حق کمیسیون براساس قیمت مسکن باعث گرانی می شود / در یک منطقه تفاوت قیمت هر متر آپارتمان نباید بیش تر از یک میلیون تومان باشد/ دفاتر مشاوران املاک زیر مجموعه آژانس های املاک ساماندهی شوند/ مشاوران املاک باید حق کمیسیون ثابت بگیرند

تیتر20 - مقداد همتی ، کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با تیتر20 با اشاره به اینکه در حال حاضر بنگاه حق دلالی را براساس قیمت مسکن از مالکان و مشتریان می گیرند، به همین دلیل هرچقدر قیمت مسکن بالا برود به نفع آنهاست، گفت: در شرایط کنونی بخشی از التهاب بازار مسکن در نتیجه همین دلالی هاست و می بینیم که در زمانی که بازار مسکن با رکود همراه است یا در شرایطی که قرنطینه در کشور اجرایی شده بازهم قیمت ملک در ایران افزایش یافته است، بنابراین باید هزینه کمیسیون معاملات مسکن مشاوران املاک مانند دفاتر ثبت هزینه ثابتی برای حق التحریر باشد.

مقداد همتی با تاکید بر اینکه  مشاوران املاک باید حق کمیسیون ثابتی داشته باشند تا در زمینه رشد قیمت ها تلاش نکنند، افزود: در شرایط کنونی اکثر مشاوران بنگاهی تلاش می کند که عدد قیمت معامله را بالا ببرند و این مساله فارغ از موضوع تورم یا شرایط کلان کشور است ،به همین دلیل اگر بازار ملک هم نزولی شود بازهم آنها تلاش می کنند ملک را با قیمت بالاتر بفروشند تا سهم بیشتری از کمیسون داشته باشند.

او با تاکید بر اینکه یکی از راهکارهای کنونی برای ساماندهی دفاتر مشاوران املاک ساماندهی کردن آنها زیر مجموعه آژانس هاست، افزود: معنای ندارد که بیش از 130 هزار دفتر مشاور املاک در کشور وجود داشته باشد و باید به سمت ایجاد آژانس های املاک برویم، برای نمونه اگر ده آژانس ملکی در کشور داشته باشیم و مشاروان املاک در زیرمجموعه آنها مانند استارت آپ ها عمل کنند و به صورت اپلکیشنی فعالیت ملکی داشته باشند به طور قطع مشکلات موجود در بازار مسکن کاهش خواهد یافت. به عبارت دیگر تا زمانی که تعداد مشاران املاک را ساماندهی نکنیم دلالی توسط مشاوران املاک ادامه پیدا می کنند.

مشاور وزیر مسکن دولت دهم با نگاهی به دلیل مشکلات که در حوزه فعالیت مشاوران املاک کشور وجود دارد، افزود: باید توجه داشته باشیم که فعالیت اتحادیه مشاوران املاک مرتبط با وزارت راه و شهرسازی است، اما در قالب تنظیم بازار توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته اند و عملا هیچگونه ارتباطی با وزارت راه و شهرسازی ندارد، در حالی که این وزارت راه و شهرسازی است که باید در قیمت گذاری مسکن دخالت کند.

او با اشاره به اینکه ثبت معاملات به شکل کنونی مانع از ایجاد ثبات در بازار مسکن می شود، تصریح کرد: در شرایط کنونی باید تمام ابزارهای مالیاتی و قیمت گذاری و ... به وزارت راه و شهرسازی داده شود تا از این طریق بازار ملک به ثبات برسد و عملا ادعایی که برای عدم قیمت گذاری مسکن می شود غلط است و نمی توان گفت چون دارایی مردم است پس نباید از سوی دولت قیمت گذاری شود. به عبارت دیگر در بازار مسکن باید با نگاه حاکمیتی قیمت گذاری اتفاق بیفتد، در حالی که در شرایط کنونی بنگاه های مشاوران املاک قیمت ها را براساس سلیقه ای و برای هر ملکی تعیین می کنند و بعضا دیده می شود که در یک منطقه اختلاف قیمت برای دو آپارتمان بسیار متفاوت است در حالی که نباید در یک منطقه تفاوت قیمت هر متر آپارتمان بیش تر از یک میلیون تومان باشد، زیرا اگر از هر نوع مصالح با کیفیتی هم استفاده بکنند این اختلاف قیمت به بیش از یک میلیون تومان نخواهد رسید. برای نمونه اگر یک واحد آپارتمان در یک منطقه متری سی میلیون تومان باشد آپارتمان بغلی آن ارزشش 40 میلیون تومان نیست بنابراین اتفاقاتی که در دفاتر مشاوران املاک رخ می دهد تنها برای افزایش درآمدها و کمیسیون های خودشان است و هیچگونه معیار منطقی برای قیمت گذاری املاک ندارند.

او افزود: البته هزینه مشاوران املاک در مناطق مختلف تهران متفاوت است، برای نمونه فردی که دفتری در نیاوران دارد با فردی که دفتری در پایین شهر تهران دارد از نظر هزینه کاملا با هم متفاوت هستند. بنابراین نمی توان ادعا کرد که عدد ثابتی که برای حق کمیسیون در نظر گرفته شود باید برای تمام استان ها و شهرها یکسان باشد، اما به طور قطع نباید برای معاملات مسکن درصدی از قیمت به عنوان حق کمیسیون اتحادیه ها در نظر گرفت.

براساس این گفتگو در شرایط کنونی بازار مسکن در کشور توسط دفاتر مشاوران املاک جهت دهی می شود به همین دلیل است که حتی در زمان رکود هم قیمت مسکن صعودی است، حالا باید دید که دولت سیزدهم که به دنبال کاهش التهاب بازار مسکن است چه اقدامی در زمین ساماندهی دفاتر مشاوران املاک می کنند هرچند تا کنون اقدام خاصی صورت نگرفته است.