2 سناریو برای اقتصادسال 94

سيد امير ميري           

در پيش‌بيني اقتصاد ايران در سال 94 بسيار دشوار همراه با پيچيدگي‌هايي است كه بيش از آنكه به مباحث اقتصادي مرتبط باشد در گرو مسائل سياسي و جو رواني موجود در كشور است با در نظر گرفتن اين شرايط دو سناريو قابل تعريف است.

سناريوی اول توافق ايران با گروه 1+5: دراين حالت توافق با گروه 1+5 في‌نفسه با عث افزايش آرامش در جامعه خواهد شد و تنها همين موضوع باعث افزايش شاخص بورس در 3 تا 6 ماه بعد از حصول توافق خواهد شد. اما در شرايطي كه قيمت نفت پايين باشد روند بهبود اقتصاد كشور تنها متناسب با ميزان سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي خواهد بود و بدون سرمايه‌گذاري خارجي روند رشد بسيار كند خواهد شد.

در ايده‌آل‌ترين شرايط ما به دوران قبل از تحريم‌ها باز خواهيم گشت كه با احتساب انقباض اقتصادي در دو سال گذشته در خوشبينانه‌ترين حالت، اقتصاد ايران در سال 96-95 برابر با اقتصاد در سال 90 خواهد بود.

اما اقتصاد ايران چشم اميد به ميليارد‌ها دلار پول‌هاي بلوكه‌شده خود دارد. در واقع اقتصاد ايران دولتي و شبه‌دولتي است و بيشترين درآمد كشور از فروش نفت حاصل مي‌شود كه در اين سال‌ها از دسترس دولت خارج بوده. حال با آزادشدن اين ميزان از درآمد‌ها اقتصاد جان تازه‌اي خواهد گرفت كه دگرگوني و رشد اقتصاد بدين ترتيب خواهد بود (با در نظر گرفتن اينكه تحريم‌ها به طور كامل برداشته شده و پول‌هاي بلوكه‌شده به ايران برگردانده شود و دولت با حساب كامل و با برنامه‌ريزي، اين پول را به بدنه اقتصاد تزريق كند كه موجب افزايش لجام گسيخته تورم نشود) از آغاز (از زمان رفع تحريم و پرداخت مبلغ بلوكه‌شده كشور) اولين گروه پيمانكاران طرف حساب با دولت خواهند بود ابتدا دولت بدهي‌هاي خود را به پيمانكاران دولتي و خصوصي بزرگ خواهد داد كه حداقل 3 تا 6 ماه طول خواهد كشيد كه اين مبالغ پرداخت شود.

بعد از آن است كه اقتصاد شروع به رشد خواهد كرد و اين ميزان پول پرداخت شده به اين گرو‌ه‌ها به بخش‌هاي گونا‌گون اقتصادي تزريق و جان دوباره به اقتصاد خواهد داد.

اين ميزان از درآمد وارد بخش‌هاي مختلف بازار خواهد شد كه در ابتدا كالا‌هاي بادوام و مصرفي سپس كالا‌هاي لوكس و دست‌آخر بخش مسكن از اين روند منتفع خواهند شد. دليل روند كند بخش مسكن به علت اختلاف فاحش قيمت مسكن با توان خريد احاد جامعه است كه تنها با اتكا به افزايش وام مسكن و افزايش سطح پس‌انداز و درآمد مي‌تواند دوباره به روند رشد برگردد.

در خوشبينانه‌ترين حالت به بيش از يك سال زمان نياز است (بعد از حصول توافق) كه بدنه اقتصادي كشور به‌طور كامل به حركت درآيد و شاهد برگشت رونق به اقتصاد كشور و رشد بين 5 تا 8 درصدي اقتصاد باشيم.

سناريوی دوم عدم دستيابي به توافق ميان ايران و گروه 1+5 است كه در بهترين حالت ركود تا سال‌هاي آينده گريبان ايران را رها نخواهد كرد، پس در اين زمان تنها اهرم موثر متوازن پخش كردن ثروت در سراسر كشور از طريق سرمايه‌گذاري دولت و حمايت از بخش كارآفريني و دادن تسهيلات به شركت‌ها و كارخانجات مناطق محروم و جلوگيري از ورشكستگي آنها و جذاب كردن سرمايه‌گذاري براي بخش خصوصي است كه در اين حالت در بهترين شرايط به رشد 2 الي 3 درصد دست خواهيم يافت.