پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران
چندماهی است مدیریت بزرگترین خودروساز کشور به بخش خصوصی سپرده شده است؛ تصمیمی که با هدف بهبود عملکرد و کاهش دخالتهای دولتی اتخاذ شد، اما در عمل با موانعی جدی در تعامل با سیاستگذاران مواجه شده است.
واپسین مجمع عمومی «ایران خودرو» با خبرهای خوبی برای سهامداران و صنعت خودرو سازی همراه بود. از افزایش ۳۷۷ همتی داراییها و رشد ۲۵۶ همتی سرمایه گرفته تا افزایش سهم بازار به ۵۱ درصد که گواهی میداد ایران خودرو بهتنهایی بیشتر از مجموع خودروسازان داخلی و خارجی کشور در سه ماه ابتدایی سال وسیله نقلیه ساخته است. از توقف پروژههای بینتیجه گرفته تا بهبود کیفیت خودروها با پلتفرمهای جدید و حذف محصولات قدیمی؛ و از تولید در ایام جنگ ۱۲ روزه گرفته تا تلاش مدیریت این مجموعه برای واقعیتر کردن قیمت خودروها.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دخالت بیش از حد دولت و ارگان های دولتی در هر بخشی، هزینه های سنگینی را به تولید کننده، مصرف کننده و حتی خود دولت تحمیل می کند، عنوان کرد: هر چه دخالت های دولت در صنعت خودرو کاهش پیدا کند به همان میزان شاهد رشد کمی و کیفی در صنعت خودرو خواهیم بود.
گروه خودروسازی سایپا تصمیم دارد تست فنی خودرو سیتروئن C3-XR را بهصورت اختصاصی و برای نخستینبار ویژه خبرنگاران خانم فعال در حوزه صنعت خودرو برگزار کند.
کد خبر: ۷۶۶۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۹
در نشست خبری انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو عنوان شد؛
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو، تحقق دو مطالبه فوری جهت جلوگیری از سقوط زنجیره تامین (تزریق مستقیم نقدینگی سبز به قطعهسازان و تعویق سهماهه بدهیهای دولتی این صنعت) را خواستار شد.
بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ۱۱ خرداد ماه ۹.۶ میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای واردات را تأمین کرده که سهم گروه «صنایع حمل و نقل و خودرو» ۲ میلیارد و ۲۰ میلیون دلار بوده است.
تیم مدیریتی جدید سایپا از آذرماه ۱۴۰۳ سکان هدایت را دردست گرفت. در این مدت تیم جدید برنامههای متنوع و متعددی را برای بازگرداندن شرکت به مسیر اصلی، تدوین و اجرا کرد. از جمله آنها میتوان به انضباط مالی و حمایت از زنجیره تأمین، کاهش چشمگیر تعهدات مالی و بانکی و احیای قراردادها، اشاره کرد. این موارد نشان میدهد که سایپا با سرعتی مطمئن در حال خروج از جاده زیان قرار دارد.
کد خبر: ۷۶۲۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۷
معاون وزارت صمت همراهی کرد؛ مدیرکل دفتر خودرو تهدید!
علیزاده. دو صدای متفاوت از وزارت صمت درباره قیمتگذاری خودرو آن هم ظرف 48ساعت بازار را غافلگیر کرد. شنبه 10 خرداد بود که «سید حامد عاملی»، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در همایش بینالمللی صنعت خودرو و قطعهسازی ایران با تأیید اثرات سوء قیمتگذاری دستوری روی صنعت و بازار خودرو از عزم وزیر صمت برای حذف این شیوه در ماه جاری خبر داد، اما هنوز یک شبانهروز از این اظهارات نگذشته بود که «مهرداد خسروی»، مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت با تأکید بر اینکه «اعمال قیمت واقعی از وظایف حاکمیتی وزارت صمت است» زبان به تهدید خودورسازان گشود.
شرکت سایپا با ثبت افزایش سرمایه ۷۲۹ درصدی، رشد ۲۴ درصدی تولید و تسریع در عرضه محصولات جدید، توانست از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شود؛ مادهای که به معنای قرار گرفتن در آستانه ورشکستگی است.
استاد اقتصاد دانشگاه الزاهرا معتقد است که تداوم قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو پس از خصوصیسازی تداوم نابرابریها در اقتصاد کشور است. زیرا تاریخچه قیمتگذاری دستوری نشان میدهد که این موضوع نمود عینی نابرابریها در اقتصاد ایران است.
در حالی طی سالهای اخیر، صنعت خودرو با چالشهای مزمن تولید و زیان انباشته دستوپنجه نرم میکند که خرداد ۱۴۰۴ بهعنوان ماهی سرنوشتساز برای تعیین تکلیف یکی از اصلیترین گرههای این صنعت یعنی قیمتگذاری دستوری مطرح شده است؛ معاون وزیر صمت در این خصوص ضمن انتقاد صریح از نظام قیمتگذاری دستوری خودرو، از عزم جدی این وزارتخانه برای حذف این سیاست تا پایان ماه جاری خبر داده است؛ تصمیمی که نیازمند هماهنگی ۲۰ نهاد مرتبط بوده، اما میتواند نقطه عطفی در رفع چالشهای صنعت خودرو ایران باشد.
افزایش رقابت در بازار خودروهای برقی چین، خودروسازان این کشور را به ارائه تخفیفهای چشمگیر واداشته است؛ اقدامی که برای اقتصاد داخلی این کشور و حتی بازار جهانی خودرو، پیامدهایی داشته است.
اتفاقاتی می افتد و باید در مقابل آن مقاومت کنیم. این اتفاقات دو جنبه دارد، یک دسته به دلیل بروکراسی کشور است که انجمنهای قطعه سازی پیگیری خود را میکنند. اما یک بخش مهم به فضای عمومی برمیگردد.
بررسی آمار تولید خودروسازان کشور تا ابتدای سومین ماه از بهار ۱۴۰۴ نشان میدهد که کرمان موتور با ثبت رشد ۷۳ درصدی در تولید، یکی از موفقترین عملکردها را در میان خودروسازان داخلی از نظر افزایش تولید داشته است.
خصوصی سازی صنعت خودرو ی ایران به ویژه پس از تجربه ایران خودرو، حالا به ایستگاه مهم دیگری رسیده است: واگذاری سهام مدیریتی سایپا. این واگذاری به عنوان دومین قطب خودروسازی کشور، نگاهها را به خود جلب کرده و چندین بازیگر عمده و بعضاً جنجالی برای تصاحب آن صف کشیدهاند.
بابک زنجانی، که پیشتر به اتهام فساد مالی کلان محکوم به اعدام شده بود، با تسویه بدهیهای خود و سود کلان از سرمایهگذاری در ارز دیجیتال و املاک، اکنون در حال تسلط بر صنایع بزرگ کشور از جمله خودروسازی است. اما سکوت نهادهای نظارتی و مجلس شورای اسلامی در برابر این بازگشت پرحاشیه، پرسشهای جدی را درباره شفافیت و نظارت در اقتصاد ایران مطرح کرده است.
فهیمه اکبری صحت- سالهاست که صحبت از خصوصیسازی صنعت خودرو میشود و در هر دورهای از حضور بخش خصوصی در این صنعت با بهانهتراشیهای مختلف ممانعت میشود. اگرچه در ظاهر بخشی از سهام شرکتهای خودروسازی کشورمان در بازار سرمایه عرضه شده بود، اما همچنان مدیریت آنها در اختیار دولتها بوده و مدیریت دولتی بر صنعت خودرو دستاوری جز زیان انباشته سنگین و ورشکستگی نداشت. مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی مهمترین مزیت خصوصیسازی خودروسازان را کاهش فساد و سوء مدیریت میداند و معتقد است، در بخش خصوصی به دلیل نظارت دقیقتر و رقابت بیشتر، احتمال سوء استفاده و فساد کاهش مییابد. در مدیریت دولتی ممکن است فرصتهای فساد و ناکارآمدی بیشتر باشد. مشروح صحبتهای وی را در ادامه بخوانید.
درحالیکه واردات خودروهای خارجی با حمایتهای رسمی و روندهای تسهیلشده در حال انجام است، صنعت قطعهسازی کشور با کمبود شدید ارز و موانع متعدد در ثبت سفارش قطعات مواجه شده است. این تناقض آشکار در سیاستهای ارزی دولت، نهتنها تولید ملی را به حاشیه رانده، بلکه موقعیت قطعهسازان داخلی را نیز تضعیف کرده و زنجیره تولید را با خطر جدی مواجه کرده است.