وی در ادامه نامه آورده است: موج این شوک از بدنه کسبوکارهای خدماتی کوچک و متوسط و بنگاههای فعال در زمینه تجارت بینالمللی به ساختارهای اقتصاد کلان و بنگاههای بزرگ بالادستی به ویژه نظام بانکی و مالی منتقل خواهد شد و در نتیجه متغیرهای اقتصاد کلان، همچون رشد، اشتغال و تورم را که به تازگی در مسیر احیا قرار گرفته بودند، مجددا وارد محدوده بحرانی میکند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در نهایت هشت اقدام پیشنهادی را مطرح کرده است که توجه به آنها میتواند با بخشی از آسیبهای احتمالی مقابله کند:
۱- تسریع در فعالسازی دیپلماسی توأمان اقتصادی-بهداشتی با کشورهای پیرامونی و مقاصد صادراتی به منظور تدوین و اجرایی شدن پروتکلهای مشترک بهداشتی/امنیت زیستی به منظور استمرار صادرات و واردات
۲- تسهیل فرآیند ثبت سفارش، اعطای موقت فرصت واردات بدون انتقال ارز و اعطای فوری تسهیلات مالی ارزی و ریالی برای تأمین مواد اولیه بنگاههای تولیدی و تأمین نیازهای وارداتی کشور برای پیشگیری، محافظت و مقابله با ویروس کرونا
۳- ارتقای اولویت بازپرداخت بدهکاری و دیون دولت به بخش خصوصی در لایحه بودجه و نظام مدیریت مالی دولت
۴- تمدید ششماهه کلیه مزایا و معافیتهایی که موعد آنها به موجب مقررات موضوعه خاص تا پایان سال جاری بوده است؛ نظیر آییننامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها
۵- بخشودگی مالیات، حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر عوارض (نظیر عوارض شهرداریها و دهیاریها) برای کسبوکارهای تولیدی و خدماتی خرد تا انتهای اردیبهشتماه
۶- امهال و تنفس ششماهه وصول کلیه مطالبات بانکها، دوایر دولتی و عمومی نظیر مالیات، حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر عوارض (نظیر عوارض شهرداریها و دهیاریها) برای کسبوکارهای تولیدی و خدماتی خرد
۷- تدوین «برنامه جامع نقشآفرینی نظام پولی-مالی-اعتباری کشور در کنترل بحران اقتصادی کرونا» با مشارکت بخش خصوصی
۸- تدوین «برنامه جامع بهبود فضای کسبوکار و ارتقای سرمایه پذیری کسبوکارهای خدماتی کوچک و متوسط» با مشارکت بخش خصوصی و باهدف ارتقای تاب آوری این بخش از اقتصاد ملی در برابر تهدیدات ناشی از بحران کرونا/ایسنا