واردات خودرو کمکی به تنظیم بازار نمی کند/ بدهی بیش از ۳۵ هزار میلیاردی‌ خودرو سازان به قطعه‌سازان/ تولیدکنندگان مواد اولیه دولتی بیشترین سوددهی را دارند

تیتر20 - گلوردی گلستانی ، رییس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در نشست خبری با بیان اینکه مشکل اساسی صنعت قطعه‌سازی کشور این است که این صنعت هنوز از دیدگاه دولت و سیاست‌گذاران چندان جدی گرفته نمی‌شود، گفت: با وجود گردش مالی ۱۲ هزار میلیارد تومانی این صنعت، محلی از اعراب نیست که بایستی نسبت به اصلاح این وضعیت اقدام شود. 

او افزود : با توجه به اینکه صنعت قطعه‌سازی بخش خصوصی است، طی سال‌های اخیر بیشترین اشتغال‌زایی و به کارگیری تکنولوژی در صنعت را هم دارا بوده است اما متاسفانه در این شرایط  کسب سودهای سرشار یکطرفه شرکت‌های تولیدکننده مواداولیه مورد نیاز این صنعت که دولتی هم هستند را شاهد هستیم اما در مقابل مجموعه صنعت خودروسازی متحمل ضرر و زیان‌های هنگفتی است که به سبب قیمت‌گذاری دستوری شکل گرفته است.

گلستانی تصریح کرد: با دخالت دولت هزاران میلیارد زیان در صنعت خودروسازی و قطعه سازی انباشت شده که موجبات نگرانی فعالان این حوزه برای سرمایه‌گذاری را فراهم آورده است. ٧۵ الی ٨٠ درصد کار برای تولید یک خودرو توسط قطعه‌سازان انجام می‌شود اما در نهایت همان خودرو با زیان بسیار چند ١٠ هزاری در بازار فروخته می‌شود و زمینه سوددهی تنها دلالان را فراهم  می‌کند.  

رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو، ضمن تاکید بر اینکه قطعه‌سازان مواداولیه را با قیمت‌هایی حتی بالاتر از نرخ‌های بین‌المللی خریداری می‌کنند، خاطرنشان کرد: اعضای انجمن قطعه‌سازان قصد دارند تا مشکلات و موانع صنعت قطعه سازی کشور را در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برای رئیس جمهوری دولت سیزدهم تشریح کنند.  

گلستانی ضمن اشاره به گلایه‌ها از کیفیت خودروهای داخلی، تصریح کرد: امروزه خودروی تولیدی کشور که حدود 4 تا 5 هزار دلار فروخته می شود، با خودروهای هم رده خود در اروپا که بیش از ۲۵ هزار دلار قیمت دارند، مقایسه شده و نسبت به کیفیت آن بدون در نظر گرفتن قطعات مصرفی و آپشن‌ها، اظهارنظر می شود. خودرو در کشور ما کمترین افزایش قیمت را داشته است اما از سوی دیگر تولیدکنندگان مواد اولیه دولتی بیشترین سوددهی را دارند. 

 

او تاکید کرد: لازم است که دولت توجه بیشتری به بخش خصوصی داشته باشد و با رها کردن مدیریت اقتصادی، تمرکز خود را بر مدیریت سیاسی قرار دهد.

در ادامه اصغر خسروشاهی نایب رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت:  : از سال ۸۷ تا ۹۶ بیش از ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد که ارزبری ۱۳ میلیارد دلاری به دنبال داشته است. 

او بیان‌داشت: عمده این خودروها لوکس بوده و کمکی به تنظیم بازار خودرو نکرده است.

خسرو شاهی یادآور شد: تاکید و تمرکز امروز مجلس بر طرح ساماندهی خودرو و واردات خودرو به کشور، در حالی است که در آغاز دور دوم تحریم‌ها دولت به دلیل کمبود ارز، واردات خودرو را ممنوع کرد.

او خاطرنشان کرد: با ۱۳ میلیارد دلار یاد شده می‌شد ۶ شرکت بزرگ خودروسازی ایجاد کرد که به رقابتی‌تر شدن صنعت و افزایش تیراژ می‌انجامید، اما فقط خودروی لوکس برای خوشایند طیفی خاص از جامعه وارد شد.

نایب رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان و مجموعه‌های خودرو گفت: امروز خودروسازان داخلی با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت‌شان فعالیت می‌کنند و تولید خودرو تا پایان سال به زحمت به یک میلیون دستگاه خواهد رسید.

او تاکید کرد: ما در چارچوب برنامه بلندمدت موافق آزادسازی واردات خودرو هستیم، نه اینکه از ظرفیت‌های موجود خودروسازان داخلی استفاده نشود.

این مقام صنفی همچنین با اشاره به اینکه این انجمن موافق افزایش قیمت خودرو نیست، ادامه‌داد: ۸۰ درصد خودرو از مواد اولیه و قطعات تشکیل شده و مهمترین مواد اولیه از جمله آلومینیوم از ابتدای امسال ۲.۵ برابر شده، فولاد ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته و مس و مواد پلیمری هم ۱۰۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.

او تاکید کرد: باید جلوی افزایش قیمت مواد اولیه گرفته شود که در برخی موارد مواد اولیه داخلی بالاتر از قیمت‌های جهانی به دست قطعه‌ساز می‌رسد.

در ادامه این نشست شاپور سامعی رییس کمیته ارزی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو افزود:اکنون جمع بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده که حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان آن سر رسید شده است.

او با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری که فقط شامل خودرو شده و بسیاری از مواد اولیه داخلی را شامل نمی‌شود، تصریح‌کرد: این مساله عدم توان کافی خودروسازان برای پرداخت بدهی‌هایشان به قطعه‌سازان و مشکلات دامن‌گیر بعدی را به دنبال داشته است.

وی ضمن اشاره به اینکه مشکلات صنعت قطعه در حوزه مالی در ارتباط با بانک مرکزی و مشکلات تامین ارز به حداقل رسیده است، خاطرنشان کرد:  از زمان تخصیص ارز مهلت پیش‌بینی شده برای پرداخت ریالی یک ماهه بوده که مدت کوتاهی بود اما با پیگیری‌های انجام شده به دوماه افزایش یافته که این روند مشکلات ارزی قطعه‌سازان را به حداقل رسانده است اما در حال حاضر بزرگترین معضل قطعه سازان کمبود ریال است.

سامعی دلیل این روند را قیمت‌گذاری دستوری  دانسته و تصریح کرد: این امر موجب عدم پرداخت بدهی خودروسازان شده و در نتیجه کمبود نقدینگی را رقم زده است.  بنابراین بزرگترین معضل ما در روزهای جاری موضوع قیمت‌گذاری دستوری خودرو و عدم توانایی مالی خودروسازان و عدم پرداخت بدهی آن‌ها به قطعه‌سازان است.  

او ضمن تاکید بر اینکه شرکت‌های خودروسازی ارزش پنج تا ۱۰ درصد قطعاتی که به خودروساز تحویل شده را به صورت خرید دین به قطعه‌ساز پرداخت می‌کنند که در شرایط فعلی ظلمی بزرگ در حق صنعت قطعه‌سازی به حساب می‌آید به تشریح این روند پرداخت و گفت: بانک‌ها علاوه بر سود ١٨ درصدی، قریب به ٢۵ درصد از مبالغ وام‌های دریافتی ما را در همان ابتدای امر به مدت یکسال بلوکه می‌کنند. بطور مثال برای تقاضای وام ١٠٠ میلیون تومانی از محل مطالبات ١٢٠ روزه قطعه‌ساز، بلافاصله پس از ثبت نام‌های اداری ٢۵ درصد را از حساب قطعه‌ساز برداشت می‌کنند و خالص ۵٧ میلیون تومانی را ارائه می‌دهند. این درحالیست که بعضاً همین ۵٧ میلیون تومان طی چند هفته پرداخت می‌شود که تا یکماه هم می‌رسد اما سود دریافتی از زمان روز اول محاسبه می‌شود.

در ادامه این نشست فرهاد به‌نیا‌ سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو نیز گفت: ایران در سال ۹۰ با تولید افزون بر یک میلیون و ۶۹۰ هزار دستگاه خودرو، هجدهمین خودروساز جهان لقب گرفت و مقام پنجم را از این نظر در بین کشورهای در حال رشد داشت.

به گفته این مقام صنفی، با این آهنگ باید در سال ۱۴۰۰ به تولید سالیانه حداقل سه میلیون دستگاه خودرو می‌رسیدیم، اما با سیاست‌های سرکوب قیمتی تیراژ به کمتر از ۷۰۰ هزار دستگاه در سال ۹۸ رسید.

به‌نیا، به زیان انباشته بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان و بدهی بیش از ۳۵ هزار میلیاردی‌شان به قطعه‌سازان اشاره کرد و آن را حاصل سیاست‌گذاری اشتباه شورای رقابت برشمرد و ادامه‌داد: این در حالی است که این شورا توانی برای کاهش قیمت مواد اولیه داخلی از جمله فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پتروشیمی و غیره ندارد که با نرخ‌های جهانی قیمت‌گذاری می‌شوند و در برخی موارد بالاتر از قیمت‌های جهان به دست قطعه سازان می‌رسند.

او همچنین با اشاره به مصرف میانگین ۶.۶۵ لیتری مازاد سوخت توسط خودروهای فرسوده و هدر رفت سالیانه بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان از این طریق، یادآور شد: اکنون بیش از سه میلیون دستگاه خودروی فرسوده در کشور تردد می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود تعداد آنها در سال ۱۴۰۴ به بیش از هشت میلیون دستگاه برسد و تا آن زمان دست‌کم ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بابت هزینه‌های مصرف سوخت اضافی، اتلاف ترافیکی، تخریب محیط زیست و غیره از محل آنها از جیب مردم پرداخت شود.

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان بیان‌داشت: اگر دولت بابت واردات هر دستگاه خودرو بین هشت تا ۱۰ گواهی اسقاط خودرو صادر کند، تا حدی از این مشکلات کاسته خواهد شد.

او گفت: اکنون ۲۲۰ مرکز اسقاط خودرو در کشور تعطیل شده و تعداد زیادی افراد به همین دلیل بیکار شده‌اند و دولت می‌تواند با تخصیص بخشی از خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی به رفع مشکل کمک کند.