حمایت از تولید با 28 ماده

تیتر20- وزارت صمت در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بسته ۲۸ماده‌ای را برای مانع‌زدایی از تولید ارائه کرد. تمرکز این بسته بر پنج حوزه «تامین مالی»، «مالیات»، «تامین اجتماعی»، «زیرساخت‌های تولید» و «کسب‌وکار» است. دولت بنا دارد که بسته پیشنهادی را به سرعت تصویب و اجرایی کند؛ اما سوال این است که شیوه حمایتی رایج که در دولت‌های مختلف تکرار شده، راهگشا است؟ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که دو مفهوم متفاوت «حمایت از تولید» و «حمایت از تولیدکننده» همیشه معادل هم معرفی شده و شرط کلیدی حمایت از تولید نیز مغفول مانده است.

دولت از مسیر مدنظر خود برای تقویت بخش تولید رونمایی کرد، با این حال، سیاست تازه دولت همچنان با خطای آشکار «حمایت از تولیدکننده» روبه‌روست. جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با رونمایی از بسته سیاست‌های تشویقی و رفع موانع تولید در ۵محور و ۲۸ماده همراه بود، اما تحلیل این بسته از تداوم بی‌‌‌توجهی سیاستگذار به شیوه حمایت واقعی از تولید حکایت دارد. مرور تجربیات جهانی و آموخته‌‌‌های علم اقتصاد نشان می‌دهد، تقویت تولید با حمایت از تولیدکننده امکان‌‌‌پذیر نخواهد بود. دلیل تاکید بر حمایت از تولید به جای امتیازدهی به تولیدکننده در این نکته نهفته است که هر سیاستی که حاوی امتیازاتی برای تولیدکننده باشد، الزاما به تقویت تولید منجر نخواهد شد؛ اما اگر خط‌‌‌کش دولت در اتخاذ تدابیر و تصمیمات، حمایت از تولید باشد، حتما تولیدکنندگان نیز از مزایای سیاست تقویت تولید سود خواهند برد و زمینه برای افزایش درآمد، رشد ارزش‌افزوده صنعتی و توسعه اقتصادی مهیا می‌شود. در واقع دولت با ریل‌‌‌گذاری درست برای تولید که به تحول بنگاه منجر خواهد شد، فضای اقتصاد را برای همه تولیدکنندگان و نه تعداد محدودی از آنها فراهم خواهد کرد.

بسته وزارت صمت برای رفع موانع تولید

این موضوع اما در بسته وزارت صمت برای رفع موانع تولید جایی ندارد. رئیس‌‌‌جمهور که از زمان شروع به کار دولت سیزدهم بر عزم جدی خود برای تقویت تولید تاکید داشته، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تشریح بسته رفع موانع تولید اعلام کرده است، بسته پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه رفع موانع تولید باید به‌سرعت تصویب و اجرایی شود. رمزگشایی از این بسته که در وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده است نشان می‌دهد، سیاستگذار بدون توجه به شکست‌‌‌های قبلی دولت‌‌‌ها در زمینه حمایت از تولید، مصوباتی را با اهدافی مشخص در یک بسته گنجانده است. اعطای معافیت‌‌‌های مالیاتی، تلاش برای تزریق بیشتر تسهیلات سرمایه در گردش، الکترونیکی شدن و شفاف کردن برخی رویه‌‌‌ها و مجوزها در کنار اعمال برخی از درخواست‌‌‌های فعالان بخش خصوصی در مصوبات خود همچون تعدیل بهای قراردادهای اجرایی با دستگاه‌‌‌های دولتی از مهم‌ترین مواردی است که در بسته جدید صمت برای رفع موانع تولید به آنها توجه شده است. نکته عجیب اما بی‌‌توجهی این بسته به فشار بالای سه نیروی مخرب یعنی تورم، کمبود مواد اولیه و تحریم بر بخش تولید است که به طور پیوسته از سوی بخش خصوصی در گزارش‌‌‌های شامخ (شاخص مدیران خرید)، پایش محیط کسب‌وکار و پایش امنیت سرمایه‌گذاری به آنها اشاره می‌شود؛ نکته‌‌‌ای که به نظر می‌رسد در تیررس بانیان این سند قرار نداشته است.

رئیس‌جمهور البته یکشنبه‌شب در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر اهمیت رصد مستمر تمام ابعاد اقتصاد کلان همراه با تحلیل وضع موجود تاکید کرد و خواستار اتخاذ سیاست‌‌‌های متناسب همراه با برنامه‌‌‌ریزی و اجرای هماهنگ و سریع در بخش‌‌‌های مختلف شد. منظور رئیس‌‌‌جمهور از سیاست‌‌‌های متناسب، محورهای اصلی مدنظر دولت برای تقویت تولید است. با این‌حال، بسته وزارت صمت همچون گذشته حول محور تخفیف‌‌‌های مالیاتی محدود و خاص یا تزریق منابع مالی از طریق شبکه بانکی تنظیم شده است. ادعای وزارت صمت این است که پیشنهادهای موجود در این سند حاصل هم‌اندیشی و تعامل با ذی‌نفعان و دست‌اندرکاران بخش تولید بوده است. این سند که در پنج حوزه تامین مالی، مالیات، تامین‌اجتماعی، زیرساخت‌‌‌های تولید و کسب‌وکار تدوین شده، در ۲۸ماده مهم‌ترین مسائل تولید را از منظر خود مورد بررسی قرار داده و برای حل مشکلات، ابزارهای مشخصی در نظر گرفته ‌‌‌است.

فرمت اولیه سند پیشنهادی برای رفع موانع تولید

بررسی پیش‌‌‌نویس این سند حاوی اطلاعات جالبی است. این بسته قصد دارد مشکلات تولیدکنندگان را در پنج‌محور تامین‌اجتماعی، مالیات، تامین مالی، مسائل کسب‌وکار و زیرساخت‌‌‌های تولیدی کاهش دهد. وزارت صمت در فرمت اولیه سند پیشنهادی خود برای رفع موانع تولید ابتدا ۳۸بند گنجانده که باید برای اجرایی شدن به تصویب‌‌‌ نهادهای مختلف نظیر مجلس، شورای پول و اعتبار، هیات دولت و... برسند. از این تعداد ۲۸ماده تصویب و در قالب بسته‌‌‌ای در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شده و قرار است به‌زودی نسخه نهایی آن منتشر شود. نیمی از محورهای این بسته حمایتی برای رفع مسائل تامین مالی تدارک دیده شده که عمده آنها حول محور افزایش میزان اعطای سرمایه در گردش تا ۱۲۰درصد فروش سال ۱۳۹۹، دوبرابر شدن سقف تعهدات تسهیلات‌‌‌دهی در استان‌‌‌ها، رفع سوءاثر از چک برگشتی بنگاه‌‌‌ها، رفع محدودیت بانکی واحدهای تولیدی دارای وثایق کافی و آزادسازی تضامین اضافه، رفع و معافیت بنگاه‌‌‌ها از هرگونه اعطای وثایق بیشتر یا سپرده‌گذاری و تضمین در بانک‌ها در تسهیلات دریافتی نقدی، ریالی و ارزی و ...، ابلاغ انواع ضمانت بانکی تازه برای دریافت تسهیلات تولید و کاهش زمان دریافت مجوز انتشار اوراق سهام از سازمان بورس و تسهیل شیوه‌‌‌های پرداخت اعتباری برای شرکت‌های خریدار مواد اولیه در بورس هستند. یکی از مفاد مهم پیش‌‌‌نویس بسته پیشنهادی رفع موانع تولید، تزریق ۱۵۰هزارمیلیارد تومان از طریق شبکه بانکی به چهار دسته از صنایع در قالب‌‌‌های (فعال‌سازی) ظرفیت خالی بنگاه‌‌‌ها، بازسازی و نوسازی بنگاه‌‌‌ها، احیای واحدهای راکد و توسعه سرمایه‌گذاری جدید در مناطق محروم است. البته کم و کیف ابعاد و شیوه اجرایی شدن آن می‌‌‌تواند اثرات مختلفی در پی داشته باشد. به طور دقیق در پیش‌نویس این سند در مورد این موضوع آمده است: «بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل موظف است به منظور تشویق سرمایه‌گذاری و افزایش تولید با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به اختصاص ۱۵۰هزار میلیارد تومان تسهیلات برای چهار سرفصل تکمیل ظرفیت‌‌‌های خالی بنگاه‌‌‌ها، بازسازی و نوسازی، احیای واحدهای راکد و توسعه سرمایه‌گذاری جدید در مناطق محروم اقدام کند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد بر مبنای یک خطای نظری و کارشناسی ناشی از نحوه تقویت صنعت تدوین شده است. شیوه درست تقویت تولید نه احیای همه بنگاه‌‌‌های راکد یا از کارافتاده، بلکه تقویت بنیه صنایع از طریق رشد تشکیل سرمایه به‌ویژه از منظر ماشین‌‌‌آلات است؛ وضعیتی که در سال‌های اخیر آشکارا تضعیف شده و در مقاطعی از دهه اخیر، روندی کاملا منفی و نزولی به خود گرفته است.

تسهیل شرایط پرداخت مالیات

بسته وزارت صمت البته بخش‌‌‌های دیگری هم دارد. این بسته درصدد تسهیل شرایط پرداخت مالیات بنگاه‌‌‌های تولیدکننده نیز هست که مهم‌ترین ابزارهای موجود در این مواد قانونی، انتشار مشخصات شرکت‌های ممنوع‌المعامله به صورت آنلاین و رفع جرم از معامله با این شرکت‌ها، تمدید مصوبات دولت در حوزه معافیت‌‌‌های مالیاتی به مدت یک‌سال، الکترونیکی شدن حسابرسی و اعمال بخشودگی جرایم برای پرداخت‌کنندگان مالیات در کنار اعطای معافیت به واحدهای تولیدی دارای مجوز توسعه و بازسازی و نوسازی است.

بخش دیگری که مواد مربوط به حوزه تامین اجتماعی در آن گنجانده شده است، عموما بر عزم دولت بر تقویت سه‌جانبه‌گرایی تاکید دارد.

از دیگر سو، محور دیگر این بسته توجه به زیرساخت‌‌‌های تولید است. اعطای پساب تصفیه‌شده از سوی وزارت نیرو به شهرک‌‌‌های صنعتی، کاهش زمان ثبت‌نام و خرید-اجاره زمین در شهرک‌‌‌های صنعتی به یک‌هفته، آزادسازی زمین‌‌‌های بلااستفاده تحت نظر منابع طبیعی و... در کنار اعطای زمین برای احداث تاسیسات واردات چوب و پنبه از موارد مهم مورد اشاره در این بخش است که هدف آن تقویت تولید از مجرای تقویت زیرساختی این بخش است. در آخرین بخش که به حوزه کسب‌وکار مربوط است، در واقع بخش کوچکی از مواد موجود در سند به تداوم ارائه خدمت به واحدهای تولید دارای مشکل مالی، ایجاد مسیر سبز برای بنگاه‌‌‌ها در مجرای اداری و ایجاد پیشخوان و پنجره واحد تولید در دستگاه‌‌‌های اداری اختصاص یافته است./دنیای اقتصاد