مشکلات خودروساز ایرانی ریشه در مسائل مدیریتی دارد یا ساختاری است؟

در خودروسازی دولتی ومتاثر از سیاست ، مدیران معمولا به دنبال ارائه بیلانی مثبت از تولید و فروش هستند و کمتر به توسعه و آینده توجه می کنند. این مدل مدیریت، محصول دولتی بودن خودروسازی است، معضلی که اگر حل شود، شاید مدیران عامل خودروسازی سال ها تغییر نکنند، درست مانند بیشتر شرکت های خودروسازی در دنیا.

کد خبر: ۵۱۳۶۵

مشکلات خودروساز ایرانی ریشه در مسائل مدیریتی دارد یا ساختاری است؟

تیتر20 - با تغییر دولت ها و گاهی حتی وزرای صنعت، معدن و تجارت، معمولا خودروسازی کشور قربانی تغییرات مدیریتی در راس می شود، تغییراتی که معمولا آمیخته با سیاست است و مسائل کلان و فنی کمتر در آن دیده می شود.

در حال حاضر نیز که دولت سیزدهم روی کار آمده و وزارت صمت سکانداری جدید را به خود می بیند، گمانه زنی هایی مبنی بر تغییر مدیران خودرویی کشور زده می شود. حال پرسش اینجاست که آیا مشکلات خودروسازی کشور ریشه در مسائل مدیریتی دارد یا ساختار این صنعت دچار مشکل است؟

در نگاه کلان، همین که دو خودروساز بزرگ کشور به نوعی توسط دولت اداره می شوند و دولتی ها و سیاسی ها در آن نفوذ دارند، خود نشان دهنده عمق ضعف ساختار در صنعت خودرو است. در کمتر کشوری دولت تا این حد در صنایع خودرو نفوذ دارد که با وجود سهام اندک، در مسائل ریز و درشت آن دخالت می کند.

معمولا وقتی پای تغییرات مدیریتی در خودروسازی در میان است، قائدتا باید مسائلی مانند تولید، سودآوری، صادرات، توسعه محصول و... مدنظر قرار گیرد. اما آیا در خودروسازی ایران هم چنین است؟ تجربه نشان داده پاسخ این پرسش منفی است، چه آنکه تغییرات مدیریتی در خودروسازی ایران معمولا آغشته به تصمیمات و اراده سیاسی دولت و حاکمیت است.

به عبارت بهتر، مدیران عامل خودروسازی گاهی حتی اگر کارنامه مناسبی هم با توجه به شرایط دوران مدیریت شان، داشته باشند، قربانی تغییرات می شوند. این در حالی است که وزارت صمت دولت سیزدهم می تواند به این رویه خاتمه دهد.

البته خاتمه دادن به رویه تغییرات سیاسی در خودروسازی، به این معنی نیست که عزل و نصب های مدیریتی هرگز نبایند انجام شوند، بلکه معنای آن، پرهیز از تغییر مدیران بدون در نظر گرفتن کارنامه آنها و شرایطی که در آن فعالیت کرده اند، است.

اگر فرض بگیریم نیت وزارت صمت از تغییرات مدیریتی در خودروسازی، نارضایتی از اوضاع فعلی است، این موضوع باید متناسب با شرایط صنعت خودرو به خصوص در سه سال گذشته که با تحریم مواجه بوده ایم، مورد بررسی قرار گیرد.

اگر خودروسازی کشور با مشکلاتی در تولید و کیفیت مواجه شده، یکی از دلایل آن تحریم است که نمی توان تاثیرش را نادیده گرفت. پاسخ به این پرسش که آیا اگر مدیر دیگری بود، بهتر از مدیران فعلی خودرو سازی های بزرگ در دوران تحریم کار می کرد یا نه، می تواند سبب قضاوت منصفانه تری درباره عملکرد آنها شود.

تحریم موضوعی نیست که بتوان از اثرات تبعات آن در خودروسازی به سادگی عبور کرد، بنابراین بهتر است مسوولان وزارت صمت اگر قصد قضاوت در مورد عملکرد مدیران ایران خودرو و سایپا را دارند، این موضوع را مدنظر قرار دهند.

به جز تحریم، مسئله قیمت گذاری دستوری نیز نقش مهمی در حال و احوال این روزهای خودروسازی کشور داشته و دارد. وقتی صحبت از زیان 80 هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور می شود، در نگاه اول ضعف مدیریتی دلیل اصلی آن به نظر می رسد، حال آنکه به جز این موضوع، مسئله قیمت گذاری دستوری نیز دخیل است.

وقتی خودروسازان نمی توانند خود قیمت محصولات شان را تعیین کنند و قیمت های اعلامی از سوی شورای رقابت نیز کفاف هزینه های تولید را نمی دهد (بنابر ادعای خودروسازان)، طبیعی است که ایران خودرو و سایپا در ورطه زیان می افتند.

بنابراین تا این مشکل ساختاری حل نشود و تا تحریم ها کنار نروند، بعید است تغییرات مدیریتی بتواند کمک چشمگیری به خودروسازی کشور بکند. این را نیز نباید فراموش کرد که در خودروسازی دولتی ومتاثر از سیاست ، مدیران معمولا به دنبال ارائه بیلانی مثبت از تولید و فروش هستند و کمتر به توسعه و آینده توجه می کنند.

این مدل مدیریت، محصول دولتی بودن خودروسازی است، معضلی که اگر حل شود، شاید مدیران عامل خودروسازی سال ها تغییر نکنند، درست مانند بیشتر شرکت های خودروسازی در دنیا.

برچسب ها: صنعت خودرو وزارت صمت تغییر مدیریت مدیریت صنعت خودرو خودرو مشکلات صنعت

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز