سرمایه بانک توسعه تعاون پاسخگوی نیازها نیست / تحقق توسعه بخش تعاون با افزایش سرمایه بانک

تیتر20 - در بحث و بررسی نقش و اهمیت جایگاه بخش تعاون در اقتصاد کشور، نمی توان از نقش تاثیرگذار بانک توسعه تعاون در این بخش غفلت ورزید. به همین مناسبت در آستانه 13 شهریور،روز تعاون، تیتر 20 گفت و گویی داشته است با سعید معادی مشاور مدیرعامل و مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک توسعه تعاون و از وی در خصوص تاثیرات عملکرد این بانک در رونق تعاونی ها و دستاوردها و چالش های این مسیر پرسیدیم که در ادامه می خوانید:

همانگونه که مستحضرید بانک توسعه تعاون " بر اساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری و قانون اجراي سیاست های کلی اصل 44 در حمايت از توسعه بخش تعاون تاسیس گردید و در همین راستا بر اساس جزء (5) بند (ب) سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مبنی بر "تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور" و به موجب بند (و) ماده (9) قانون اجرای سیاست های مذکور که بیان می دارد "تاسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل 5 هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تامین منابع سرمایه ای بخش تعاون"، در سال 88 بطور رسمی فعالیتش را آغاز و راه اندازي گرديده است.

اساسا فلسفه وجودی و دلیل شکل گیری این بانک توسعه ای و تخصصی برای بخش تعاون، با رویکرد و کارکرد ارتقاء کمی و کیفی بخش تعاونی و توسعه و رونق بخشی کسب و کار  تعاونی ها بوده است، ضمن آنکه اگر بخواهیم اهم فعالیت های بانک را برابر اساسنامه مصوب ،تقسیم کنیم، به سه دسته فعالیت برای این بانک توسعه ای برخورد می کنیم.بخشی از فعالیت این بانک را  عملیات پولی و بانکی تشکیل می دهد که شامل:  افتتاح و نگهداری انواع حسابهای ریالی و ارزی، نقل و انتقال وجوه، انجام کلیه معاملات ارزی، افتتاح اعتبار و ابلاغ اعتبارنامه، صدور اعتبارنامه و انواع چک، صدور هرگونه تعهدنامه و ضمانت نامه، پذیرش عاملیت انتشار اوراق مشارکت، پذیره نویسی و انجام کلیه عملیات مربوط به آن، اعطای انواع تسهیلات اعتباری، تجهیز منابع مالی و اعتبارات ریالی و ارزی، اخذ عاملیت وجوه اداره شده و کمک های فنی و اعتباری می باشد و بخش دیگر فعالیت بانک را اهداف تخصصی و  توسعه ای بخش تعاون که شامل بکارگیری امکانات بانکی در راستای ارتقاء و بهبود سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی، جذب کمک های دولتی به منظور حمایت مالی و ایجاد خط اعتباری در گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بخش تعاون، مشارکت در ایجاد نهادهای مالی، فنی و حقوقی مورد نیاز بخش تعاون، ارائه محصولات و خدمات در بخش مسکن و ساختمان با اولویت بخش تعاون، دریافت کمک های بلا عوض دولت و یا سایر سازمان ها یاد کرد و همچنین بخش دیگری از اهم فعالیت های بانک را شامل ایجاد صندوق امانات، ارائه خدمات مدیریت نقدی، ارائه خدمات برنامه ریزی کسب و کار، ایجاد و حفظ رابطه کارگزاری با بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، تاسیس و گسترش شبکه بانک قلمداد کرد و اگر در همین رابطه نیز به اساسنامه بانک مراجعه شود  اهداف این بانک مطابق اساسنامه مصوب به صورت مفصل و جامع در قالب هفت بند با رویکرد کمک به تحقق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و حمایت از بخش تعاون مطرح گردیده که مشتمل بر: 

 بکارگیری و استفاده از امکانات عملیات بانکی به منظور ارتقای ظرفیت و توانمندیهای بخش تعاونی با هدف افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی . 

 کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق توسعه بخش تعاونی و فراهم کردن زمینه های عدالت اجتماعی بر اساس برنامه های وزارت تعاون . 

 فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه مشارکت بخش تعاونی در فعالیت های اقتصادی .

 حمایت مالی و اعتباری از انتقال فعالیت ها و کاهش تصدی های بخش دولتی اقتصاد به بخش تعاونی. 

 کمک به حضور فعال و ایفای نقش موثر تعاونی ها در بازار بورس،سرمایه و بازارهای بین المللی. 

 تخصیص منابع و کمک به تأمین سرمایه کارآفرینان و افراد جویای کار به منظور ایجاد اشتغال جدید و کمک به بنگاه های اقتصادی موجود و توسعه آنان به منظور حفظ و بهبود اشتغال موجود و ایجاد فرصتهای شغلی جدید، ارتقای ظرفیت ها و توانمندی های رقابتی بخش تعاون در سطح ملی و بین المللی، تسهیل ارتباطات و پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین آنها و تحقق توسعه یکپارچه بخش تعاونی در اقتصاد ملی .

 تشویق و تقویت اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری به شکل تعاونی و نوآوری و ابداع در زمینه نهادسازی مالی تعاونی و توسعه فرآیندهای شغلی و حرفه ای .

با توجه به موارد فوق، تائید می فرمائید ماموریت و اهداف این بانک و عملکرد و فعالیتش در خلال مدت 10 سال متوجه توسعه و رونق کمی و کیفی بخش تعاون و تعاونگران بوده است . از سوی دیگر در حال حاضر بانک با 400 شعبه و 48 باجه که 2 درصد از کل شعب فعال در شبکه بانکی  را دارا می باشد و  تنها  8.7 درصد از شعب بانک در استان تهران و مابقی در سراسر کشور جهت دسترسی بهتر تعاونی ها توزیع شده است، برابر اساسنامه مصوب موظف است 70 درصد از تسهیلات پرداختی را  در چرخه فعالیت اقتصادی بخش تعاون قرار دهد و 30 درصد مابقی تسهیلات اعتباری تخصیصی به بخش خصوصی تعلق گیرد که عملا آمار و ارقام عملکردی این بانک حاکی از تحقق این مهم می باشد.

ضمن آنکه اگر بخواهیم از حیث کمی به آمار و ارقام عملکردی بانک در طی مدت فعالیت ده ساله نگاهی داشته باشیم می بینیم که این بانک علیرغم سرمایه اندک اولیه 5000 میلیارد ریالی که هم اکنون به 9192 میلیارد ریال افزایش یافته ،توانسته چند برابر سرمایه حداقلی و ناچیز در طی مدت فعالیتش، 350 هزار میلیارد ریال تسهیلات اعتباری به تشکل های تعاونی در بخش های مختلف اقتصادی اعم از صنعت و معدن، کشاورزی و دامپروری، مسکن و عمران و خدمات و بازرگانی و زیر بخش های مرتبط پرداخت نماید. 

این در حالی است که 65 درصد از حجم تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون طی فعالیت 10 ساله مربوط به سه سال اخیر بوده و از آن طرف 60 درصد از مانده منابع سپرده ای این بانک نیز مربوط به سه سال اخیر فعالیت می باشد و اگر بخواهیم در همین خصوص وضعیت عملکردی بانک را در دوره فعالیت دولت تدبیر و امید هم مورد برررسی قرار دهیم شاهد یک روند روبه رشد و یک جهش قابل قبول در بخش های مختلف می باشیم به نحوی که مانده منابع بانک توسعه تعاون از خرداد سال 1392 تا پایان مرداد ماه سال 1398طی فعالیت 6 ساله از رشد 498 درصدی و مانده تسهیلات این بانک نیز از رشد 581 درصدی برخوردار بوده، مضاف بر اینکه خالص تسهیلات پرداختی بانک تا  تاریخ یاد شده در سال 98  بالغ بر 242 هزار میلیارد ریال با رشد 453 درصدی می باشد.رشد 145درصدی مشتریان بانک  تا پایان مردادماه  ماه سال جاری و همچنین صدور ضمانت نامه  با رشد  3000  درصدی از دیگر دستاوردهای بانک در دوره مورد نظر بوده است.

مجموع تسهیلات پرداختی ،امهال و تمدیدی بانک  نیز در مدت 6 سال نزدیک به 83 هزار میلیارد ریال بوده  که برابر برنامه پیش بینی شده کماکان این روند تزایدی و افزایشی دنبال خواهد شد و بانک در بخش پرداخت تسهیلات اعتباری تا پایان سالجاری 130 هزار میلیارد ریال به متقاضیان تخصیص خواهد داد . 

قطع یقین، این تسهیلات با رویکرد ایجادی، توسعه ای، تکمیلی و تامین نیاز سرمایه در گردش به متقاضیان و جامعه هدف پرداخت شده است و عملا نتایج حاصل از پرداخت این تسهیلات در قالب کمک به زمینه سازی برای ایجاد و توسعه اشتغال، رونق کسب و کار تولید و خدمات و همچنین حفظ اشتغال موجود بوده است. 

عملکرد بانک توسعه تعاون را با توجه به وظایف ، ماموریت ،تعهدات و تکالیف می توان از چند منظر مرور کرد.  در بخش تسهیلات توسعه ای و  کمک به ایجاد اشتغال ما شاهد پرداخت تسهیلات اعتباری در قالب چند محور می باشیم : تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و فراگیر به میزان 21,867 میلیارد ریال ، تسهیلات پرداختی با محوریت رفع موانع و رونق تولید به میزان 37,000 میلیارد ریال در سال جاری ، کمک به حفظ حیات بنگاههای اقتصادی از طریق امهال و تمدید به میزان 6,101 میلیارد ریال در سال جاری.

اما در بخش پرداخت تسهیلات حمایتی اقدامات عملکردی بانک شامل : وام قرض الحسنه به مدد جویان کمیته امداد، بنیاد شهید، بهزیستی، ازدواج و مشاغل خانگی به میزان 685 میلیارد ریال در سال جاری، اعطای تسهیلات مناطق سیل زده، به میزان 930 میلیارد ریال در سال جاری، مشارکت در طرح خرید تضمینی گندم طی سال 96  به میزان 3000 میلیارد ریال ، سال 97  به میزان 3000 میلیارد ریال و سال 98 به میزان 5000 میلیارد ریال، انعقاد تفاهم نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مبلغ 1000 میلیارد ریال با تضمین دولت بوده است. 

در بخش پرداخت تسهیلات توسعه ای مرتبط با تعاونی ها و حمل و نقل می توان به موارد حائز اهمیتی شامل : توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی باری کشور (اعضای تعاونی های سراسر کشور) با اعطای 4600 فقره تسهیلات به میزان 6500 میلیارد ریال،پرداخت تسهیلات بابت نوسازی شناورهای مسافربری قشم و بندرعباس 30 شناور در سنوات گذشته به میزان 600 میلیارد ریال ، تامین مالی عاملیت و تضمین انتشار اوراق قطار شهری اصفهان، تهران و اهواز به میزان 18000میلیارد ریال اشاره نمود .

همچنین سایر اهم خدمات بانک  با محوریت تعاون شامل مواردی از قبیل: تسهیلات تجهیز و تولید زیرساخت های مرتبط با تعاونی های روستایی به 350 تعاونی از مجموع 364 (96%) به مبلغ 526 میلیارد ریال در سنوات گذشته،افتتاح حساب و واریز سود سهام عدالت برای 700 هزار نفر از اعضای تعاونی های سهام عدالت نزد بانک توسعه تعاون،پرداخت وام قرض الحسنه در قالب صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی به 200 صندوق از 500 صندوق ، عاملیت پرداخت تسهیلات به صندوق رفاه دانشجویان 2000 میلیارد ریال  و انعقاد تفاهم نامه با رویکرد هم افزایی مناسب بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه های تابعه این وزارتخانه با بانک توسعه تعاون اشاره نمود.

 برای ورود و پاسخگوئی به این سوال لازم است به اهم برنامه های عملیاتی سال 1398 بانک توسعه تعاون که در راستای کمک به تحقق رونق تولید تدوین شده و عملا رونق تعاون نیز با توجه به توسعه ای و تخصصی بودن بانک در آن تعبیه شده است  اشاره ای به میان آورده شود. در این برنامه عملیاتی به مواردی از قبیل :  

پرداخت تسهیلات مربوط به رفع موانع تولید و رونق در تعاونی ها و بنگاههای کوچک و متوسط ،استمرار اجرای طرح ملی اعطای تسهیلات ارزان قیمت به منظور توسعه و ایجاد اشتغال پایدار روستایی وعشایری و  عاملیت بند الف تبصره 18 ، کمک به حفظ حیات بنگاههای اقتصادی از طریق امهال و تمدید هدفمند تسهیلات پرداختی ،تقویت منابع بانک از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی در جهت تأمین سرمایه در گردش تعاونی ها، اتحادیه ها و بنگاهای تولیدی، اجرای حاکمیت شرکتی، دریافت خط اعتباری از صندوق توسعه ملی جهت تأمین مالی تعاونی ها و صاحبان کسب و کار در راستای سیاستها و برنامه های دولت محترم، ارایه بسته های اعتباری ویژه گروه های مختلف مشتریان با رویکرد اشتغالزایی و با اولویت بخش تعاون و بنگاههای کوچک و متوسط ، برنامه ریزی و اقدام لازم جهت تحقق افزایش سرمایه (بر اساس قانون بودجه سال 1398) و تقویت توان مالی و حمایتی بانک، اعطای وام قرض الحسنه به مدد جویان کمیته امداد و بهزیستی، ازدواج و مشاغل خانگی در چارچوب برنامه ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ا .اخذ عاملیت و انتشار اوراق گواهی سپرده خاص، اوراق مشارکت، صکوک ، اخذ موافقت بانک مرکزی و اجرای طرح اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات تعاون ، طراحی و ارایه محصول ویژه در جهت استقرار مدل تأمین مالی بر مبنای زنجیره های تولید ، استقرار و بهره برداری از سامانه های لازم جهت مدیریت هوشمند کسب و کار بانک ، استقرار سامانه ی جامع مدیریت و کنترل مطالبات غیر جاری  و تکمیل و توسعه مرکز مشاوره مشتریان اشاره کرد که همه عناوین این برنامه عملیاتی حاکی از باور و سیاست گذاری و برنامه ریزی بانک در جهت کمک به رونق تولید می باشد و به طور طبیعی از آنجائی که بخش تعاون یک پدیده فرابخشی و شامل همه کسب و کار های اقتصادی می باشد بنابراین تخصیص و پرداخت تسهیلات اعتباری بانک با همین رویکرد و منظور صورت گرفته است که بیانگر نقش و میزان اثر گذاری بانک توسعه تعاون در این امر مهم می باشد. اما پرداختن به مفهوم رونق و رونق بخشی  با بهره گیری از ظرفیت و قابلیت یک بانک توسعه ای و تخصصی از چند منظر بسیار ضروری است. 

اول اینکه بانک های توسعه و تخصصی برابر فلسفه وجودی و  تکالیف و وظایف قانونی که قانون گذار بر عهده شان قرار می دهد، نقشی جز کمک به توسعه کمی و کیفی و رونق بخشی یک بخش مشخص اقتصادی را ندارند و دولت ها وظایف و نقش های خود را برابر سیاست گذاری و برنامه ریزی بعمل آمده بر عهده این دسته از بانک ها قرار داده تا به نیابت از آنها برابر اقتضاء و شرایط و ضرورت پیش آمده نقش آفرینی کنند کما اینکه در حوزه کشاورزی، صنعت و معدن ، صادرات، مسکن و تعاون شاهد این اتفاق می باشیم که علاوه بر تکالیف قانونی مندرج در اساسنامه و شرح وظایف تعیین شده که بانک های توسعه ای و تخصصی برابر ظرفیت و توانمندی مکلف به اجراء آن می باشند برابر شرایط و اقتضاء نیز تکالیف و ماموریت های حمایتی جدیدی را در طول برنامه های مختلف و سنوات از سوی دولت به این گروه از بانکها تکلیف می شود و این بانکها نیز موظف به اجرای آن می باشند. 

  دوم اینکه اقتصاد بانک محور ما از بانک ها به عنوان یک اهرم جدی و محرک مهم در تحرک و رونق بخشی اقتصادی و افزایش تولید و خدمات و ایجاد و حفظ اشتغال ساخته است بنابراین بر خلاف سایر کشورها که بازار سرمایه و بورس اوراق و کالا عهده دار نقش جدی می باشند در کشور ما این وابستگی و پیوستگی عمیق بین رونق اقتصادی و بانک بسیار شدید می باشد و بانک ها چاره ای جز فعالیت بهتر و بیشتر و بالاتر از ظرفیت و محدویت ها ی موجود ندارند.

 چنانکه بانک توسعه تعاون هم در حال حاضر همین مسیر را پیش گرفته و به اندازه ظرفیت و توانمندی های موجود و حتی بالاتر از مقدورات و امکانات در بحث کمک به رونق اقتصاد به ویژه اقتصاد تعاونی و کسب و کار تعاونگران نقش آفرینی نموده است اما این وضعیت و شرایط با انتظارات و مطلوب گرائی و کمال گرائی ما ایرانیان فاصله دارد زیرا موضوع رونق و رونق بخشی از جمله کلمات و واژه گانی است که می توان به صورت نسبی و برابر با شاخص ها و معیار های تعیین شده در مورد آن گفتگو کرد ما وقتی بحث از تعاون و اقتصاد تعاونی به میان می آوریم و به دنبال اندازه گیری میزان کارائی ، اثر بخشی و بهره وری بانک می باشیم که نتیجه و ثمره آن را در بخش تعاون و اقتصاد مردم مدار تعاونی ببینم و انتظار مطالبه رونق تعاون و کسب و کار تعاونی را داریم  شاید موضوع کمی سختر شود زیرا مطابق اصل 43 و 44 قانون اساسی که اقتصاد به سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی تقسیم شده است می بایست برابر ابلاغیه اصل 44 سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به 25 درصد برسد در حالیکه قریب به گذشت چندین سال کماکان بخش تعاون از سهم کمی در اقتصاد ملی برخوردار می باشد و علیرغم همه تلاش ها، اقدامات، خدمات و عملکرد بانک توسعه تعاون که علی قاعده محور فعالیتش به سمت بنگاههای خرد و کوچک و متوسط سوق داده می شود و جامعه هدف این بانک را کسب و کار تعاونی ها و  SME ها تشکیل می دهند، ما شاهد جهش بخش تعاون و  افزایش جدی سهم این بخش در اقتصاد ملی نشده ایم و شاید به یک معنا تحقق رونق در این بخش با توجه به انتظارات، مسیر کندتر و دشوار تری را طی می کند که لازم است برای رونق تعاون به نکته اشاره کنیم که از زمان ابلاغیه اصل قانون اساسی و تعیین سهم 25 درصدی برای بخش تعاون و تشکیل تنها بانک توسعه ای و تخصصی این بخش چه تصمیمات و اقدمات خاص و ویژه ای در این خصوص منظور شده است. همانگونه که اشاره شد سرمایه اولیه این بانك در زمان تاسيس (پنج هزار میلیارد ریال) در حداقل ممكن و کمتر از 1 درصد از سرمایه بانک ها بوده است كه اكنون پس از گذشت 10 سال، آن هم با تجديد ارزيابي به 9192 ميليارد ريال بالغ شده که ترکیبی از دارائی ثابت و نقدینگی می باشد ،نسبت آن کماکان کمتر  از 1 درصد می باشد و این در حالی است که این بانک با گردش منابع طی مدت فعالیت، حدود 350 هزار میلیارد  ریال تسهیلات اعتباری به جامعه هدف در بخش ها و زیر بخش های اقتصادی پرداخت نموده است.

مسلما حرکت در جهت دستیابی به چشم انداز اقتصادی بخش تعاون و رسیدن به سهم واقعی این بخش در اقتصاد ملی، نیازمند افزایش توان اقتصادی بانک توسعه تعاون از جمله افزایش سرمایه این بانک می‌باشد. افزایش سرمایه بانک می‌تواند تعادل بین هزینه‌های تأمین مالی و اجرای تکالیف قانونی را پوشش داده و وابستگی بانک به منابع گران قیمت بازار را کاهش دهد، از طرف دیگر با افزایش سرمایه ، حجم فعالیت‌های توسعه‌ای بانک افزایش می‌یابد که نهایتا منجر به بهبود عملکرد بانک خواهد گردید. 

مضاف براینکه علیرغم نیاز سیستم بانکی به ویژه بانک‌های دولتی(تخصصی و توسعه‌ای) به افزایش سرمایه در سنوات گذشته و متعاقب آن تخصیص سرمایه از مبادی ذیربط ، بانک توسعه تعاون از کمترین میزان افزایش سرمایه در بین سایر بانک‌ها برخوردار بوده است به نحوی که به موجب سند توسعه بخش تعاون که در سال 85 از سوی سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت ابلاغ شده بود مقررگردیده بود سرمایه این بانک ظرف سال هاي برنامه چهارم به 10000 میلیارد تومان ارتقاء یابد که عليرغم پيش بيني منابع لازم، هیچگاه عملیاتی و اجرائی نشد.

 همچنین در قالب برنامه پنجم توسعه نیز سند جدیدی توسط هیات وزیران وقت در سال 1392 تصویب و ابلاغ شد و به موجب آن سند نیز مقرر گردیده بود،سرمایه بانک که در آن زمان بالغ بر 800 میلیارد تومان شده بود به 5 برابر (حدود 4000 ميليارد تومان) افزایش یابد؛ به همین منظور منابعی در بند (ب) ماده (124) قانون برنامه پنجم و به تبع آنها در قوانین بودجه سنواتی از محل منابع حاصل از واگذاري ها پیش بینی شده بود که متاسفانه هیچگاه تخصیص نیافتند. از سوی دیگر بنابر اسناد توسعه مذکور جهت ارتقاء سهم بخش تعاونی به 25 درصد اقتصاد کشور، لازم بود دست کم 30 درصد از میزان ارائه تسهیلات بانکی کشور به بخش تعاونی، از طریق این بانک صورت پذیرد. به عبارت دیگر مقرر بود سهم این بانک در تامین سرمایه مورد نیاز بخش تعاونی بالغ بر 15 درصد باشد که تحقق این امر مستلزم آن بود که بتواند طي سالهاي برنامه پنجم (حداقل به قیمت ثابت سال 1389 ) حدود 60 هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمايه ثابت بانکی اعطا کند.

این ها در شرایطی است که بانک توسعه تعاون از مدتها پیش بر اساس قیدی در اساسنامه خود مجاز شده است 30 درصد از منابع خود را به واحدهای کوچک اقتصادی غیر تعاونی اختصاص دهد و در همین راستا جزء بانک های عامل طرح اشتغال فراگیر و نیز طرح اشتغال پایدار روستایی می باشد ضمن آنکه این بانک علاوه برعهده داربودن عاملیت طرح ملی اشتغال پایدار روستائی و عشایری،  اشتغال فراگیر و بند الف تبصره 18 ، عهده دار انجام تکالیف اجتماعی از قبیل پرداخت وام ازدواج جوانان ،  اشتغال مدد جویان کمیته امداد حضرت امام (ره) ، زنان سرپرست خانوار ، جامعه هدف سازمان بهزیستی ، کمک به طرح رونق تولید ..... ، و نیز عضویت کنسرسیوم انتقال آب خلیج فارس به اراضی جنوب کشور ، کمک به  نوسازی ناوگان حمل و نقل و طرح های ملی از این دست نیز می باشد. این ماموریت های جدید در کنار سایر تعهدات و وظایف باعث شده است سرمایه این بانک پاسخگوی نیازهای جامعه هدف خود نباشد.

انتظار اين بود كه با منابع پيش بيني شده در قوانين موضوعه، این بانک یکی از بزرگترین بانک های کشور باشد؛ در حالیکه بعلت عدم تخصيص منابع طي ساليان متمادي، کوچکترین يا از كوچكترين بانکهاي دولتی کشور محسوب می شود. 

همانطوری که ذکر شد اگر بخواهیم این موضوع را به صورت موشکافانه بررسی و تحلیل نماییم ، باید از دیدگاه کلان اقتصادی این مشکلات را جستجوکنیم، آنجاییکه هنوز پس ازگذشت  60 سال از تصویب قانون تعاون یعنی از 1332 تاکنون و از زمانیکه اولین لایحه تشکیل تعاونی به مجلس رفت  جایگاه این بخش در اقتصاد مشخص نشده است چراکه  برابر ابلاغیه اصل 44 سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی بایدبه 25 درصد برسد در حالیکه قریب به گذشت چندین سال کماکان بخش تعاون از سهم کمی در اقتصاد ملی برخوردار می باشد و ما شاهد این هستیم که هنوز اراده و تصمیم منسجم و محکمی در خصوص دستیابی این بخش به سهم واقعی خود وجود ندارد که مثال عینی و ملموس آن را می توان به عدم اختصاص مبلغ افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون ذکر کرد که پس از سالها و علی رغم تصویب مجلس هنوز سرمایه در اختیار بانک قرارنگرفته است .

ضمن آنکه به صورت منطقی تشکیل هر پرونده اعتباری توسط متقاضیان حقیقی و حقوقی در قالب تعاونی و غیر تعاونی در یک بخش و زیر بخش اقتصادی به صورت ریالی و ارزی در هر شعبه بانکی مسلما از حالت ایجادی ، توسعه ای ، تکمیلی و یا تامین نیاز سرمایه در گردش خارج نمی باشد و قدر مسلم شکل گیری یک کسب و کار تعاونی و غیر تعاونی نیز با هدف تولید و ارائه خدمات و به قصد انتفاع و درآمد زائی می باشد که به هر میزان که یک تشکل اقتصادی از مرحله ایجاد تا توسعه و تکمیل مسیری را طی می کند به همان میزان می بایست شاهد تغییر و رونق در وضعیت اقتصادی ، افزایش تولید و خدمات باشیم کما اینکه به همان اندازه می تواند در ایجاد ، توسعه و حفظ اشتغال موثر باشد.

اما همین فرصت با عدم برنامه ریزی، عدم اعمال مدیریت صحیح و یا فقدان و ضعف در کنترل، نظارت و راهبری باعث هدر رفت منابع و بروز تهدید می شود که در این راستا بانک توسعه تعاون علی رغم سرمایه اندک سعی نموده است در طول این سالیان به رسالت حمایتی و توسعه ای خود جامه عمل بپوشاند و 70درصد تسهیلات خود را به بخش تعاون اختصاص دهد اما از آنجایی که لازمه حیات و بقای یک بنگاه اقتصادی  ایجاد یک چرخه  سودآور و برد برد هم برای تولیدکننده  و هم  برای سرمایه گذار می باشد ، ایجاد این تعادل برای بانک توسعه تعاون در راستای ایجاد رضایت تعاونگران و تولیدکنندگان با توجه به بالارفتن هزینه های تولید و مواجهه با تحریم ها ارائه خدمات ویژه و خاص به آنهاست که در این راستا به دنبال طراحی بسته ها و خدمات حمایتی می باشیم تا بتوانیم منابع تعاونیها را به سمت بانک سوق دهیم و البته تعاونیها نیز باید بانک را در این راستا حمایت نمایند . 

اکنون که ما با بحران اقتصادی ناشي از تحريم هاي ظالمانه مواجهیم و بخش خصوصی واقعی نيز چندان رغبتی به سرمایه گذاری در این شرایط ندارد و باید ازبزرگ شدن بخش دولتی و شبه دولتی نیز پرهیز نماييم، با توجه به تجربیات گرانبهای تعاونی ها در جهان برای حل بحران های اقتصادی- اجتماعی چاره ای جز توسعه جهش وار بخش تعاونی در کشور و راهی بجز بازگشتن به سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (توسعه بخش تعاوني) نداريم. 

به عبارت دیگر در شرایط کنونی و به دلایلی از قبیل "مواجه بودن با بحران های اقتصادی ناشی از تحریم"، "لزوم خروج غیر تورمی از رکود"، "لزوم کوچک سازی دولت و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و مشاغل خرد و خانگی"، نیازمند رشد و توسعه با سرعت بیشتر بخش تعاوني در اقتصاد کشور هستیم.مضاف بر اینکه  تأمین منابع از محل سپرده‌های مردمی(عملکرد تجاری) و تخصیص منابع در جهت وظایف و تکالیف اساسنامه‌ای و ابلاغی (عملکرد توسعه‌ای و اعطای تسهیلات حمایتی) باعث افزایش هزینه‌های بانک گردیده است. این در حالی است که در بانک‌های توسعه‌ای حداقل 60 درصد تأمین مالی ازجانب سهامداران(منابع دولتی) و خطوط اعتباری در قالب حمایت از کسب و کارهای اولویت‌دار و حمایت قانونی در بودجه صورت می‌پذیرد و حداکثر 40 درصد تأمین مالی از محل سپرده‌های مردمی بعمل می‌آید. 

بنابراین با توجه موارد فوق و تعهدات آتی و تکلیفی بانک ،افزایش سرمایه بانک اجتناب ناپذیر بوده تا این بانک بتواند همچنان با اعمال ضریب اهرمی در خدمت اقتصاد مردمی تعاون ، تعاونگران عزیز و طرح های ملی باشد و عملا بتواند فلسفه وجودی و ماموریت های محوله را که حمایت از توسعه بخش تعاون و اقتصاد تعاونی در قالب کمک به ایجاد و توسعه اشتغال و حفظ اشتغال موجود می باشد و همچنین کمک به رونق تولید و خدمات بیش از پیش پررنگ نماید و بی تردید موضوع کمک به کاهش نرخ بیکاری و فراهم نمودن شرایط لازم برای بکارگیری و امکان فعالیت اقتصادی اقشار و افراد مختلف به ویژه جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در قالب ایجاد و توسعه اشتغال از یک سو و همچنین حفظ اشتغال موجود در گرو عزم ملی و بهره گیری از ظرفیت های موجود از جمله بانک توسعه تعاون می باشد. بانک توسعه ای و تخصصی که قانون گذار هدف نهائی و غائی آن را معطوف به ایفای نقش موثر در توسعه بخش تعاون و افزایش کمی و کیفی سهم این بخش در اقتصاد ملی تعریف نموده است که مسلما افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد منجر به افزایش و توسعه اشتغال و حفظ اشتغال موجود از یک سو و رونق کسب و کار و تولید و خدمات از سوی دیگر می باشد. 

این امرمحقق نخواهد شد مگر به تحقق این مهم که "آری به اتفاق، جهان می توان گرفت "، یعنی در سایه حمایت همه ذینعفان اعم از دولت، مجلس ، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، رسانه های ارتباط جمعی، کارکنان، عموم مردم که به نحوی از انحاء عضو تشکل های تعاونی می باشند ، اتاق تعاون جمهوری اسلامی  ، اتحادیه های سراسری شرکت های تعاونی، شرکت های تعاونی، نسبت به بانک توسعه تعاون بتوان کارهای مهم و بزرگ و قدم های اساسی به ویژه در بحث اشتغال برداشت مضاف بر اینکه حرکت در جهت دستیابی به چشم انداز اقتصادی بخش تعاون و رسیدن به سهم واقعی این بخش در اقتصاد ملی، نیازمند افزایش توان اقتصادی بانک توسعه تعاون از جمله افزایش سرمایه این بانک می‌باشد. افزایش سرمایه بانک می‌تواند تعادل بین هزینه‌های تأمین مالی و اجرای تکالیف قانونی را پوشش داده و وابستگی بانک به منابع گران قیمت بازار را کاهش دهد، از طرف دیگر با افزایش سرمایه، حجم فعالیت‌های توسعه‌ای بانک افزایش می‌یابد که نهایتا منجر به بهبود عملکرد بانک خواهد گردید.

بنابراین انتظار می رود سرمایه تصویبی 10000میلیارد ریالی بانک توسعه تعاون در کمترین زمان تخصیص داده شود ضمن آنکه نحوه تامین سرمایه بانک های توسعه ای در دنیا متکی به پول های گران قیمت و منابع سپرده ای نیست بلکه وابسته به حمایت دولت و افزایش سهم دولت در قالب کمک های سرمایه ای می باشد.همچنین برخی از مکانیزم ها از جمله کاهش نرخ سپرده قانونی برای بانک توسعه ای تعاون، تخصیص خطوط اعتباری از سوی بانک مرکزی، امکان انتشار انواع اوراق، عاملیت وجوه اداره شده و جذب سپرده های مردمی می تواند راهکارهای مناسبی برای تقویت بانک توسعه تعاون تلقی گردد.