پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران
بانکها با ورود به تاسیس و مالکیت و سهامداری در شرکت های مختلف، منابع سیستم بانکی را به نفع خود مورد بهره برداری قرار داده و نتیجه اینست که انبوهی از شرکت های غیربهره ور در اطراف بانک ها وجود دارد که منابع سنگینی از بانکها را به خود اختصاص داده اند و با قفل شدن این منابع و دارایی ها، گردش تسهیلات در اقتصاد با مشکلات جدی مواجه شده و نتیجه آن چیزی است که امروز می بینیم.
کد خبر: ۲۹۹۰۹
تیتر20 - مدت هاست همه کارشناسان اقتصادی در کشور نسبت به جولان بی حد و حصر بانکها در عرصه های بنگاه داری هشدار می دهند. سودهای نامتوازن بانکی و به تبع آن رشد نقش بنگاه داری بانک ها مدتهاست که چون بیماریهایی مهلک، اقتصاد کشور را تهدید می کند.
چرا که اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است که بیش از 60 درصد پتانسیل آن بر عهده سیستم بانکی است و بخش اعظم تامین منابع مالی کشور از طریق نظام بانکی صورت میگیرد. از همین روی بانکها در توسعه اقتصاد کشور نقش اساسی را ایفا می کنند .
اما بنگاه داری بانک ها دقیقا چه معنایی دارد و چرا تا این حد برای اقتصاد کشور مخرب است؟
به بیان ساده وقتی بانکها به جای ماموریت اصلی خود که همانا گردآوری سپرده ها و سرمایه های خرد و کلان در جامعه و توزیع مناسب آنها به بخش تولید و صنعت در کشور است، از این ماموریت خارج شده و به جای اعطای تسهیلات به بخش های تولیدی، سرمایه مردم را به سهام یک بنگاه اقتصادی در تملک خود تبدیل کنند و عملا به جای تسهیل فرآیند بنگاه های اقتصادی خود به یک بنگاه اقتصادی دارای منابع مالی بسیار مستحکم تبدیل شوند.
یکی از نقشهای مهم بانکها در نظامات اقتصادی، جمعآوری نقدینگیهای موجود در جامعه و بهکارگیری آنها برای منافع اقتصادی کشور و تامین نیازهای واقعی فعالان کسب و کار مفید و مولد جامعه است اما مدتهاست در اقتصاد کشور شاهدیم که بسیاری از بانکها با ورود به تاسیس و مالکیت و سهامداری در شرکت های مختلف، منابع سیستم بانکی را به نفع خود مورد بهره برداری قرار داده و نتیجه اینست که انبوهی از شرکت های غیربهره ور در اطراف بانک ها وجود دارد که منابع سنگینی از بانکها را به خود اختصاص داده اند و با قفل شدن این منابع و دارایی ها، گردش تسهیلات در اقتصاد با مشکلات جدی مواجه شده و نتیجه آن چیزی است که امروز می بینیم.
بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی در سال 94، حدود 600 شرکت در اختیار بانک ها بوده که در آن زمان تخمین زده می شد که حدود 270 هزار میلیارد ریال از منابع بانکی به آن اختصاص یافته است. این در حالی است که ارزش روز این سرمایه گذاری ها شاید به مراتب بسیار بیش از آن چیزی باشد که در اسناد و صورتهای مالی بانک ها منعکس می شود.
این حفره بزرگ در کارنامه نظام بانکی کشور دلیل آن چیزی است که کارشناسان، بنگاهداری بیش از حد بانکها را باعث دور شدن آنها از وظایف اصلی خود و «امالمعضلات» سیستم بانکی توصیف می کنند.
اما چرا بانک ها بنگاه داری می کنند؟
شاید اولین دلیل و عمده ترین دلیل بنگاه داری بانک ها به قوانین و مقرراتی باز می گردد که به بانک ها این اجازه را می دهد تا به سمت بنگاه داری قدم بردارند. به عنوان نمونه در بند 3 ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 آمده است: خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود، به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب دستورها یا آئین نامه های خاص تعیین خواهد کرد.
دلیل دوم ورود بانک ها به بنگاه داری این بود که در بازه ای از زمان که بازار سرمایه توسعه آن چنانی نداشت، به بانک ها این اجازه داده شد تا در راستای حمایت از بازار سرمایه، شرکت های سرمایه گذاری را تاسیس کنند و با گذر زمان این شرکت ها واگذار شوند.
سومین دلیل به افزایش میزان بدهی دولت به بانک ها باز می گردد که دولت ها طی ادوار مختلف برای کاهش بدهی خود به بانک ها، سهام شرکت ها یا مالکیت برخی از واحدهای اقتصادی را به عنوان رد دیون به بانک ها واگذار نموده اند و به ناچار بانک ها درگیر فرآیندهای مالکیت و سهامداری آنها شدند.
چهارمین دلیل این است که بانک ها به برخی بنگاه ها تسهیلاتی را پرداخت نموده اند و این بنگاه ها به دلایل مختلف از جمله رکود اقتصادی قادر به پرداخت تسهیلات خود نبوده و بانک مجبور به تملک بنگاه در ازای تسهیلات پرداختی می شود.
پنجمین دلیل به نبود رتبه بندی و اعتبارسنجی از مشتریان باز می گردد. بانک ها به دلیل آنکه هیچ رتبه بندی و اعتبارسنجی دقیق و روشنی از مشتریان ندارند بعضا تسهیلات را به مشتریانی پرداخت نموده اند که باعث عدم بازگشت تسهیلات و افزایش میزان معوقات بانک ها شده است. به همین منظور بانک ها بیشتر ترجیح می دهند که منابع در اختیار خود را به سمت سرمایه گذاری های مستقیم سوق دهند.
و در انتها باید نبود نظارت کافی بر عملکرد بانکها طی سالهای اخیر را عامل مهمی برای روی آوری بانک ها به این موضوع عنوان کرد چرا که بالاخره کسب سود بیشتر و سودای مدیریت، وسوسه شیرینی است که در هنگام نبود نظارتهای قانونی و جدی، نمی شود به راحتی از آن چشم پوشی کرد.
اما هستند در مقابل برخی مدیران بانکی که میگویند با اینکه قانون تا حدودی اجازه بنگاهداری را به بانکها داده، اما به دلایل غیر ارادی و باقی ماندن مشکل مطالبات معوق، برخی بنگاهها به بانکها تحمیل شده است. چرا که بخشی از بنگاه هایی که در اختیار بانک ها است، به صورت ناخواسته به آنها واگذار شده زیرا این بنگاه ها و یا پروژه ها در ازای تسهیلات لاوصول به بانک ها داده شد که برخی هیچ متقاضی ندارد و بانک ها مجبور به نگهداری آنها هستند.
اما در نهایت برای حل این مشکل چه باید کرد؟
در این خصوص نیز راهکارهای متفاوتی ارائه می شود، بسیاری از کارشناسان معتقدند صدور احکام و دستورات بانک مرکزی تا زمانی که سازوکار مشخص و قابل قبولی برای بانک ها در پی نداشته باشد، راهگشا نیست چرا که به اعتقاد بسیاری تا زمانی که خود بانک مرکزی با در اختیار داشتن شرکتهایی نظیر شاپرک یا شرکت ملی انفورماتیک رسما وارد مقوله بنگاهداری شده، نمی توان از دیگر بانکها انتظار عملکردی موثر برای خروج از این مقوله را داشت.
همچنین موضوع شرکت هایی که به عنوان رد دیون از سوی دولت یا بدهکاران دیگر به بانکها واگذار می شود و بانکها خود نقش چندانی در آن ندارند موضوع دیگری است که برای حل آن باید سازوکار اصولی و موثری یافت. تاسیس یک هلدینگ مستقل برای واگذاری و برون سپاری امور تعیین تکلیف شرکتها و بنگاههای این چنینی می تواند سبب شود که این شرکت ها و امورات واگذاری آنها به این مرکز واگذار شده و دیگر بانک ها درگیر فعالیت های غیر بانکی نخواهند بود و تکلیفی بر گردن بانک ها نیست.
همچنین عدم تناسب نرخ سود و هزینه تمام شده پول یکی دیگر از دلایل گرایش بانکها به بنگاهداری بر شمرده شده است که باید با ارائه سازوکارهای اصولی اقتصادی و کنترل منطقی سودهای بانکی از دامن زدن به این موضوع اجتناب نمود.
گرچه در پایان باید دوباره بر این موضوع تاکید کرد که اساس ورود بانک ها به شرکت داری و بنگاه داری و توسعه فعالیت این شرکت ها به دلیل عدم نظارت قوی بانک مرکزی است و اگر در زمان تاسیس این شرکت ها نظارت دقیق و جدی وجود داشته باشد، هیچ گاه شاهد این میزان بنگاه داری بانک ها نخواهیم بود.