نقدي بر پديده زمين‌خواري

افشين كرمي           

در نظام حقوقي ايران براي زمين‌خواري عنوان مجرمانه مستقلي بيان نشده، ولي از آنجا كه عنصر مادي آن تحصيل مال نامشروع و تصاحب زمين غير يا تصرف مراتع و اراضي موات، محيط زيست، اراضي ملي و ساير اراضي و املاك متعلق به دولت يا سازمان‌ها و نهادهاي عمومي است مي‌توان با عناوين مجرمانه متعددي آن را تطبيق داد.

زمين‌خواري مهم‌ترين پرونده‌هاي جرایم اقتصادي امروز ايران را تشكيل مي‌دهد و عملا تاكنون مبارزه با آن ناموفق بوده است. زيرا اين پديده يك عمل بسيار پرسود بوده و معمولا ارتكاب آن نيازمند سوءاستفاده از قدرت، رانت، فساد مالي و اداري است. البته در سال گذشته معاون اول رئيس‌جمهور به وزير كشور دستور داده بود تا طي بخشنامه‌اي، استانداران، فرمانداران و بخشداران را مكلف کند تا پيشنهادات عملي و ديدگاه‌هاي خود را در خصوص عوامل موثر در بروز پديده زمين‌خواري و راهكارهاي مقابله با آن ارائه دهند.

در هر حال بايد توجه داشت كه وقتي بخش عظيمي از بودجه كشور توسط ثروت نفت تأمين مي‌شود و اقتصاد آن پويا و مبتني بر مديريت صحيح منابع و صنايع قدرتمند نيست و از طرف ديگر تصاحب زمين و ساختمان در كشور منبع ثروت هنگفت محسوب مي‌شود، كساني كه به دنبال كسب ثروت بادآورده و حاصل از ميانبرها هستند، اقدام به ارتكاب سلسله اعمال پيچيده و جاعلانه‌اي مي‌كنند تا زمين‌هاي مطلوب و وسيع را تصاحب کنند. از سوي ديگر از آنجا كه نظام مالكيت افراد بر اراضي و املاك متناسب با الزامات رشد اقتصادي كشور نبوده و نحوه تعيين كاربري، تهيه سند و ماليات مربوط به آن واقعي نيست، منافع بسيار جرم زمين‌خواري به طور كلي خطر آن را پوشش مي‌دهد. به بيان ديگر، غالب زمين‌خواري‌ها ناشي از رانت‌هاي قانوني و اطلاعاتي است.

به اين ترتيب كه در واگذاري‌ها و يا در طرح‌هاي جامع و هادي و تغيير كاربري‌ها (نظير احداث راه‌ها و شهرهاي جديد اعم از مسكوني يا صنعتي) منافع افراد خاصي به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم مد نظر قرار داده مي‌شود و يا كساني از تحولات قطعي اين طرح‌ها و تغيير كاربري مطلع و مبتني بر آن اقدام به خريد و فروش گسترده زمين به هر صورت ممكن مي‌نمايند.

از طرف ديگر، زمين‌خواري همواره با سياسي‌بازي ارتباط نزديك و تنگاتنگي دارد، چراكه اقتصاد دولتي فرصت مناسبي در اختيار نزديكان دولت قرار مي‌دهد تا با تغيير يا حتي تفسير قوانين به نفع خود زمينه‌هاي آن را گسترش دهند. اين شرايط، رانت‌خواري را گسترش مي‌دهد و آثار مخرب اقتصادي و تبعيض‌هاي ناروا در پي دارد و موجب اتلاف وقت و بدبيني مي‌شود، بين مردم فاصله مي‌اندازد و مشكلات و تنش‌هاي سياسي را تشديد مي‌كند. يكي از عوامل ركود اقتصادي وجود اين رانت‌هاست كه انگيزه كارآفريني، توليد واقعي و ارج گذاشتن به خلاقيت در جامعه را از بين مي‌برد و حتي افراد بااستعداد نيز براي اينكه از اين قافله عقب نمانند، استعدادهايشان را به جاي كمك به توليد در خدمت رانت قرار مي‌دهند، در نتيجه با گذشت زمان، رانت به نوعي فرهنگ تبديل مي‌شود.
بهترين راه برون‌رفت از نظام رانتي و كاهش پديده زمين‌خواري در ايران كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي است، چراكه در اين صورت فرصت‌هاي برابر اقتصادي بين فعالان اقتصادي بخش‌هاي دولتي و خصوصي ايجاد مي‌شود.

همچنين گسترش زمينه فعاليت بخش خصوصي در عرصه اقتصاد و نيز سازمان‌هاي غيردولتي و همچنين كاهش امتيازات ناموجه براي برخي گروه‌هاي فعال در عرصه اقتصاد كه از پيوندهايي با دولت يا حاكميت برخوردارند و از اين طريق زمينه براي رانت‌خواري آنها فراهم مي‌شود مي‌تواند از توسعه زمين‌خواري جلوگيري به عمل آورد.

اميد است فعالان و دولتمردان نسبت به گسترش فضاي رانت در كليه حوزه‌ها حساسيت بيشتري نشان دهند و براي نجات اقتصاد كه موجب بهبود وضعيت اقتصادي عموم مردم نيز خواهد شد راهكارهاي معقولي بينديشند.