چرا افزایش قیمت خودرو ضروری است!

تیتر20 -  دوخودروساز بزرگ کشور در حالی چشم به خروجی جلسه ستاد تنظیم بازار دوخته اند که زیان وارده ناشی از قیمت گذاری دستوری پیرو تصمیمات شورای رقابت نفس های این صنعت را به شماره انداخته است.

به خصوص اینکه در حال حاضر این صنعت در شرایط تحریم به سر برده و بسیار نیز عنوان می شود که اثرات تحریم داخلی به مراتب سنگین تر از نوع خارجی آن است.

این در حالی است که صنعت خودروسازی کشور به عنوان لوکوموتیو صنعت کشور شناخته می شود که عدم اصلاح و افزایش قیمت ها باعث شده است که این بخش مهم از اقتصاد کشور به شدت با زیان همراه شود و هر روز بر میزان آن نیز افزوده شود. 

هر چند همچنان برخی انتقادها به عملکرد صنعت خودرو وارد است اما بسیاری از کارشناسان و  فعالان این صنعت ریشه تمام این مشکلات را قیمت گذاری دستوری می دانند.جایی که از همان ابتدا شروع کار نهاد متولی قیمت گذار بدون توجه به مستندات و مدارک خودرسازان تورم موجود در این صنعت را نادیده انگاشت و اقدام به قیمت گذاری کرد.این اتفاق در حالی رقم خرد که خودروسازان کشور یک دهه پیش را با یک تورم 14درصدی آغاز کردند.

هر چند طی سال های گذشته خودروسازان همواره از روش وشیوه محاسبه شورای رقابت گله مند بودند اما از سوی دیگر چاره ای جزتمکین نداشتند.نتیجه اینکه در حال حاضر هر خودرو با میانگین 35 تا 40 میلیون تومان ضرر به فروش می رسد. بدهی به سیستم بانکی باعث شده است که دیگر هیچ بانکی حاضر به اعطای تسهیلات جدید به خودروسازان نشود.مطالبات معوق قطعه سازان به 36 تا 40 هزار میلیارد تومان رسیده است.میزان زیان انباشته بر 80 هزار میلیارد تومان بالغ شده است. ضمن اینکه افزایش بیش از 100درصدی مواد اولیه و نهاده های تولید داخل،افزایش نرخ حمل ونقل،شرایط نامساعد اقتصادکشور،محدودیت های ناشی از کرونا و افزایش نرخ ارز و همچنین تاثیر این عوامل بر روند تولید را باید به مشکلات و هزینه های خودروسازان اضافه کرد.هزینه ای که شاید در ظاهر خودروسازان متحمل آن شده اند اما در واقع هزینه اصلی را تمام مردم ایران پرداخته اند.

در این میان مشخص نیست که چرا همچنان اجازه افزایش قیمت خودرو صادر نمی شود.هر چند شاید از یک منظر افزایش قیمت خودرو در شرایط فعلی باعث نارضایتی عمومی شود. اما به نظر می رسد که اگر دلایل وضرورت این مساله بسیار مهم و تاثیر پنهان آن بر زندگی مردم واضح و شفاف بیان شود این موضوع به راحتی پذیرفته خواهد شد.این در حالی است که عدم افزایش قیمت خودرو و تاکید بر ادامه روال فعلی نه تنها باعث بالارفتن بیشتر قیمت ها در بازار خواهد شد بلکه زیان بیشتری متوجه مردم نیز خواهد شد.در واقع اگر به مردن توضیح داده شود که هزینه سودی که دلالان از محل فاصله قیمت کارخانه و بازار از جیب چه کسانی پرداخت می شود می تواند به عنوان یک عامل محرک با پشتوانه مردمی عمل کند.

این یک سو ماجرا است و سوی دیگرآن در بازخوانی سخنان مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور به راحتی قابل رصد و بررسی است.اواسط ماه گذشته بود که اعلام شد پیرو جلسه سران قوا مجوز افزایش قیمت به ایران خودرو و سایپا صادر شده است.بنابر مقرر شد که محصولات ایران خودرو بین ۱۵ تا ۱۹ درصد و قیمت محصولات سایپا در حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد افزایش پیدا کنند.این موضوع بهانه ای شد تا آنها در برنامه گفت وگوی ویژه خبری حضور پیداکرده و به اثرات مثبت افزایش قیمت ،چرایی ضرورت آن ، تاثیر در توسعه وتنوع محصول،افزایش تولید و کاهش زیان های مالی خودروسازان و ادامه حیات قطعه سازان به عنوان تامین کننده اصلی خطوط تولید پرداختند. هر چند به فاصله دو روز با حکم رئیس جمهوری مجوز افزایش قیمت باطل شد.اما دلیل ضرورت افزایش قیمت به سمع و نظر مردم رسید.

در این میان نکته تعجب برانگیز تعلل در تصمیم گیری است.هر چند ظاهرا کار به ستاد تنطیم بازار سپرده شده است اما به نظر می رسد که همچنان ضرورت و زمان آنچنان که باید و شاید درک نشده است.در واقع هر چه قدر که زمان تعیین تکلیف قیمت خودرو طولانی تر شود به همان زیان میزان خودروسازان و مصرف کنندگان بیشتر شده و تنها واسطه ها و دلالان از این مساله خشنود و خوشحال خواهند شد.

این نکته از زاویه دیگری نیست قابل بررسی است.در واقع افزایش قیمت خودرو و نزدیک شدن به قیمت بازار از یک سو نشان دهنده عزم مسئولین برای انجام دادن کار صحیح واصولی است.چرا که برای اقتصاد دستوری در هیچ کجای دنیا نمونه منجر به نتیجه مثبتی پیدا نمی شود.از سوی دیگر اصلاح قیمت و ضرورت پذیرش آن شجاعت و قدرت پذیرش اشتباه و جبران مسئولان مرتبط را می رساند. ضمن اینکه هر گاه کسی توانست به خورشید دستور بدهد که طلوع نکند و یا به زمین بگوید که نچرخد می توان توقع داشت که اقتصاد دستوری هم منتج به نتیجه مطلوب خواهد شد.