۲/۵ میلیارد دلار به جیب چه کسانی می‌رود؟

آمارنامه دارویی مجموعه‌ای از اطلاعات فروش دارو‌ها است که از سال ۱۳۶۳ تا امروز از منابع مهم برنامه‌ریزی دارویی ایران بوده است. این آمار از سوی سازمان غذا و دارو و با جمع‌بندی اطلاعات ارسالی شرکت‌های پخش، تهیه و به متقاضیان (مدیران شرکت‌های دارویی و سایر ذی‌نفعان) ارائه می‌شده و حالا نزدیک به دو سال است که انتشارش متوقف شده است. برخی دست‌اندرکاران حوزه دارو همواره بر این باور بودند که آمارنامه دارویی، سال‌ها با ایرادات و اشکالات فراوان منتشر می‌شده و در نهایت هم کسی پاسخ‌گوی این ضعف اساسی نبوده؛ با وجود این، اطلاعات موجود این آمار‌نامه، مرجع مناسبی برای تصمیم‌گیرندگان و ذی‌نفعان حوزه دارو بوده است. با اینکه آمارنامه دارویی با توجه به اطلاعاتی که در برداشت می‌توانست یکی از مبنا‌های اصلی در تصمیم‌گیری‌های حوزه داروی کشور باشد، وجود اشکالات و ابهامات در آن باعث از‌دست‌رفتن اعتماد به آن شده بود؛ البته آن‌دسته از افرادی که چنین آمارنامه‌هایی را تهیه کرده بودند، تأکید داشتند هیچ دخل و تصرفی در آمار‌های دارویی صورت نگرفته است.

 

این آمار حتی اگر به گمان برخی، کاستی‌هایی هم داشت، به‌هرحال محلی بود برای بررسی و نقد عملکرد این قسمت‌ها. وضع از آنجا بدتر شد که از سال ۹۷ انتشار آمارنامه به‌طور‌کلی متوقف شد و همان اندک دسترسی به اطلاعاتی که به صورت جداول اکسل روی سایت سازمان غذا و دارو قرار می‌گرفت تا نشان دهد که فلان دارو متعلق به کدام شرکت است، قیمت واحد آن چقدر است، قیمت فروش سال آن چقدر بوده، آیا وارداتی است یا تولیدی و... نیز کاملا قطع شد. زمانی که در حال پیگیری نامه‌ای بودیم که فروردین سال جاری تعدادی از متخصصان و معاونان اسبق وزارت بهداشت به دکتر نمکی نوشتند، تعداد زیادی از امضا‌کنندگان به عدم انتشار آمارنامه معترض بودند و این انتشارندادن را بعد از افشای مصادیق فساد در وزارت بهداشت، مغرضانه می‌خواندند.

 

اکنون آخرین آمارنامه منتشر‌شده‌ای که در دست داریم، مربوط به هشت‌ماهه نخست سال ۹۷ است. محمدرضا واعظ‌مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران، دراین‌باره می‌گوید: ویژگی مهم نظام دارویی ما این بوده که اطلاعات آن از سال‌های قبل بسیار خوب منتشر می‌شد. شفافیت و پاسخ‌گویی در مطالعات سازمان بهداشت جهانی نیز بسیار مورد تأکید است. یکی از شرایط حکمرانی خوب، گزارش‌دهی به مردم است و باید گزارش‌ها به‌طور مرتب و مداوم منتشر شود. نظام غذا و دارو ما این ویژگی را داشت و بسیاری از اطلاعاتی که ما و کارشناسان امروز داریم، از این نظام استخراج شده است.

 

اما متأسفانه در دو سال اخیر، انتشار گزارش متوقف شده است. در گزارش‌های انتهایی نکاتی مورد نقد و تحلیل واقع شد؛ باید توجه کنند که این امکان بررسی و نقد، زمینه رشد را فراهم می‌آورد. اینکه گزارشی ناقص و خدشه‌دار است، نباید باعث شود دیگر منتشر نشود؛ بلکه آن نواقص محل بحث است؛ مثل گزارش اقتصادی که رئیس‌جمهور هنگام تقدیم لایحه بودجه، به مجلس می‌دهد.

سال‌های ۹۷ و ۹۸ بیش از همیشه سرنوشت ارز دارو و تجهیزات پزشکی به رسانه‌ها کشیده شد و ماجرای گم‌شدن یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تجهیزات پزشکی هم بحث را داغ‌تر کرد. همان زمان، هم سخنگوی قوه قضائیه از فساد در غذا و دارو و بازداشت برخی سخن گفت و هم وزیر بهداشت موضوع مبارزه با فساد به‌خصوص در حوزه دارو را مطرح کرد. اخیرا هم در نامه‌ای که به دکتر نمکی نوشته شد بحث تخصیص ارز به دارو مجددا به میان آورده شد و فعالان صعنت دارو موضوع تخصیص سؤال‌برانگیز ارز برای واردات دارو‌هایی که بسیاری از اقلام آن‌ها در داخل قابل تولید هستند را بار دیگر مطرح کردند.

 

گفتنی است تخصیص مبالغ کلان ارزی به واردات در حالی صورت می‌گیرد که برخی از جمله مدیرعامل «جمعیت پایش شفاف‌سازی و ریشه‌کنی فساد» معتقدند ارزی جهت تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان داخلی تخصیص پیدا نمی‌کند. به عبارت دیگر بر خلاف سیاست‌های حمایت از تولید و شعار سال جهش تولید ملی، تأمین ارز واردات، بر تولید اولویت پیدا کرده است.
همین مسئله موجب شد برای بررسی دقیق‌تر عملکرد شرکت‌های واردکننده و میزان ارزش‌آفرینی آن‌ها برای کشور به نسبت ارز دولتی که دریافت کردند، به سراغ دو آمار منتشرشده توسط دستگاه‌های دولتی برویم. اولین آمار مربوط به وزارت بهداشت و آمارنامه رسمی دارویی است. از آنجا که آخرین آمارنامه رسمی در دسترس، مربوط به هشت‌ماهه نخست سال ۹۷ است پس آمار دوم را فهرست ارزی منتشرشده توسط بانک مرکزی در سال ۹۷ در نظر می‌گیریم و وضعیت تعدادی از شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دارویی را بررسی می‌کنیم.

بر اساس فهرست ارزی بانک مرکزی در سال ۹۷ مجموع گروه بهفار با ۹ شرکت زیرمجموعه که تماما هم وارداتی هستند، موفق به دریافت ۳۵۲ میلیون و ۳۶۰ هزار و ۹۷ یورو شده‌اند. ظاهرا مبلغ دریافتی توسط این مجموعه صدرنشین لیست مبالغ ارزی تخصیص‌یافته است. بعد از آن نیز مجموع گروه کوبل با دو شرکت زیرمجموعه که یکی تولیدی و دیگری وارداتی است با دریافت ۲۷۸ میلیون و ۶۸۸ هزارو ۱۰۳ یورو در دومین ردیف جای گرفته‌اند. سومین مجموعه دریافت‌کننده ارز مجموع گروه اکتوور است که توانسته ۱۵۷ میلیون و ۴۷۱ هزار و ۹۳۹ یورو دریافت کند. همچنین گروه تیپیکو با ۱۱ شرکت تولیدی و سه شرکت وارداتی، گروه اهران با چهار شرکت وارداتی و یک شرکت تولیدی_وارداتی، مجموع گروه برکت با پنج شرکت تولیدی و دو شرکت وارداتی و یک شرکت تولیدی_وارداتی، مجموع گروه سیناژن با سه شرکت تولیدی، هلدینگ شفا که دارای چهار شرکت تولیدی است و در آخر شرکت‌های اکبریه، دارودرمان سپهر، ویتان‌فارمد و رازانفارمد ایرانیان هر یک موفق به دریافت مبالغی ارز شده‌اند که جمعا یک میلیارد و ۲۵۳ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۵۸۹ یورو شده است (ارز دریافتی توسط هر مجموعه در جدول ذکر شده است).

حالا سری به آمارنامه دارو می‌زنیم تا ببینیم با ارز‌های دریافتی چه دارو‌هایی وارد شده؟ و آیا دارو‌های واردشده مشابه داخلی داشته‌اند یا نه؟ آمار فروش اقلام وارداتی که در داخل کشور نیز تولید می‌شوند در هشت‌ماهه نخست سال ۱۳۹۷ دربرگیرنده ۴۹۶ قلم داروست که مشابه داخلی دارند. از کل این مقدار ۲۳۲ قلم بیش از دو تولیدکننده داخلی دارند و مابقی فقط توسط یک یا دو شرکت در داخل، تولید می‌شوند. به عنوان مثال؛ شرکت‌های بهستان دارو، شفایاب گستر و کوبل دارو به ترتیب ۱۴۹ قلم، ۵۸ قلم و ۵۲ قلم دارو را تأمین می‌کنند (واردات) که در کشور یا هیچ تولیدکننده‌ای ندارد یا فقط یک یا دو تولیدکننده دارد. در حالی که برای مثال شرکت اکتوورکو ۱۲۸ قلم دارو را تأمین می‌کند که تنها ۳۷ قلم آن اقلامی هستند که کمتر از دو تولیدکننده دارند. اگر به اقلام دارویی نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که دارو‌هایی از جمله PANTOPRAZOLE۴۰MG TAB، VILSARTAN ۸MG TAB, و BABAPENTIN۳۰۰MG CAP که وارداتی هستند به ترتیب ۲۲، ۱۹ و ۲۳ تولید کننده داخلی دارند. همچنین داروی METFORMIN HCL۵۰۰MG TAB با داشتن ۳۱ نمونه داخلی بیشترین تعداد تولیدکننده داخلی را دارد.

همین بررسی ساده نشان می‌دهد که نیاز است سازمان غذا و دارو در تخصیص ارز بین شرکت‌هایی که مولکول‌هایی را وارد می‌کنند که بیماران امکان تأمین آن را در داخل ندارند با شرکت‌هایی که ارز کشور را برای تأمین دارو‌هایی از مرز خارج می‌کنند که به صورت متعدد تولیدکنننده داخلی دارند، تفاوتی قائل شود.

واعظ‌ مهدوی در اعتراض به ساختار تخصیص ارز به شرکت‌های وارداتی عنوان می‌کند: ابتدا داروی ساخته‌شده وارد و بازار بلافاصله با آن اشباع می‌شود بعد از آن مراحل اداری طولانی تخصیص ارز برای مواد اولیه آغاز می‌شود. تا مواد اولیه مورد نیاز وارد شود، نیمی از سال طی شده و تا تولید شود به آذر و دی رسیده‌ایم. در آن زمان بازار کاملا داروی وارداتی را مصرف کرده و اشباع شده، همه داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش هم داروی وارداتی مصرف کرده‌اند، سلیقه مصرف‌کننده هم به سمت داروی وارداتی رفته بنابراین در اینجا داروی تولیدی عملا شکست می‌خورد. علاوه بر این، با ثابت نگه‌داشتن دارو‌های تولید داخل و آزادکردن قیمت واردات، عملا تولید داخل از صرفه اقتصادی خارج شده و تولیدکنندگان بعضا ناگزیر شده‌اند در کیفیت مواد اولیه و جانبی و بسته‌بندی خود تسامح کنند؛ این امر هم به‌طور مضاعفی باعث بی‌اعتمادی مردم و پزشکان نسبت به تولید داخل شده است.

 

در حالی که هر قلم دارو که از لیست تولید خارج و به لیست واردات اضافه شود، ارز آن بلافاصله به ارز رسمی تبدیل می‌شود و با مصرف ارزی بالاتر، قیمت ریالی کمتری پیدا می‌کند و از محدودیت‌های قیمت‌گذاری کمیسیون ماده ۲۰ هم عملا مستثنا می‌شود. این‌ها شگرد‌هایی است که عملا تولید را عقب می‌راند و تولیدکننده را متضرر و واردات را جایگزین می‌کند. این مکانیسم‌ها بیانگر عدم سلامت سیستم در بازار است. در دفاع از این شرایط هم می‌گویند مردم داروی تولیدی نمی‎خواهند. علت نخواستن این است که ارز اول سال را به واردات تخصیص دادید و قیمت‌ها را فریز کردید و تولید را در اولویت نگذاشتید.

 

او می‌افزاید: اگر مصرف ارزی ما درست باشد، یک میلیارد دلار برای تولید و واردات ما کافی است، ولی مشروط بر این است که حدود ۷۰۰ میلیون دلار آن صرف تولید شود. ۹۷ درصد داروی کشور تولیدی است و تنها سه درصد داروی ما وارداتی است؛ یعنی اگر اولویت اختصاص ارز را به تولیدات بدهیم ۹۷ درصد دارویمان را تأمین کرده‌ایم، ولی اگر واردات را در اولویت قرار دهیم، تمام ارز ما صرف واردات می‌شود. سال ۹۷، ۱.۶ میلیارد دلار صرف واردات (سه درصد نیاز کشور) و ۱.۴ میلیارد دلار صرف تولید (۹۷ درصد نیاز کشور) شده است. در یک محاسبه ساده درمی‌یابیم که اگر بخواهیم تمام نظام دارویی را با آهنگ سه درصد واردات و با اولویت واردات اداره کنیم حدود ۵۵ میلیارد دلار هزینه برایمان دارد. آیا کشور چنین پولی را دارد؟ مسلما نه؛ بنابراین باید ابتدا اعتبارات مربوط به مواد اولیه را وارد کنیم، قیمت محصولات تولیدی را هم به نحوی تعیین کنیم که برای تولیدکننده صرف کند وگرنه کارخانه‌اش را تعطیل می‌کند و مجبور به واردات می‌شویم که در آن باید ۵۵ میلیارد دلار ارز تخصیص دهیم.

آن‌طور که مدیر کل نظارت بر دارو و مواد تحت نظارت سازمان غذا و دارو گفته، در سال ۹۹ قرار است حدود ۲.۵ میلیارد دلار ارز به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص پیدا کند. در حالی که حسین راغفر، مدیرعامل جمعیت پایش شفاف‌سازی و ریشه‌کنی فقر و فساد اواخر فروردین ماه سال جاری نامه‌ای در همین باره به حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور، نوشت. در بخشی از این نامه ضمن اشاره به سابقه فساد در تخصیص ارز دارو آمده است: بررسی‌های کارشناسی این سازمان مردم‌نهاد نشان می‌دهد در شرایط محدودیت حاکم بر تأمین ارز مورد نیاز کشور، تأمین دارو‌های اساسی مورد نیاز براساس لیست
Essential drugs مورد تأیید سازمان جهانی بهداشت ۱۵۰ میلیون دلار، براساس توان تولید داخلی لیست نظام دارو‌های ملی ایران با ۷۰۰ میلیون دلار و براساس لیست مجموع دارو‌های تولیدی و وارداتی مورد نیاز کشور با حداکثر یک میلیارد دلار امکان‌پذیر است و هرگونه مصرف مازاد بر مبلغ فوق به منزله تأمین رانت برای واسطه‌گران و بخش نامولد دارو بوده و هیچ‌گونه تناسبی با منافع ملی و شرایط استراتژیک موجود ندارد.