فاصله ایران تا ابرتورم چقدر است؟

به همین دلیل است که اقتصاد ایران همواره دچار یک تورم مزمن در یک بازه تغییر نسبتا مشخص حول رقم تقریبی ۲۰ درصد بوده است. حال بسته به میزان فروش نفت، قیمت نفت و تفاوت دولت‌ها در انضباط یا عدم انضباط مالی، آن بخش منابع بودجه که از مالیات تامین نشده، بزرگ و کوچک شده و به همان نسبت بر پایه پولی و تورم اثرگذار بوده است. بنابراین با وجود اینکه بودجه دولت در اقتصاد ایران تاکنون تحت یک قاعده مالی مشخص تنظیم نشده، اما وجود یک درآمد مالیاتی تقریبا تضمین شده، سبب شده یک قاعده مالی ضعیف و ضمنی تا حدودی جلوی نوسان زیاد پایه پولی از منشأ نوسان زیاد در کسری بودجه را بگیرد. بر این اساس در غالب دوره‌های اقتصاد ایران، میزان کسری بودجه یا رشد پایه پولی ارقامی قابل پیش‌بینی در یک بازه تغییرات نسبتا مشخص بوده‌اند. (البته بازه‌ای که در نرم‌های اقتصاد کلان و در مقایسه با دیگر کشورها، بازه بزرگی است.) این میزان درآمد مالیاتی که با وجود ناکارآیی بسیار در نظام مالیات‌ستانی گردآوری می‌شود، خود متاثر از وجود یک بستر تولیدی کالا و خدمات قابل ملاحظه است که تفاوت اقتصاد ایران با اقتصاد کشورهایی مانند ونزوئلا یا زیمباوه را رقم می‌زند.

اقتصاد ایران جزء معدود اقتصادهای در حال توسعه است که به واسطه تجربه یک دوره توسعه، در «تمامی رشته فعالیت‌های صنعتی» به تولید کالاهای مختلف می‌پردازد و در زنجیره آن، بخش خدماتی بزرگی شامل خدمات مالی، حمل و نقل، توزیع و فروش، نظام بهداشت و درمان، آموزش و ... فعالیت می‌کند. فارغ از کیفیت این محصولات و خدمات، وجود همه رسته‌های تولیدی از صنایع سنگین تا صنایع خرد و کوچک، در کنار بخش مالی نسبتا بزرگ (هر چند ناکارآ)، شامل بانک‌ها، بیمه‌ها و بازار سرمایه، ترکیبی رقم زده است که حداقل در کشورهای منطقه یا کشورهایی مانند ونزوئلا و زیمبابوه دیده نمی‌شود. ضمنا غالب این زیرساخت تولیدی و نهادهای مالی پشتیبان آن، طی دوره توسعه در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ شمسی ایجاد شده که حتی با سوار شدن یک ساختار مالیاتی ناکارآ بر آن و وجود فرارهای مالیاتی زیاد، همچنان یک درآمد مالیاتی قابل توجه برای دولت فراهم می‌کند.

به واقع از نظم چنان نهادهایی پی‌افکنده شده که با وجود در امان نماندن از گزند باد و باران، هنوز هم توشه دولت را آنچنان خالی نمی‌گذارد که بخش عمده بودجه از پایه پولی تامین شود. در پرانتز لازم است اشاره شود که برای یافتن سرنخ‌های اینکه چرا با وجود فشار سنگین‌ترین تحریم‌ اقتصادی تاریخ، فروشگاه‌هایمان همچنان مملو از موادغذایی ایرانی است، باید به توسعه نظام تولید و توزیع مواد غذایی برای حصول امنیت غذایی کشور در ۵۰، ۶۰ سال پیش رجوع شود. این دوره توسعه و این زیرساخت‌های نهادی تفاوت عمده‌ای است که اقتصاد ایران با اقتصاد ونزوئلا دارد و سبب می‌شود میزان بودجه دولت حتی با وجود ناکارآیی زیاد در نظام بودجه‌ریزی از هم فرونپاشد و تامین پولی بودجه در چارچوب یک قاعده ضمنی حرکت کند.

اما لازم به توضیح است که منظور از توضیحات ارائه شده این نیست که اقتصاد ایران هیچ‌وقت به شرایطی مانند اقتصاد ونزوئلا تبدیل نمی‌شود. همان‌طور که استدلال شد به دلیل وجود یک زیرساخت تولیدی و مالیِ مالیات پرداز، شالوده بودجه دولت حفظ شده است؛ زیرساختی که به واسطه وجود کارآفرینان، متخصصان دلسوز و افرادی که حتی در شرایط دشوار کنونی در پی یافتن راهی برای تداوم و توسعه تولیدات کالا و خدمات خود هستند، سر پا نگه داشته شده است. بنابراین اگر این زیرساخت به تدریج مستهلک شود، که با سرعت در حال مستهلک شدن است، و اگر این سرمایه انسانی کوچ کند، که با سرعت در حال مهاجرت هستند، آثار مخرب آن در تولید و اشتغال و به تبع آن در بودجه دولت نمایان می‌شود و در شرایطی که درآمد نفتی هم نباشد، این چاپ پول بی‌هیچ پشتوانه‌ای است که منابع مورد نیاز دولت را فراهم می‌کند و آنجاست که اقتصاد ایران ونزوئلایی می‌شود. هر چند که از نظر نگارنده هم اکنون در آستانه چنین شرایطی نیستیم، ولی مسیری که در حال طی کردن هستیم به آن مقصد منتهی می‌شود./ دنیای اقتصاد