دو خطای بسته رفع موانع تولید

تیتر 20- خطای نخست بانیان این بسته به بعد فنی قضیه بازمی‌گردد؛ جایی که در متن بسته هیچ اشاره‌‌‌‌‌‌ای به صادرات‌‌‌محور شدن بنگاه‌‌‌های مورد حمایت و لزوم پیوند میان سیاست صنعتی، سیاست تجاری و سیاست ارزی نشده است.

خطای بزرگ دیگر این بسته به بعد نظری آن برمی‌‌‌گردد که به رقابت توجهی ندارد. مطالعه این سند نشان می‌دهد که نه‌تنها منطق نظری روشنی پشت بخش‌‌‌های مختلف این بسته نیست و حتی برخی بخش‌‌‌های آن با بخش‌‌‌های دیگری در تناقض است؛ بلکه از تقویت بدیهی‌‌‌ترین مساله صنعت یعنی رقابت که در دل بازار معنا پیدا می‌کند، غفلت شده است. بر این مبنا وقتی این بسته قادر نیست اهداف کمی و کیفی کشور در مسیر توسعه صنعتی و رشد بخش صنعت را محقق سازد، تصویب آن حاصلی جز تداوم خطاهای قبلی و تشدید وضعیت کنونی نخواهد داشت. کارشناسان معتقدند، عدم‌انسجام محتوای این بسته و فقدان هماهنگی درونی آن ناشی از عدم‌درک درست از سیاست صنعتی، شناخت اندک از مسائل روزآمد تولید صنعتی و بی‌‌‌توجهی به اصول علمی اقتصاد است؛ مواردی که عدم‌رفع آنها موجب خواهد شد نتایج مدنظر سیاستگذار از آن حاصل نشود و منابع و وقت دولت با کمترین عایدی به هدر برود. پیشنهاد صاحب‌‌‌نظران مختلف این است که دولت سیزدهم پیش از نهایی کردن این بسته و تصویب آن در مجلس و ابلاغ آن به دستگاه‌‌‌های اداری، مسیر را برای بحث و بررسی‌‌‌های کارشناسی باز کند تا از مجرای نقد این بسته، امکان رفع خطاها، تکمیل ابزارها و تقویت نگرش‌‌‌ها فراهم شود و مضرات طرح به حداقل برسد.

وعده رونق تولید را از سه مجرای احیای کارخانه

دولت سیزدهم که از زمان شروع به کار، وعده رونق تولید را از سه مجرای احیای کارخانه‌های راکد و تعطیل، بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل تامین مالی داده، سعی دارد از طریق بسته رفع موانع تولید به تقویت بنگاه‌‌‌های صنعتی بپردازد. مشاهده جنس ابزارها و ایده‌‌‌هایی که پشت این بسته نهفته است، نشان می‌دهد که دولت سیزدهم در مسیر دولت‌‌‌های قبلی قصد دارد نمایش حمایت از تولیدکننده را جایگزین حمایت از تولید واقعی کند. گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با فعالان اقتصادی، پژوهشگران حوزه صنعت و اقتصاددانان نشان داد که دولت در طراحی این بسته موادی به‌شدت به‌هم‌‌‌ریخته، بدون منطق نظری روشن و فاقد انسجام و همبستگی لازم را کنار هم قرار داده است. نیت دولت هرچند مناسب و مفید و تلاش وزارت صمت برای رونق تولید شایسته تقدیر است، اما تصویب این سند نه‌تنها زمینه‌‌‌ساز ادامه مسیر قبلی است؛ بلکه احتمالا معضلات صنعت را تشدید می‌کند. از آنجا که بخش بزرگی از مشکلات کنونی بخش تولید به چالش‌‌‌های ناشی از تورم و بحرانی شدن شرایط فعالیت نظام بانکی مربوط است، دولت سیزدهم نمی‌‌‌تواند بدون توجه به حل قطعی و پایدار تورم، سیاست مناسبی را برای تقویت تولید تدوین و اجرا کند. در شرایطی که بسیاری از بنگاه‌‌‌های کشور با چالش جدی تورم روبه‌رو هستند و باید برای تداوم تولید افزایش چشمگیر قیمت را بپذیرند و به نحوی از انحا خود را با شرایط پرنوسان اقتصاد هماهنگ سازند، نهادهایی نظیر سازمان حمایت یا شورای رقابت با ابزارهایی همچون قیمت‌گذاری دستوری سد راه تولید هستند.

به نظر می‌رسد چکیده بحث با صاحب‌‌‌نظران و مرور جریاناتی که دست‌کم در یک‌دهه اخیر بر اقتصاد ایران تحمیل شده، سیاستگذار را برای اتخاذ تصمیمات درست، ناگزیر از اجرای برخی اقدامات کرده است. با این‌حال دولت هزینه فرصت هر نوع حمایت و اقدام را نباید فراموش کند. مثلا استفاده از اهرم تسهیلات‌‌‌دهی به بخش تولید با فشار بر شبکه بانکی برخی از صنایع را تقویت خواهد کرد، اما اثرات این اقدام برای شمار دیگری از صنایع که از تورم آسیب‌‌‌ می‌بینند، به‌شدت بالاست. بنابراین پرهیز از ایجاد نوسان بیشتر در فضای اقتصاد کلان موجب خواهد شد تا بخشی از مشکلات مبتلابه تولید از چالش‌‌‌های ارزی و کاهش تقاضا تا گرانی مواد اولیه و تشدید نیاز به سرمایه در گردش کمرنگ شود یا از بین برود.

 اهم انتقادها از بسته رفع موانع تولید

با مرور زوایای مختلف این بسته ذکر چند نکته الزامی است. اولا و به طور خلاصه باید مهم‌ترین متر سیاست صنعتی علمی را به سیاستگذار یادآور شد؛ اینکه سیاست صنعتی از سیاست تجاری و ارزی جدا نیست. در بسته نشانی از این موضوع نیست. همچنین باید تاکید کرد اگر قرار است حمایتی در قالب تامین مالی توسط شبکه بانکی از صنایع صورت گیرد، الزاما باید قید و‌ بندی برای بنگاه‌‌‌های مورد حمایت وضع شود؛ وگرنه اهداف مدنظر سیاست زمین‌‌‌گیر خواهند شد. یک قید مهم در حمایت از بنگاه‌‌‌های تحت پوشش سیاست صنعتی این است که باید صادرات‌محور شده و از این طریق پایش و نظارت شوند. از آنجا که هرنوع حمایتی از این قبیل بنگاه‌‌‌ها تنها با این هدف معقول صورت می‌گیرد، حمایت‌‌‌گرایی باید نتایج سیاستی مشخصی در پی داشته باشد؛ وگرنه حمایت حاصلی جز اتلاف منابع و اعطای رانت در پی نخواهد داشت. در عین حال، وارد کردن فشار به شبکه بانکی برای تزریق تسهیلات به صنایع نه‌تنها عاقبتی در پی نخواهد داشت؛ بلکه به تشدید تورم منجر خواهد شد که دوباره بنگاه‌‌‌ها را به سرمایه در گردش و تسهیلات نیازمند می‌کند. از آنجا که بسته رفع موانع تولید به مقوله‌هایی نظیر قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات دولتی توجهی نکرده است، نمی‌‌‌توان آن را بسته‌‌‌ای دانست که کاملا از تولید حمایت می‌کند. بسیاری از کارشناسان هم با اشاره به این موضوع معتقدند، بسته به شکلی آشکار مفادی دارد که به‌هم‌ریخته و ناهماهنگ هستند و همین وضعیت موجب خواهد شد خروجی مشخصی از آنها به دست نیاید.

از بین بردن هزینه خطا در سرمایه‌گذاری پیام مهم دیگری است که از این بسته به گوش می‌‌‌رسد. وقتی سیاستگذار به هر قیمت ممکن تلاش دارد خطای بنگاه‌‌‌های غیربهره‌‌‌ور و تولید غیررقابتی را بپوشاند، طبیعتا انگیزه سرمایه‌گذاری و ریسک‌‌‌پذیری برای بهبود بهره‌‌‌وری و ارتقای بنگاه کمرنگ خواهد شد؛ موضوعی که نسبت مستقیمی با توسعه صنایع نوآور و متکی بر فناوری روز و تلاش آنها برای تولید محصول کیفی با قیمت کمتر دارد. در شرایطی که رانت وام ارزان مشمول بنگاه‌‌‌های زیان‌‌‌ده نیز خواهد شد، فایده سرمایه‌گذاری و توسعه بنگاه از سوی صنعتگران توانمند چیست؟ هیچ! /دنیای اقتصاد