یک راه حل کاربردی: افزایش سهم بخش تعاون از مسیر بانک توسعه تعاون

تیتر20 - مطابق قانون اساسی، تعاون در اقتصاد ایران جایگاه مستقلی یافت و در کنار بخش خصوصی و دولتی هویت مستقلی را در اقتصاد به خود اختصاص داد، ولیکن علیرغم انتظاری که از  این بخش اقتصادی مردمدار می رفت تا به پشتوانه اصل های 43 و 44 قانون اساسی و متعاقب آن ابلاغیه اصل 44 جایگاه بهتری را در عرصه اقتصادی برای خود فراهم سازد اما تا به امروز بیشتر نظاره گر تحولات اقتصای کشور بوده تا بازیگری موثر و نقش آفرین در اقتصاد!

این در حالی است که به اعتقاد همه کارشناسان توسعه این بخش در رشد و پیشرفت اقتصاد کشور نقشی بی بدیل و غیر قابل انکار دارد و به نظر بهترین و موثر ترین نسخه در برهه های مختلف اقتصادی با رویکرد کمک به عدالت اقتصادی و اجتماعی و به دنبال آن فراهم سازی بستر مناسب برای مشارکت فعالانه مردم در عرصه اقتصاد و رونق بخشی تولید و خدمات و بهبود وضعیت اشتغال کشور باشد. اما به راستی مشکل از کجاست؟

صرف نظر از ضعف های جامعه در زمینه دست یابی به فرهنگ تعاون در امور اجتماعی و اقتصادی و عدم تلاش برنامه ریزی شده، هدفمند ، کاربردی و مستمر از سوی متولیان فرهنگ و رسانه  در پرداختن به امر آموزش، ترویج، فرهنگ سازی و باور پذیری نسبت به مدل اقتصادی و اجتماعی تعاون به ویژه برای نسل نوجوان و جوان کشور، به نظر می رسد باید دلایل اصلی این عدم رشد و پیشرفت در بخش تعاون را ، در جایی دیگر و در میان ساختارهای قانونی و اجرایی کشور، جست و جو کرد.

به اعتقاد اغلب کارشناسان و مسئولین حوزه تعاون، این بخش اگرچه هیچ کمبودی از نظر قانون ندارد و قوانین حمایتی و مواد قانونی در باب اقتصاد تعاونی به صورت مصرح و کامل ثبت و ضبط گردیده است ، اما ضعف اقبال عمومی و فقدان عزم ملی توام با اتخاذ رفتار سلیقه ای و همراه با کم و کاستی در اجرای درست قانون و کم اثر بودن  نقش متولیان اجرایی در این بخش ، آن طور که باید و شاید انتظار می رفت تا از ظرفیت، قابلیت، پتانسیل و توانمندی بخش تعاون بهره گیری گردد در عمل  نتایج و وضعیت تشکل های تعاونی در بخش های مختلف اقتصادی از حیث کمی و کیفی روایتگر شرایط روبه رشد و جهش قابل توجه این بخش در پهنه اقتصاد نبوده است که با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و حمایت همه جانبه معظم له از بخش تعاون ،در صورت تحقق و اصلاح در حوزه رویکردی و کارکردی ، بخش تعاون می تواند علاوه بر به حرکت درآوردن چرخهای اقتصاد، به جایگاه شایسته و حقیقی خود نیز دست ‌یابد.

از منظر قانون و ایفای نقش حاکمیتی دولت، علاوه برتصویب قوانین لازم از جمله اصل 44 قانون اساسی، برای تامین اعتبارات و حمایت هرچه بیشتر از این بخش، دولت دهم در سال 88 اقدام به تاسیس بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون  نمود.

در زمان تاسیس گفته می شد که تفاوت بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک توسعه ای و تخصصی با بانکهای تجاری موجود در کشور این است که بانک های تجاری با توجه به نوع ساختار، مدل کسب و کار  ، ماموریت و اهداف ، نحوه تامین و تجهیز منابع آنها متفاوت از بانک های توسعه ای است به نحوی که در این راستا این دسته از بانک ها در بازار های مختلف اقدام به تامین و تجهیز منابع با قیمت تمام شده بالا می نمایند مضاعف براینکه بواسطه ترکیب سهامداران و انتظار بازدهی مناسب سهم از سوی سهامداران ، به دنبال کسب سود بیشتر در قبال پرداخت تسهیلات هستند، در صورتی که بانک های توسعه ای و از جمله بانک توسعه تعاون به واسطه نوع ماموریت و اهداف و تکالیفی که قانون گذار تعیین می نماید همراه با اینکه سهامدار اصلی آنان صدر صد دولت می باشد، این رویکرد را ندارند و تنها درآمد را برای پوشش هزینه دنبال می نمایند. 

اما در عمل به دلیل عدم توجه و حمایت کافی از فرایندهای بودجه ای و سرمایه ای در این بانک، شرایط به گونه ای در حال رقم خوردن است که بانک توسعه تعاون را گرفتار در بروکراسی های پیچیده اداری و مالی نموده است، در واقع مضایق سرمایه ای بانک توسعه تعاون سبب شده تا این بانک گرفتار چالش هایی در دو بخش اصلی یعنی نظام بانکی و بخش تعاون در اقتصاد کلان کشور، نتواند به عنوان تنها بانک توسعه ای و تخصصی بخش تعاون برابر ماموریت و اهداف مندرج در اساسنامه به صورت تمام و کمال ایفای نقش نماید. 

در واقع باید دید بانک توسعه تعاون که در ابتدا قرار بود حلقه پیوند میان بدنه اقتصاد کشور با حوزه تعاون باشد و با تقویت تعاونی ها بتواند نقش این بخش موثر را در اقتصاد کشور بهبود داده و به رونق اقتصاد و کاهش مشکلات ناشی از اقتصاد نفتی در کشور کمک نماید، در حال حاضر به دلیل عدم نقش آفرینی اصولی نهاد بالادستی نتوانسته به طور تام و تمام بر اهداف خود نائل گردد. موضوع افزایش سرمایه بانک که البته در بودجه سال 1397 به مبلغ  10000  میلیارد ریال تصویب شده اما هنوز به صورت اجرایی در نیامده از ضروریاتی است که شاید بتواند به رشد منابع این بانک و در نتیجه تاثیرگذاری بر اهداف بخش تعاون در اقتصاد یاری رساند. این واقعیتی است که بخش تعاون هنوز و همچنان غریب ترین بخش در اقتصاد کشور است و با همه اهمیتی که در مکتوبات به این بخش داده شده به تصدیق کارشناسان طی سالهای اخیر تعاونی ها همچنان تاثیر به سزایی در اقتصاد کشور نداشته اند و اکنون نیمی از تعاونی های ثبت شده در ایران غیرفعال هستند و در بهترین حالت سهم بخش تعاون از اقتصاد تنها در حدود 5 درصد است!

وقتی "بانک توسعه تعاون" بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور " و به‌موجب بند (و) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های مذکور که بیان می‌دارد "تأسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل 5 هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تأمین منابع سرمایه‌ای بخش تعاون "، در سال ۸۸ به‌طور رسمی فعالیتش را آغاز کرد، بسیاری به تحقق اهداف این بانک از جمله به‌کارگیری و استفاده از امکانات عملیات بانکی به‌منظور ارتقای ظرفیت و توانمندی‌های بخش تعاونی باهدف افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی،کمک به بنگاه‌های اقتصادی موجود و توسعه آنان به‌منظور حفظ و بهبود اشتغال موجود و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، ارتقای ظرفیت‌ها و توانمندی‌های رقابتی بخش تعاون در سطح ملی و بین‌المللی، تسهیل ارتباطات و پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین آن‌ها و تحقق توسعه یکپارچه بخش تعاونی در اقتصاد ملی طی ده سال، خوشبین بودند اما علیرغم اهداف مهم و جامع در اساسنامه مصوب و مأموریت‌های محوله از سوی قانون‌گذار، سرمایه اولیه این بانک در زمان تأسیس (پنج هزار میلیارد ریال) در حداقل ممکن و کمتر از ۱درصد از سرمایه بانک‌ها بوده است که اکنون پس از گذشت بالغ‌بر 10 سال، نسبت آن کماکان کمتر از ۱درصد می‌باشد.

به عبارت دیگر، در حال حاضر یکی از مشکلات موجود بر سر راه فعالیت بانک توسعه تعاون، محدودیت منابع و سرمایه این بانک دولتی، تخصصی و توسعه‌ای است که به نظر می رسد ظرفیت سرمایه‌ای موجود بانک، نمی تواند پاسخگوی همه نیازها و انتظارات تعاون گران باشد و برای بهبود این وضع لازم است علاوه بر افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و تخصیص خطوط اعتباری،  همچنین استفاده از اوراق خزانه برای بالا بردن توان وام‌دهی بانک، منابع سپرده‌ای تعاون گران نیز به‌صورت منابع ارزان، موثر و مستمر شناسائی، هدایت و در بانک توسعه تعاون تجمیع گردد تا با تلفیق سرمایه و منابع سپرده‌ای، این بانک قادر به ایفای نقش توسعه‌ای و تخصصی خود را در بخش‌های مختلف اقتصاد باشد.

بانک توسعه تعاون در جایگاه یک بانک توسعه ای نمی تواند و نباید گرفتار جذب منابع گران قیمت باشد و بر اساس مدل تجاری موجود در سایر بانک ها با هر شیوه و قیمت تمام شده بالا منابع پولی را از سطح جامعه جذب نماید. به عبارتی بخش های تعاونی باید این ضرورت را باور کنند و نهادهای بالادستی نیز بر این امر نظارت نمایند که منابع بخش تعاون در بانک تخصصی این بخش تجمیع گردد و صرفا با اهداف کوتاه مدت به سمت سایر بانکهای تجاری سوق داده نشود.

همچنین باید علاوه بر سوق دادن منابع و سپرده های بخش تعاون به این بانک، موضوع اجرای افزایش سرمایه این بانک نیز به طور جدی پیگیری شود چرا که بی شک افزایش سرمایه بانک می‌تواند تعادل بین هزینه‌های تأمین مالی و اجرای تکالیف قانونی را پوشش داده و وابستگی بانک به منابع گران‌قیمت بازار را کاهش دهد، از طرف دیگر با افزایش سرمایه، حجم فعالیت‌های توسعه‌ای بانک افزایش می‌یابد که نهایتاً منجر به بهبود عملکرد بانک خواهد گردید. 

سعید معادی، مشاور مدیرعامل و مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک توسعه تعاون چندی پیش در گفت و گویی با پایگاه خبری تیتر20، ضمن تائید این مطالب گفته بود: «یکی از اصلی‌ترین مشکلات ایجادی ناشی از عدم افزایش سرمایه این بانک ،  تاثیر مستقیم این امر بر صورت های مالی و سایر شاخص‌های مرتبط می باشد که مسلما بهبود و افزایش سرمایه بانک موجب بهبود و اصلاح صورت های مالی بانک می شود ضمن آنکه  علیرغم نیاز سیستم بانکی به‌ویژه بانک‌های دولتی (تخصصی و توسعه‌ای) به افزایش سرمایه در سنوات گذشته و متعاقب آن تخصیص سرمایه از مبادی ذی‌ربط، بانک توسعه تعاون از کمترین میزان افزایش سرمایه در بین سایر بانک‌ها برخوردار بوده است اگرچه در بودجه سال گذشته رقم 10000میلیارد ریالی به همین منظور تصویب و  جهت اجراء ابلاغ شده است و لیکن تاکنون تخصیصی در این باب صورت نگرفته است که انتظار می رود تا مدت باقیمانده به پایان سال این امر محقق شود مضاف براینکه خوشبختانه این روند در بودجه سال آتی نیز مد نظر قرار گرفته و عدد مشابه سال قبل در کمسیون های اقتصادی و تلفیق مورد تائید و تصویب قرار گرفته است که با تزریق این دو رقم به بانک مسلما اتفاقات  خوبی در عرصه خدمات رسانی و تسهیلات دهی بانک به جامعه هدف صورت می گیرد.

اگر چه تاکنون بانک توسعه تعاون در چارچوب و نقش توسعه ای  جزء بانک‌های عامل طرح اشتغال فراگیر و نیز طرح اشتغال پایدار روستایی  ، بند الف تبصره 18 می باشد ضمن آنکه این بانک علاوه بر عهده‌دار بودن عاملیت دو طرح ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری، بند الف تبصره 18، انجام تکالیف اجتماعی از قبیل پرداخت وام ازدواج جوانان، اشتغال مدد جویان کمیته امداد حضرت امام (ره)، زنان سرپرست خانوار، جامعه هدف سازمان بهزیستی، کمک به طرح رونق تولید ... و نیز عضویت کنسرسیوم انتقال آب خلیج‌فارس به اراضی جنوب کشور، کمک به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و  سایر طرح‌های ملی ازاین‌دست در قالب  انعقاد تفاهم نامه با شرکت اب و فاضلاب کشور ، معاونت زنان نهاد ریاست جمهوری ، شرکت رآ هن جمهوری اسلامی ایران نیز می‌باشد.

این مأموریت‌های جدید در کنار سایر تعهدات و وظایف نه‌تنها باعث نشده است که بانک توسعه تعاون در عرصه کمک به رونق تولید، حمایت از ایجاد ، توسعه و حفظ اشتغال عقب نشینی نماید بلکه با استفاده از ظرفیت های موجود بیش از مقدورات و امکانات خدمات رسانی و نقش آفرینی نماید و این بیانگر این موضوع است که بانک توسعه تعاون در خلال فعالیت ده ساله روند رو به رشدی را از حیث کمی و کیفی دنبال نموده است و لیکن برای اینکه این بانک بتواند سهم بخش تعاون را در اقتصادی ملی افزایش دهد و در بخش ایجاد ، توسعه ، تکمیل و تامین نیاز سرمایه در گردش تعاونی ها از یک اثر بخشی مثبت برخوردار گردد لازمه آن درک نیاز های سرمایه ای و تامین منابع مالی این بانک می باشد و مسلما تقویت و افزایش توان و ظرفیت وام دهی این بانک منتج به تقویت و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی خواهد شد.

در پایان باید تصریح کرد که در بدو تاسیس این بانک، انتظار این بود که بانک توسعه تعاون بتواند با نقش آفرینی موثر در حوزه تعاون کشور، اثرگذاری این بخش را در اقتصاد کشور با ترفیع قابل ملاحظه ای مواجه نماید و از منظر بانکداری و گستردگی نیز، این بانک یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور باشد؛ درحالی‌که به علت عدم درک درست نهادهای بالادستی از جایگاه این بانک در حوزه اقتصاد و نیز عدم تخصیص منابع طی سالیان متمادی، امروز خود گرفتار چالشی به نام کمبود سرمایه  شده است. بنابراین باید با توجه به شرایط پیچیده امروز اقتصادی در کشور، بار دیگر با مروری دوباره به فرصت هایی که بخش تعاون می تواند در اقتصاد کشور بیافریند، بانکداری توسعه ای را در بانک توسعه تعاون بیش از گذشته مورد حمایت قرار داد.