت و کاهش بار سنگین بودجه جاری این وزارتخانه بر دولت تاسیس گردید. لیکن کمی بعد هدف اصلی شرکت ساخت و توسعه، مدیریت متمرکز در زمینه زیرساخت‌های حمل و نقل کشور اعلام گردید که خود حکایت از تفکر سوسیالیستی مدیران آن می‌باشد. مطابق تبصره ماده 4 اساسنامه آن، فعالیت‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تنها به پروژه های ملی محدود گردید.

رویکرد نظام فنی و اجرایی کشور شرکت محور بوده و به واگذاری طرح‌ها به اشخاص حقوقی تاکید می‌نماید. به منظور اطمینان از عملکرد نهایی محصول، صلاحیت هر شرکت داوطلب اجرای پروژه، علاوه بر آنکه در فرآیند ارجاع کار مورد بررسی قرار می گیرد.

البته نظام فنی و اجرایی به ملاحظات فوق اکتفا ننموده و به منظور پوشش ریسک‌های احتمالی غیر قابل پیش بینی از قبیل حوادث فورس ماژور، پیمانکار را به عقد قرارداد با شرکتهای بیمه که برخی از آنها نیز شرکت‌های خصوصی هستند متعهد می‌نماید. امروز اگر یک سازمان بیمه ای به صرافت انجام یک طرح عمرانی بیفتد غیر از چهارچوب‌های قراردادی نظام فنی و اجرایی از قبیل شرایط عمومی قراردادهای سه عاملی یا دو عاملی و غیره که مدل‌های جهانی اجرا پروژه ها هستند، مگر طرح دیگری نیز می توانند ارائه دهند. متدهای اجرایی پروژه‌ها که در ساختار نظام فنی و اجرایی تعریف شده اند سال‌هاست که جوابگوی نیازهای صنعت احداث می‌باشد. آیا بهتر نیست به جای آنکه در اندیشه فروپاشی یک نظام کارآمد باشیم به تقویت و توسعه آن به منظور استقرار یکپارچگیش گام برداریم؟

امروز قانوگذاران و دولتمردان به منظور حفظ منافع ملی و تضمین کیفیت‌ها در صنعت احداث و کاهش آسیب پذیری‌ها ناشی از بلایای طبیعی، مصمم به یکپارچگی کلیه نظامات فنی و اجرایی می‌باشند. این امر جز با همکاری مسئولین دستگاه‌های اجرایی و فعالان و صاحبنظران بخش خصوصی میسر نمی‌باشد. نقدهای سازنده می‌تواند به شکل دهی صحیح هدف فوق کمک نماید لیکن تلاش جهت پیشگیری از آرمان فوق موجب بروز خسارت‌های مجدد در حوزه بخش خصوصی آنچنانکه در زلزله کرمانشاه شاهد بودیم خواهد شد./عصراقتصاد/ارسلان عطائی