هفته دولت فرصتي دوباره براي بازنگري در سياست هاي اقتصادي کشور

تیتر20- هشتم شهريور ماه مصادف با شهادت مظلومانه دو شخصيت فداکار انقلاب، محمد علي رجايي و محمد جواد باهنر است که به عنوان هفته دولت نامگذاري شده است. هفته دولت فرصتي است مغتنم براي دولت تا گزارش هاي مستند و ملموسي را با توجه به دستاورد و برنامه هاي يک ساله  و در دست اقدام خود  براي اذهان عمومي ارايه کند.

هفته دولت، فرصتي است تا همگان اندکي بر کارنامه يک سال گذشته دولت تامل کنند و به آن چه در کلام دولتمردان مي آيد، به دقت بنگرند و منصفانه به نقد فراز و فرود هاي طي شده بپردازند. از طرفي زماني مناسب براي ارج نهادن آحاد جامعه به خدمات صادقانه مسوولان متعهد، تلاش گران و زحمت کشان نظام جمهورى اسلامى است.

در سال جاري ضمن درک اهميت و جايگاه رفيع دولت، شاهد برگزاري سي و نهمين سالگرد هفته دولت(بعد از شهريور 1360) هستيم. بنظر مي رسد هفته دولت پيش رو از برخي جنبه ها نسبت به سال هاي گذشته متفاوت تر است که در ادامه به برخي از اين تفاوت ها باختصار اشاره مي شود تا تصوير واقعي تري از اين هفته در ذهن و خاطره جمعي امان شکل گيرد.

امسال آخرين فرصت دولت دوازدهم براي ارائه گزارش دولتمردان در خصوص دستاوردها و احتمالاً دلايل ناکامي ها طي يکسال گذشته است. سالي که بر اثر تحريم هاي يک جانبه آمريکا و متحدانش، مشکلات عديده اي در مسير توسعه و آباداني کشورمان ايجاد شده و شرايط را براي سياستگذاري صحيح و برنامه ريزي دشوار کرده است. اين درحالي است که شيوع ويروس کرونا نيز شرايط را براي ايجاد يک حکمراني مطلوب در تمامي کشورها پيچيده تر کرده است.

بديهي است هر جا صحبت از شرايط پيچيده و عدم قطعيت ها به ميان مي آيد، معمولاً بسياري از اولويت هاي جاري تغيير و بسياري از برنامه ها عملياتي پياده سازي نمي شوند. براي مثال: دولت يازدهم و دوازدهم قرار بود رشد اقتصادي منفي دولت گذشته را  تبديل به رشد مثبت کند؛ هرچند اين اتفاق براي چند سال رقم خورد ولي امسال  در حالي هفته دولت را جشن مي گيريم که رشد اقتصادي 6.8- (البته با محاسبه نفت) در پايان سال 91 تبديل به رشد اقتصادي 7.6- (البته با محاسبه نفت) شده است.

همچنين مرزهاي صادراتي کشور نيز پس از شيوع کرونا و کنترل نه چندان مناسب آن در ايران، براي مدتي مسدود شد تا جايي که کماکان برخي از کشورها مرزهاي خود با ايران را بازگشايي نکرده‌اند. اين موضوع تا حدي بسياري صادرات کشور را تحت تاثير قرار داد تا جاي که به رغم بالا بودن نرخ دلار و ترغيب صادرکنندگان براي صادرات کالا و محصولات به بازارهاي جهاني، هنوز شرايط براي رسيدن به يک  تراز تجاري، مطلوب نشده است.

علاوه بر اين، برخورداري از حجم و سرعت رشد نقدينگي طي سال هاي اخير در کنار فقدان سياست هاي لازم براي مهار آن، باعث شد  نرخ دلار افزايش بي سابقه و غير قابل تصوري يابد و از آنجاکه اراده  سيستماتيکي نيز براي مقابله و نظارت گسترده بر بازار ارز وجود نداشت، تمامي قيمت ها در سايه اين آشفتگي حاکم بر بازار، روند صعودي به خود گرفت.

بنظر مي رسد بسياري از وعده هاي پيشين دولت، امسال به دلايل عديده فرصت طرح و راه اندازي نخواهند يافت و يا دولتمردان به هنگام طرح و گفتگوبا تسامح از روي آنها عبور خواهند کرد و يا احتمالاً مسببان و مقصران عملياتي نشدن آنها را به گردن روزگار نامراد خواهد افتاد.