پیش‌بینی رشد اقتصادی سال 1400

تیتر 20- پژوهشکده آمار در گزارشی رسمی دو پیش‌بینی از رشد 1400 را منتشر کرد. بنا بر آمارهای رسمی پیش‌بینی رشد 1400 در حالت خوش‌بینانه معادل 2/ 6‌درصد و در حالت بدبینانه معادل 9/ 3‌درصد با در نظرگرفتن نفت برآورد شده است. این ارقام در حالت بدون نفت به ترتیب برابر 7/ 4 و 7/ 2‌درصد گزارش شده است. رشد اقتصادی برای بخش‌های مختلف اقتصادی در حالت خوش‌بینانه به ترتیب برای کشاورزی 1/ 1‌درصد، صنعت 4/ 9‌درصد، خدمات 3/ 4‌درصد و در حالت بدبینانه معادل کشاورزی  منفی 8/ 3 ‌درصد، صنعت 7/ 6‌درصد و خدمات 7/ 2‌درصد است. در گروه صنعت نیز بیشترین رشد برای استخراج نفت و گاز طبیعی محاسبه شده و ساختمان و صنعت در رده‌های بعدی قرار دارند. بررسی ارقام برآورد شده حاکی از این است که برای بخش کشاورزی در سال 1400 رشدی پایین یا منفی برآورد شده که با توجه به شرایط تحریمی، مسائل محیط‌زیستی و منابع آبی موضوعی نگران‌کننده است. از سوی دیگر رشد بخش ساختمان با توجه به تمرکز دولت سیزدهم به ساخت مسکن ارزان برای دهک‌های کم‌درآمدی میزان قابل‌توجهی است. 

 نگرانی آینده رشد

در کنار آمارهای یاد شده گزارش کارشناسی پژوهشکده آمار، نظرات تکمیل‌کننده‌ای در ارتباط با رشد اقتصادی کشور مطرح است. کارشناسان اقتصادی در این خصوص معتقدند با وجود اینکه ارقام 3 الی 5‌درصدی برای رشد اقتصادی کشور در سال‌جاری متصور است؛ اما تحلیل‌های رسمی نشان می‌دهد که خالص سرمایه‌گذاری کشور در دهه 90 به میزان منفی بوده است. این موضوع می‌تواند به منزله تهدید و هشداری برای رشد اقتصادی کشور مطرح شود. به عبارت دیگر با وجود اینکه جمیع عوامل سیاسی و اقتصادی (بهبود شرایط پاندمی کرونا و ترمیم وضعیت رکودی آن و نیز بهبود وضعیت درآمدهای نفتی در سایه خوش‌بینی‌ها نسبت به وضعیت برداشته شدن تحریم‌ها در مساله برجام) در کشور می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی مثبت در سال‌جاری باشد؛ اما این موتور سوخت برای تداوم رشد اقتصادی کشور کافی نیست، به نحوی که ممکن است رشد اقتصادی به میزان صفر و یک یا منفی را در سال‌های آتی به دنبال داشته باشد. این کارشناسان بر این باورند که برای تداوم وضعیت رشد اقتصادی باید نگاه اقتصادی در امور کشور حاکم شود به نحوی که زمینه بهبود تکنولوژی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مدیریت چالش‌های کشور فراهم شود.

  تایید رشد مثبت از نگاه نهادهای بین‌المللی

اما تنها پژوهشکده آمار نیست که معتقد است رشد اقتصادی ایران به سطح مثبت رسیده است. نهادهای بین‌المللی نیز این رقم را برای کشور مثبت گزارش کرده‌اند. به عنوان مثال، واحد اطلاعات اکونومیست معتقد است که رشد اقتصادی ایران در پایان سال 2021 به رقم 2‌درصد خواهد رسید. از نگاه اکونومیست این رقم در سال 2022 به سطح 9/ 8‌درصد نیز افزایش خواهد یافت. بانک جهانی نیز در آخرین گزارش خود پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی ایران در سال 2021 به رقم 1/ 2‌درصد خواهد رسید. صندوق بین‌المللی پول نیز اعلام کرده بود که رشد اقتصادی در سال 2021 به سطح 5/ 2‌درصد می‌رسد و این رقم در 2022 به سطح 2‌درصد افزایش خواهد یافت. البته به نظر می‌رسد که صندوق بین‌المللی پول، سناریوی رفع تحریم‌ها را در نظر نگرفته، زیرا در صورت لغو تحریم‌ها به احتمال زیادی رشد اقتصادی سال 2022 بالای 5‌درصد ثبت خواهد شد.

  پیش‌بینی‌های محتمل بخش‌های اقتصادی

پژوهشکده آمار در گزارشی تحلیلی به بررسی ساختار اقتصادی استان‌های کشور و سهم و نقش آنها در تولید ناخالص داخلی طی سال‌های 1390 الی 1400 پرداخته است. در بخش ابتدایی این گزارش به پیش‌بینی رشد اقتصادی کشور در سال 1400 در دو سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه به قیمت‌های بازار (جاری) پرداخته است. بنابر این گزارش، ‌ رشد اقتصادی سال ۱400 در سناریوی خوش‌بینانه به میزان 2/ 6‌درصد و در سناریوی بدبینانه برابر 9/ 3‌درصد خواهد شد. این ارقام برای رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت به ترتیب به میزان 7/ 4‌درصد و 7/ 2‌درصد خواهد بود. دیگر اینکه در سناریوی خوش‌بینانه نیز رشد بخش‌های کشاورزی برابر 1/ 1‌درصد، صنعت 4/ 9‌درصد و خدمات 3/ 4‌درصد برآورد شده است. در گروه صنعت، استخراج نفت و گاز طبیعی 6/ 15‌درصد و ساختمان 4/ 11‌درصد بیشترین و صنعت 7/ 4‌درصد و معدن صفر ‌درصد کمترین میزان رشد را به خود تخصیص داده‌اند. در سناریوی بدبینانه میزان رشد بخش‌های کشاورزی منفی 8/ 3‌درصد، صنعت 7/ 6‌درصد و خدمات 7/ 2‌درصد برآورد شده است. افزون بر این در گروه صنعت، استخراج نفت و گاز طبیعی 2/ 11‌درصد و ساختمان 6/ 7‌درصد بیشترین و صنعت 8/ 2‌درصد و معدن منفی 2/ 1‌درصد کمترین میزان رشد را به خود تخصیص داده‌اند. موضوع دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده این است که اگر گشایش گسترده‌تری در مراودات بین‌المللی حاصل شود، به‌گونه‌ای که بار تحریم‌های اقتصادی و به‌ویژه صادرات نفت تعدیل شود، امکان افزایش رشد بخش نفت به حدود 6/ 15درصد وجود خواهد داشت. به دنبال آن، اثر القایی افزایش درآمد نفت بر سایر بخش‌ها رخ می‌دهد و می‌توان انتظار رشد اقتصادی 2/ 6‌درصدی را برای سال ۱400 داشت. در نهایت اینکه کارشناسان اقتصادی این پژوهشکده بر این باورند که بررسی ارقام برآورد شده برای بخش کشاورزی در سال 1400 حاکی از رشدی پایین یا منفی برای این بخش است که با توجه به شرایط تحریمی و مسائل محیط‌زیستی و منابع آبی موضوعی نگران‌کننده است. از سوی دیگر رشد بخش ساختمان با توجه به تمرکز دولت سیزدهم به ساخت مسکن ارزان برای دهک‌های کم‌درآمدی میزان قابل‌توجهی است. / دنیای اقتصاد