7 ایراد اساسی از طرح حمایت از واحدهای صنعتی

تیتر 20- واکاوی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در خصوص طرح «حمایت از کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی و تولیدی» نشان می‌دهد، این طرح 7 ایراد اساسی دارد. اولین ایراد این طرح به «بی‌‌‌توجهی آن به اقدامات کمیسیون قضایی در خصوص رفع موانع قضایی تولید» در کمیسیون قضایی مجلس برمی‌‌‌گردد. در این گزارش تاکید شده که این طرح بدون توجه به اقداماتی که در سال‌جاری درخصوص رفع موانع قضایی تولید در کمیسیون قضایی انجام شده، تهیه شده است. براین اساس محتوای آن ناقص‌‌‌تر از مصوبه کارگروه کمیسیون قضایی است و جوانب مختلف موضوع در آن لحاظ نشده است. دومین ایرادی که به این طرح وارده است، مربوط به «تبعات منفی و آسودگی خاطر بنگاه‌‌‌ها از هر اقدامی برای وصول مطالبات از سوی نهاد مالی» است. از نگاه تحلیلگران، این طرح و طرح‌‌‌های مشابه به دلیل اینکه اساسا بنگاه‌‌‌های اقتصادی را در مورد عدم‌وصول مطالباتشان از سوی نهاد مالی آسوده خاطر می‌کنند، در گام نخست باعث کاهش انگیزه بازپرداخت تسهیلات و بالطبع افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها می‌شوند و توان حمایت آنها از تولید را کاهش می‌دهند. در گام بعدی این طرح باعث می‌شود، بانک‌ها در بلندمدت از تولیدکنندگان وثایقی طلب کنند که این محدودیت‌ها درخصوص آنها برقرار نباشد. در واقع این ممنوعیت با این عمومیت که هر اقدامی که در تولید اختلال ایجاد کند، ممنوع است، باعث می‌شود دسترسی به تسهیلات از سوی تولیدکنندگان سخت‌‌‌تر از گذشته و خلاف هدف طرح محقق شود.

سومین نقدی که به این طرح وارد است، به «کلی‌‌‌گویی طرح در زمینه رفع مشکلات تولیدکنندگان» برمی‌‌‌گردد. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود، وقتی رفع مشکلات واحدهای تولیدی که می‌‌‌تواند مورد به مورد متفاوت باشد، در قالب‌‌‌ «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» که مصوبه مجلس را نیز دارد پیگیری شود و از تصویب حکم کلی فارغ از ایرادهای وارد بر این طرح پرهیز شود.

درحال حاضر وزارت صمت در قالب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برمبنای قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در راستای بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص حل‌وفصل مشکلات واحدهای تولیدی گام برمی‌‌‌دارد. این جلسات در مواردی مربوط به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌‌‌های نیمه‌‌‌تمام، تامین مالی و تعیین‌تکلیف بدهی‌‌‌های معوق فعالان اقتصادی است. در مواردی نیز مربوط به رفع مشکلات مرتبط با محیط‌زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی است.

ایراد چهارم این طرح به «مغایرت آن با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی» برمی‌‌‌گردد. این طرح در مواردی که محکوم‌شونده، دولت یا دستگاه‌‌‌های اجرایی باشد، به دلیل کاهش درآمد دولت، بار مالی دارد و با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی مغایر است.  پنجمین ایرادی که به این طرح وارد است، مربوط به «مغایرت مفاد این طرح با اصول دادرسی ازجمله اصل عدالت و بی‌طرفی» است. کارشناسان تاکید می‌کنند، مفاد این طرح با اصول دادرسی ازجمله اصل عدالت و بی‌طرفی دادرسی و حمایت دستگاه قضا از طرفین دعوا سازگار نیست؛ چه اینکه عدم‌امکان توقیف اموال تولیدی در جایی که محکوم‌شونده نیز از واحدهای تولیدی است، با عدالت سازگار نیست.

ششمین ایراد وارده به طرح مربوط به «عدم‌توقیف مطلق اموال تولیدی است» که مغایر با منطق حقوقی است. اینکه در طرح گفته شود، «اموال تولیدی مطلقا قابل توقیف نباشد»، با اصل اولیه توقیف‌‌‌پذیری کلیه اموال و منطق حقوقی اجرای احکام و قدرت اجرایی احکام صادره از محاکم قضایی سازگار نیست. در ضمن پیشنهاد منطقی این است که مهلت‌‌‌هایی به واحد تولیدی برای اجرای حکم از محل اموال غیرخط تولید داده شود و درنهایت در فرآیند مزایده اجرای احکام دادگستری واحد تولیدی به شخصی فروخته شود که متعهد به استمرار تولید باشد.

ایراد هفتم به «عدم‌امکان بازداشت و توقیف مدیران تولیدی» برمی‌‌‌گردد. عدم‌امکان بازداشت و توقیف مدیران تولیدی در جایی که خود متهم به ارتکاب جرم هستند، صحیح نیست و چنین مصونیتی برای هیچ یک از مدیران و مقامات دیده نشده است.  هشتمین ایراد به «استفاده از مجازات‌‌‌های جایگزین و مجازات‌‌‌های تکمیلی» برمی‌گردد. کارشناسان بر این باورند که استفاده از مجازات‌‌‌های جایگزین و مجازات‌‌‌های تکمیلی، مکانیزم و شرایط خاصی دارد که در قانون مجازات اسلامی به طور مبسوط در مورد آن صحبت شده و ذکر کلی و بدون ضابطه آن در این طرح ممکن است شبهه نسخ قانون مجازات اسلامی را در بر داشته باشد که صحیح نیست.  در نهایت، توضیح مرکز پژوهش‌ها در این مورد است که در مواردی که استمرار یک خط تولید به تشخیص کارگروه استانی رفع موانع و تسهیل تولید، ضروری باشد، به منظور جلوگیری از توقف تولید اجرای رای علیه تولیدکنندگان تابع احکامی است./دنیای اقتصاد