اختصاص تسهیلات ویژه به صنعتگران و تولید کنندگان برتر

وی اظهار داشت: بخشی از تسهیل امور، تفویض اختیارات است و تفویض اختیار ثبت سفارش‌ها به استان‌ها از نخستین اقداماتی بود که در این راستا اجرایی شد و مواردی که قابل تفویض به استان‌ها، خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌های بازرگانی هستند، باید مشروط به قبول مسؤولیت این تشکل‌ها به‌طور کامل به آنها واگذار شود.
رحمانی تأکید کرد:‌ مردم نباید برای پیگیری امور و دریافت خدمات به هر عنوانی به وزارتخانه یا سازمان‌های تابعه آن مراجعه کنند و در این راستا توجه به ابزارها و ظرفیت‌های توسعه‌ای دولت الکترونیک یک ضرورت است.
وزیر صنعت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امروز بیش از ۶۲ درصد درآمدهای مالیاتی کشور وابسته به بخش تولید و صنعت است؛ فارغ از ضرورت برخورد جدی با هرگونه فرار مالیاتی در سایر بخش‌ها، انتظار تسهیل در امور بخش تولید کشور به حق است.
وی درباره لازم‌الاجرا بودن قانون تسهیل و رفع موانع تولید، افزود: این قانون مورد تاکید رییس جمهوری است و در چارچوب ساختار آن تعریف مشخصی برای حل مشکلات بخش تولید و تأثیرگذاری در امور این حوزه وجود دارد که باید از سوی همه دستگاه‌های مرتبط مورد توجه قرار گیرد.
رحمانی اضافه کرد: پیگیری‌های لازم برای حمایت از تولید داخلی در چارچوب برنامه‌هایی همچون ساخت داخل، تخصیص منابع بانکی لازم، توسعه فناوری و غیره انجام می‌شود و نباید فراموش کرد که یکی از راهکارهای جلوگیری از تبعات تحریم‌ها توجه جدی به تولید ملی است.
این مقام مسؤول با اشاره به برنامه ساخت داخل به عنوان یکی از ابزارهای تعیین کننده در رونق تولید کشور، خاطرنشان کرد: امروز نه فقط در تامین قطعات و تجهیزات در داخل کشور مشکلات به حد کافی رفع شده‌اند، بلکه در برخی اقلام، زمینه خودکفایی و قطع وابستگی کامل فراهم شده است.
وی به برخی اقدامات انجام شده درخصوص خودکفایی در بخش‌های مختلف صنعتی کشور از جمله تولید الکترود گرافیکی در صنعت فولاد اشاره کرد و گفت: هفته گذشته با وزارت نفت تفاهم‌نامه‌ای به ارزش یک میلیارد دلار امضا کردیم که زمینه تولید مواد اولیه الکترود گرافیتی یعنی کک سوزنی و کک اسفنجی را در داخل کشور ایجاد می‌کند.
رحمانی ادامه داد: در چارچوب برنامه نهضت ساخت داخل در تأمین لاستیک خودرو، قطعات خودرو و غیره اقدام‌های مناسبی در ماه‌های گذشته انجام شده و همه خودروهای دپو شده در پارکینگ خودروسازان با تأمین قطعات از داخل تکمیل و تحویل مشتریان شده است.
وی خاطرنشان کرد:‌ در همین رابطه، زمینه تثبیت شغلی ۲۸۰ هزار نفر نیروی این صنعت فراهم شده و ۵۰ هزار نفر دیگر نیز به چرخه اشتغال این صنعت وارد شده اند.
وزیر صنعت اعلام کرد: قانون ساخت داخل دائمی شده و متناسب با آن مرکز ساخت داخل در وزارت صنعت، معدن تجارت راه‌اندازی شده تا در هر نقطه از کشور که نیاز به ساخت داخل قطعه یا تجهیزاتی وجود داشته باشد، رصد و برای داخلی‌سازی آن اقدام‌های لازم در دستور کار قرار گیرد.
وی گفت: طبق این قانون، مشروط به تولید کافی و تامین نیاز کشور، جلوی صادرات کالای مشابه خارجی گرفته می‌شود و در همین راستا تاکنون واردات هزار و ۶۰۰ قلم کالا ممنوع شده است. البته در مواردی نیز اگر به اندازه نیاز کشور تولید وجود نداشته باشد با حمایت تعرفه ای به مدیریت واردات می‌پردازیم.
رحمانی خاطرنشان کرد: در همه اقلام کالایی مهم مثل پارچه چادر مشکی، لاستیک، ‌خودرو و غیره که نیازمند واردات هستیم، موارد مورد رصد قرار گرفته و برنامه‌ریزی دقیقی برای تأمین داخلی انجام شده است و درصددیم در تولید این کالاها به خودکفایی کامل برسیم.
وی بیان داشت: آیین‌نامه‌ای در حال تدوین است که بر اساس آن تسهیلات ویژه‌ای به صنعتگران و تولیدکنندگان برتر کشور در قالب تعریف شاخص‌های معینی از جمله در حوزه اشتغال، صادرات، دریافت خدمات بانکی و غیره اعطا شود، زیرا باید فرهنگ تقدیر و تشکر از تلاشگران این عرصه را در جامعه جاری کنیم.
وزیر صنعت در پایان گفت: اکنون ۶۰۰ هزار صنف تولیدی، ۸۰ هزار واحد صنعتی، ۱۰ هزار معدن ثبت شده و حدود ۲٫۵ میلیون صنف توزیعی در کشور فعال هستند که با تفویض اختیارات، بسیاری از مشکلات آنها قابل حل و فصل است.
گفتنی است در این مراسم از شرکت نوین زعفران‌، عالیفرد، تک ماکارون‌، پگاه گلپایگان و آرد‌داران در گروه صنایع غذایی تقدیر شد. همچنین نشان ویژه این مراسم نیز به پاس سال‌ها تلاش و خدمت‌رسانی غلامرضا سلیمانی بنیانگذار شرکت کاله اهدا شد‌./اقتصادسبز آنلاین