حذف سود مرکب بدون فشار بر ترازنامه بانک ها

تیتر20 - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نخستین روز مرداد طرحی را به تصویب رسانند که بر اساس آن، چنانچه تسهیلات‌ گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سر رسید ‌شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده باشند، می‌توانند مانده بدهی خود را که بر مبنای ضوابط این ماده ‌واحده محاسبه شده، حد اکثر تا پایان بهمن ۱۳۹۸ به طور نقدی تسویه کنند و از پرداخت سود و جریمه مضاعف معاف شوند. کلیات طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیر‌جاری شبکه بانکی کشور در حالی در مجلس به تصویب رسید که قرار شد در صورت تایید شورای نگهبان، سود و جریمه از تسهیلات بانک حذف شود.

سیاه و سفید های طرح حذف سود جریمه از بدهی تسهیلات بانکی در حالی در یک هفته گذشته واکنش کارشناسان و صاحب ‌نظران حوزه بانک و اقتصاد‌ را با خود همراه کرد که این طرح سرانجام از سوی شورای نگهبان رد و ایرادهایی به‌ آن وارد شد.

اگرچه در این طرح بر موضوع حذف سود مرکب بانک ‌ها تاکید شده و همواره اشکال ‌هایی به سود مرکب بانک ‌ها وارد بوده اما اینکه برای اصلاح این مهم، بخواهیم در شرایط فعلی یک فشاری را به بانک ‌ها وارد کنیم، این امر می‌تواند تراز نامه، سرمایه در گردش و تامین نقدینگی بانک ‌ها را دچار مشکل کند و حمایت از بخش تولید دچار اختلال شود.

کارشناسان چه می‌گویند‌

در این باره عبدالرضا امیرتاش، کارشناس اقتصاد گفت: طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی، از برخی از جنبه ‌ها جای بحث و بررسی بیشتر دارد، ضمن اینکه شورای نگهبان ایرادهایی را نسبت به برخی از موارد این طرح وارد کرده است.

وی در عین حال به این موضوع اشاره کرد که اجرای چنین طرحی در نظام بانکی خیلی با عدالت سازگاری ندارد و افزود: درحال‌حاضر بسیاری از افراد هستند که از بانک تسهیلات دریافت کرده‌ اند و آن را به موقع به بانک بازگردانده‌ اند و جزو خوش‌حسابان بانکی به شمار می‌آیند در حالی که این طرح بدهکاران و بدحسابان بانکی را از پرداخت سود و جریمه مضاعف معاف می‌کند که این خیلی نمی‌تواند عادلانه باشد.

 به گفته وی، باید بین بد حسابان و خوش‌حسابان بانکی تفاوتی ایجاد شود تا این موضوع انگیزه افراد برای بازپرداخت نکردن تسهیلات ‌شان به نظام بانکی را افزا‌یش ندهد. این طرح می‌تواند یک علامت منفی به جامعه بدهد که افراد می‌توانند از بانک تسهیلات بگیرند و با وجود دیرکرد در بازپرداخت تسهیلات، مشمول پرداخت سود و جریمه نشوند. علاوه ‌بر این، این مهم می‌تواند بر توازن و ترازنامه نظام بانکی در آینده به ‌شدت تاثیر بگذارد و مشکلاتی را از این بابت ایجاد کند.

این کارشناس با بیان اینکه اگرچه این طرح در راستای حمایت از رونق تولید و کاهش بدهی بانک ‌ها ارائه شده است، اما باید تاکید کرد که این عامل به‌ تنهایی نمی‌تواند بر رونق تولید تاثیر بگذارد، افزود: بی‌تردید بخش تولید کشور با چالش ‌ها و مشکلات زیادی رو به‌ رو است که باید همگام با چنین اقدام‌ هایی مورد توجه قرار گیرد و در راستای رفع آن اقدام شود.

به گفته امیرتاش ، این طرح یک جنبه مثبت دارد و آن جلوگیری از سود مرکب در نظام بانکی است که بارها بر سر اصلاح نحوه محاسبه این سود در نظام بانکی تاکید شده بود. اما باید توجه داشت که با در نظر گرفتن‌‌ مشکلاتی که در نظام بانکی وجود دارد این سیاست درست نیز زمان اجرای آن اکنون نیست و باید در یک زمان مناسب ‌تری‌ اجرایی شود.

جزییات ایرادهای شورای نگهبان

شورای نگهبان به طرح دوفوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی ایراد گرفت و یک بند آن را خلاف موازین شرع، یک بند را مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی و یک بند را دارای ابهام اعلام کرد.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی با اشاره به طرح دوفوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی برخی ایرادهای این طرح را یادآور شد:

۱- اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مواردی که قرارداد بین اشخاص و بانک، شرعی و قانونی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲- در بند ۷، تحمیل زیان به بانک‌های دولتی بدون پیش‌بینی طریق جبران آن، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است.

۳- بند ۸، موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی، از این جهت که مشخص نیست آیا قطعی بودن رأی شورای پول و اعتبار مانع مراجعه به دستگاه قضایی یا خیر، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

جزییات طرح تسهیل بدهی بدهکاران بانکی چه بود

ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون قرارداد اولیه است؛ در صورتی ‌که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت از راه‌هایی مانند بستن توافقنامه، قرارداد جدید ‌یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد آخرین قرارداد یا توافقنامه پیش از تاریخ ۱۳۹۳.۱.۱ «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود. درباره دیون مربوط به تسهیلات اعطایی بعد از تاریخ ۱۳۹۳.۱.۱ ملاک محاسبه بر اساس این قانون نخستین قرارداد بعد از تاریخ یادشده است.

به این ترتیب، در صورتی‌ که تسهیلات‌گیرنده بدهی خود را تا پایان بهمن ۹۸ تسویه کند مانده بدهی این فرد به این شکل محاسبه می‌شود که کل مبلغ بدهی(اصل و سود قبل و بعد از سررسید) که تسهیلات‌گیرنده به‌ موجب «قرارداد ملاک محاسبه» تا تاریخ تسویه باید پرداخت کند محاسبه می‌شود. بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ابلاغی بانک مرکزی و نرخ سود ساده و غیرمرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه» بدون لحاظ جریمه استفاده و پرداخت‌های مشتری و زمان آنها را لحاظ کند.

وجوه پرداختی مشتری بعد از تاریخ «قرارداد ملاک محاسبه» حسب مورد بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی از بدهی جزء‌(۱-۲) این بند کسر می‌شود. باقی‌مانده بدهی تسهیلات‌گیرنده است که برای استفاده از مزایای این قانون باید تا پایان بهمن‌ ۹۸ به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی پرداخت کند. در صورت مازاد پرداختی از سوی مشتری بانک مکلف است برای استرداد مبالغ دریافتی مازاد پرداختی اقدام کند. سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این ماده‌واحده برای هر شخص حقوقی ۲ میلیارد تومان و برای افراد حقیقی ۵۰۰ میلیون تومان(اصل مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعیین می‌شود و قراردادهایی که اصل آنها بیشتر از مبالغ یادشده باشد مشمول این قانون نخواهد بود. تسهیلاتی که بنا بر نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از موسسه‌های غیرمجاز در حال تسویه به بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی منتقل‌شده مشمول احکام این قانون بوده و در چارچوب ضوابط اجرایی که از سوی بانک مرکزی تدوین خواهد شد تعیین‌تکلیف می‌شود.

تسهیلات‌گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان آبان ۹۸ مهلت ارائه درخواست استفاده از مزایای این قانون را دارند و بانک یا موسسه اعتباری غیر‌بانکی مکلف است حداکثر در مدت ۲ ماه از زمان ارائه درخواست کسری مشتری مانده‌بدهی وی را به شیوه یادشده در اضلاع (۱-۲) و (۲-۲) بند دو ماده‌واحده محاسبه و به وی اعلام کند. تسهیلات‌گیرندگان موظف هستند حداکثر تا پایان بهمن‌ ۹۸ مانده‌بدهی را به صورت نقدی تسویه کنند.

گردش منابع بانک ‌ها دچار اختلال می شود

همچنین، محمد وحدتی نماینده مردم بستان آباد ،معتقد است :از آنجا‌‌ که اقتصاد کشور ما به‌ شدت بانک‌ محور است و ادامه حیات و فعالیت بخش‌های تولیدی وابسته به فعالیت بانک‌ هاست، باید بین بانک و تسهیلات ‌گیرندگان تعاملی ایجاد شود که هیچ یک از طرف ‌ها متضرر نشوند.

 وی افزود: اینکه شرایط به گونه ‌ای باشد که به دلیل سود های بالای بانک‌، تولیدکننده توان بازپرداخت بدهی را نداشته باشد و مشکلات این بخش افزایش یابد، بی‌تردید آثار منفی آن شامل تمامی بخش ‌های اقتصادی می‌شود و این مشکل باید به نحوی حل شود. اما این موضوع نباید شرایطی را به وجود آورد که در نهایت برخی افراد ترغیب شوند که از بانک تسهیلات بگیرند به این نیت که قسط آن را پرداخت نکنند زیرا از این بابت مطمئن هستند که سود و جریمه‌ شان بخشوده می ‌شود.

 به گفته وی، این موضوع سبب خواهد شد که گردش منابع بانک ‌ها دچار اختلال شود و در پرداخت تسهیلات دوباره به بخش‌های اقتصادی با مشکل روبه ‌رو شوند و ضرر آن بار دیگر متوجه بخش تولید کشور خواهد شد.

وحدتی با بیان اینکه در طرح تسهیل بدهی بدهکاران بانکی که از سوی مجلس به تصویب رسیده است باید همه این جنبه ‌ها دیده شود، افزود: بی‌تردید حمایت از تولید در شرایط فعلی کشور وظیفه همه سازمان‌ ها و بخش‌ هاست و همه باید کمک کنند که شرایط تولید در شرایط فعلی پایدار باشد‌ اما اینکه با هدف حمایت از تولید به بانک ‌ها فشار وارد شود، به نظر نمی‌رسد اقدام درستی باشد و این در نهایت باز هم به تولید آسیب می‌زند.

وی با اشاره به حذف سود مرکب در بانک ‌ها اشاره کرد و گفت: اگرچه در این طرح بر موضوع حذف سود مرکب بانک ‌ها تاکید شده و همواره اشکال ‌هایی به سود مرکب بانک ‌ها وارد بوده اما اینکه برای اصلاح این مهم، بخواهیم در شرایط فعلی یک فشاری را به بانک ‌ها وارد کنیم، این امر می‌تواند تراز نامه، سرمایه در گردش و تامین نقدینگی بانک ‌ها را دچار مشکل کند و حمایت از بخش تولید دچار اختلال شود.

وحدتی، بر این باور است که اگر هدف حمایت از تولید و کاهش بدهی‌ های نظام بانکی است به نظر می‌رسد که این موضوع باید به شکل ساختاری ریشه‌ یابی و مشکل تولید یا سایر بخش ‌ها در تاخیر بازپرداخت تسهیلات بررسی شود. باید عواملی که بر افزایش بدهی بانک ‌ها تاثیر می‌گذارد شناسایی و برای رفع آن اقدام شود. در این زمینه یکی از راه‌ های مناسب کاهش نرخ ‌های سود بانکی متناسب با بازدهی بخش تولید در کشور است. اگر اصلاحات لازم در این بخش انجام شود، می‌توان امیدوار بود که بخشی از مشکلات بخش تولید نیز رفع شود و حجم بدهی ‌های بانک‌ ها کاهش یابد.

کارشناسان معتقدند در صورت اجرایی شدن این طرح در شبکه بانکی، این طرح در عین حال که می‌تواند یک حرکت مثبت در حوزه بانکی و تولید به شمار رود، هم به نفع بانک ‌ها و هم فرصتی برای تسهیلات‌گیرندگان باشد و باعث جلوگیری از دریافت سود مرکب در بانک ‌ها شود، با ضعف‌ هایی نیز رو به ‌رو است و می‌تواند به مشکلات حوزه اقتصاد و بانک دامن بزند.

به عنوان نمونه، برخی از تسهیلات‌گیرندگان هستند که مبالغ دریافتی از بانک‌ ها را به جای مصرف در محل واقعی تعیین‌شده، در فعالیت ‌های سوداگرانه وارد کرده و نه ‌تنها به رونق تولید کمک نکرده‌ اند، بلکه موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور نیز شده‌اند. از آنجا که در این طرح معیار مشخصی برای تشخیص این‌گونه و سره از ناسره وجود ندارد، این پرسش مطرح است که آیا صدور حکم کلی برای همه بدهکاران بانکی بدین شیوه درست است یا خیر؟ یا اینکه این طرح اثرات سوء مانند تنبیه خوش‌حسابی و تشویق بدحسابی، تحمیل زیان به بانک ‌ها، ناترازی منابع بانکی و... را به دنبال نخواهد داشت؟/عصر اقتصاد