صنایع کوچک با مشکلات بزرگ!

روز 21 مرداد به عنوان روز حمایت از صنایع کوچک نام گذاری شده است. صنایعی که قرار است براساس نقشه راه مسئولین و سیاست گذاران کشور برای خروج از وضعیت رکود و بیکاری نقش عمده ای را در دست یابی به اهدف تعیین شده ایفا نماید.

کد خبر: ۳۶۳۳۱

تیتر20 - از آن جا که تاسیس و راه اندازی صنایع بزرگ و مادر نیازمند سرمایه گذاری های کلان و در گیر شدن با مناسبات پیچیده ومقررات دست و پا گیر است، به نظر می رسد، بها دادن به کارکرد صنایع کوچک راه برون رفت مناسبی برای وضعیت موجود باشد.

اما واقعیت های موجود نشان می دهد صرف نظر از عرصه های نظری و بخشنامه ها و مقررات تدوین شده به لحاظ عملی جایگاه صنایع کوچک چندان پایدار و باثبات نیست.

صنایع کوچک و بنگاه های زود بازده می توانند دو بازوی اصلی اقتصاد یعنی «تولید» و «اشتغال» را تقویت کرده و ضمن نهادسازی در حوزه های تولید، شاخص های اجتماعی را بهبود بخشیده و راه برون رفت مناسبی برای معضل بیکاری جوانان و فارغ التحصیلان باشد.

نگاهی به آمار ها حکایت از آن دارد که برخلاف کشورهای در حال توسعه، سهم صنایع کوچک در ارزش افزوده کشور رقم قابل قبولی نیست. سهم این بخش از صنعت کشور در نمودارهای کلان اقتصادی حدود 17 درصد از ارزش افزوده و 18 درصد از کل صادارت است.

صنایع کوچک ایران برای نخستین بار تحت عنوان مجموعه ای به نام «سازمان نواحی صنعتی» در مرداد ماه 1343 رسمیت یافت. کمی بعد، یعنی 51 سال پیش، و در سال 1347 «سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی» شکل گرفت که هدف غایی آن توسعه صنایع خرد بود.

اما بعد از گذشت این همه سال، نگاهی به روند طی شده از سوی صنایع کوچک کشور، نشان دهنده خلاء هایی است که بخش عمده آن در حوزه قانون گذاری و بخش قابل توجه دیگر آن در عرصه تسهیل علمکردهای مالی و اجرایی این صنایع است.

فقدان نهاده های آموزشی و به روز رسانی دانش صاحبان این صنایع و قطع ارتباط دست اندرکاران تولید خرد با دستاوردهای نوین جهانی از دیگر مسائلی است که لازم است به آن اشاره شود.

آن چه که امروز در کشور به عنوان رکود تولید و معضل اشتغال از آن یاد می شود، به شکل قابل ملاحظه ای درگرو عدم توجه به صنایع کوچک است. درواقع پاشنه آشیل آن چه که امروزه به عنوان «اقتصاد مقاومتی» از آن یاد می شود در فقدان نگرش عمیق به موضوع صنایع کوچک است.

متاسفانه در مواردی هم که بنگاه های زودبازه یا صنایع خرد مورد توجه قرار گرفته یا حمایت هایی دریافت کردند، به خاطر عدم تدوین برنامه های استراتژیک نتیجه ای عاید نشده است. آن چه به شکل حمایت های مالی از بنگاه های زود بازده صورت گرفت و نتیجه تلخی به بارآورد ناشی از نبود همین استراتژی صحیح بود وگرنه نفس حمایت از مشاغل خرد یک اولویت ذاتی در کشور ماست.

با این حال آمارها نشان می دهند که صنایع خرد و متوسط هنوز هم بیش از 90 درصد صنایع کشور را تشکیل می دهند و 50 درصد از اشتغال زایی کشور بر دوش آن هاست.

مساله بر سر بهره مندی از ظرفیت های کلان این بخش از صنعت و اقتصاد کشور است که به دلایل بسیار ی مغفول مانده است.

ظرفیت هایی که می تواند با ایجاد مشاغل پایدار، نشاط اجتماعی، تولید با کیفیت، شاکله اقتصادی کشور را به سوی خودکفایی از نوع واقعی آن پیش ببرد.

ضمن این که صنایع و مشاغل خرد و متوسط این قابلیت را دارند که ضمن توزیع فرصت های اقتصادی و اجتماعی ضمن تمرکز زدایی از پایتخت و مراکز استان ها روند یک دست سازی کشور را از نظر فقر و غنا و توزیع عادلانه فرصت های زندگی میسر سازد.

فراموش نکنیم که در حال حاضر حدود یک چهارم اشتغال در سراسر دنیا و قریب به یک سوم کل سرمایه گذاری های انجام شده در اغلب کشورها در حوزه صنایع خرد و متوسط است. واقعیتی که اگر بدان توجه شود می تواند به خوبی چالش های عمومی کشور را برطرف کرده و سلامت اقتصادی و اجتماعی را به همراه داشته باشد.

یکی از مهم ترین خصلت های صنایع کوچک و متوسط این است که به دلیل عدم نیاز به سرمایه گذاری های کلان، فشار مالی زیادی بر دوش دولت ها نمی گذارد و نقش دولت ها عمدتا در هدایتگری و تسهیل فرایند امور و در مواردی خاص حمایت مالی با ظرفیت های محدود است که با توجه به دستاوردهای عظیمی که می تواند در بر داشته باشد، در نهایت منافع کلی دولت ها را تامین می کند.

ایجاد نمونه های کوچک تر شهرک های صنعتی در نقاط دور دست کشور و بهینه سازی و هدایت نیروی انسانی عظیم کشور به سمت تولید و اشتغال پایدار در قالب این شهرک ها امری است که بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به خوبی آن را تجربه کرده اند.

گزارش ها نشان می دهند که از میلیون ها استارت آپی که درکشورهای توسعه یافته شکل می گیرد، بخش عمده ای بدون سرمایه کلان شروع به کار می کنند و بهره مندی شهرهای بزرگ با مناطق کم جمعیت تر به شکلی تقریبا مساوی صورت می گیرد.

اگر سازمان صنایع کوچک و متوسط به عنوان یکی از زیر مجموعه های وزارت صنعت، معدن و تجارت بتواند در این مسیر نقش و وظیفه ذاتی خود را به نحو احسن انجام دهد، رسیدن به مواردی که در بالا اشاره شد، کار چندان دشواری به نظر نمی رسد. فقط کافی است دیوان سالاری دست و پا گیری که در مسیر ایجاد و توسعه مشاغل خرد وجود دارد، تصحیح شده و برای کسانی که به دنبال ایجاد فرصت های خلاقانه هستند، انگیزه های لازم ایجاد شود.

کم نیستند افراد بیکار و تحصیل کرده ای که می توانند با به فعلیت درآوردن پتانسیل های پنهانی خود ضمن کمک به اقتصاد کشور، انباشت ثروت در کشور و توزیع عادلانه رفاه را مقدور ساخته و افول و رکود فعلی مهر پایانی بزنند.

متاسفانه آن چه که در کلام مدیران کلان و مدیران بخشی به چشم و گوش می آید با آنچه که در واقعیت ادارات و زیرمجموعه های این مدیریت ها در شهرستان و بخش های مختلف کشور وجود، متفاوت است. درواقع فضایی که کارآفرینان و کارجویان به صورت واقعی درگیر آن هستند تفاوت بسیاری با حوزه های نظری دارد.

به این منظور کافی است در یکی از شهرستان های دورافتاده به یکی از ادارات مربوط مراجعه کنیم و درخواست مشاوره یا حمایت مالی برای راه اندازی یک فرصت شغلی را مطرح نماییم تا ببینم فضاها و مناسبات رفتاری تا چه اندازه غم انگیز و نا امید کننده است.

خروج نیروی کار پویای کشور و مهاجرت های اجباری در موارد متعدد ناشی از عدم امید به آینده و عدم اعتماد به نظام بوروکراتیک کشور است. این مساله فقط و فقط یکی از عوارض ناسالم بودن موتور محرکه صنایع کوچک در کشور است.

آن چه که در کشور ما اتفاق افتاده و مرکز ثقل نگرش های مدیریتی در دهه های اخیر بوده است، تغییرات سریع و چرخش های ناگهانی در سازوکارهایی است که باید به صورت ثابت و یکسان باشند.

اکنون بعد از گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، علی یزدانی، مدیر سازمان صنایع کوچک، در خطبه نماز جمعه تهران می گوید که مصوبه شورای فرهنگ عمومی یک نگاه ملی در جهت حمایت از صنایع در قالب بنگاه های کوچک را ایجاد کرده است.

با توجه به جایگاه مکانی و زمانی گوینده این سخن دو استنباط بیشتر برای آن وجود ندارد. نخست این که تاکنون هیچ نوع راهبرد عمده برای حمایت از صنایع کوچک وجود نداشته است. دوم این که چنین بینشی وجود داشته ولی هیچ نتیجه ای در عمل از آن حاصل نشده است.

وی در ادامه می گوید: «در سال 94 رهبری فرمودند یکی از راه های حمایت از تولید داخل حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط است. ایشان در سال 95 نیز فرمودند آن چیزی که در جامعه اشتغال و تحرک ایجاد کرده و طبقات پایین را بهره مند می کند صنایع کوچک و متوسط است و به همین دلیل این صنایع باید تقویت شوند.»

سوالی که بلافاصله به ذهن متبادر می شود این است که از سال 94 تا کنون (نه از سال 57) چند سال می گذرد و اکنون تکرار آن سخن از جانب یکی از متولیان امر فوق، به این معناست که مسئولین تازه به فکر عملیاتی کردن این ایده افتاده اند. البته اگر چنین فکری واقعا و به طور عمیق شکل گرفته باشد.

بر فرض که این گفته که «وام اشتغال زایی یک و نیم میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی امکان تخصیص تسهیلات با سود زیر 10 درصد برای سرمایه گذاران برای توسعه صنایع کوچک و متوسط» را فراهم کرده باشد. باز هم بدون تسهیل فرایند های دست و پاگیر و کاغذبازی ها و هزارتوی مناسبات اداری، امکان دسترسی افراد واقعی و کسانی که واقعا صلاحیت دریافت این منابع را دارند بسیار دشوار خواهد بود.

قدرمسلم این که اهداف و مبانی اصلی توسعه شامل بالا بردن رفاه عمومی و شاخص های زندگی، محقق کردن عدالت اجتماعی و استقلال و قدرت اقتصادی نه در قالب اقتصاد کلان و بده و بستان های عمده، در قالب بازارهای سرمایه و دلالی که از رهگذر ایجاد اشتغال فراگیر در قالب صنایع کوچک شکل خواهد گرفت.

گزارش های سالیانه ای که نهادهای معتبر بین المللی تهیه و منتشر می کنند نشان می دهند که کشور ما جایگاهی در انتهای جدول تسهیل فرایند های کسب و کار دارد.

لذا با وجود تمام شعارها، قوانین، اظهار نظرها و حتی تزریق منابع مالی، بدون از میان برداشتن مشکل فوق دستاورد قابل ملاحظه ای از محل توسعه بنگاه های خرد و متوسط صنعتی و تولیدی عادی کشور نخواهد شد.

یکی از جاذبه های کشورهای توسعه یافته که به شدت نسبت به جذب منابع مالی و نیروی انسانی کشورهای جهان سوم تلاش می کنند، همین تسهیل فرایندهاست. راه اندازی یک کسب و کار و ایجاد اشتغال در این کشورها بسیار ساده است و تقریبا هیچ یک از هزارتوی مسیر پیش روی کارجویان در کشور ما را شامل نمی شود.

خصلت هایی چون «چابکی» و «زود بازده بودن» که درماهیت صنایع و مشاغل خرد (sme ) ها نهفته است، باعث شده است که کشورهای مخلتف در زنجیره صنایع بزرگ و درکنار آن ها نقش بسیار مهمی در شبکه تولید وتوزیع برای این بخش قائل باشند.

تنظیم نقش صنایع در قالب های مختلف باعث می شود احساس اطمینان در صاحبان صنایع کوچک تقویت شود. به این معنا که واحدهای بزرگ برای رفع نیازهای اولیه خود نباید به ایجاد صنایع کوچک روی آورده و بنگاه های خرد را از گردونه رقابت ها خارج نمایند.

بازنگری در سیاست های بانکی و مالی در قبال صنایع خرد از دیگر مواردی است که در نگاه حمایتی به صنایع خرد باید گنجانید شود. در بسیاری از مواقع عدم چتر حمایت دولتی و فشار بانک ها که مقوله حمایت از صنایع کوچک را مانند سایر امور بانکی خود مدیریت می کنند، باعث از بین رفتن صنایع خرد می شوند که به خودی خود ساختار شکننده ای دارند.

متاسفانه باید گفت که در برخی موارد نگاه موجود در پیرامون صنایع کوچک نگاهی بهره جویانه و انحصار گرایانه است که برای تقویت این بخش از اقتصاد شکننده کشور چنین نگاهی باید متوقف و دگرگون شود.

برچسب ها: صنایع کوچک مشکلات صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت روز حمایت از صنایع کوچک

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز