چرا رانت پتروشیمی‌ها حفظ شد

تیتر۲۰- در متن اولیه لایحه بودجه 1401 دولت سیزدهم تصمیم گرفت که در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌ها را از 30 درصد در سال 1400 به 100 درصد نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی در سال آینده افزایش دهد.

این اقدام دولت از چند جهت حائز اهمیت بود:

• افزایش درآمدهای دولت در شرایط کمبود منابع بودجه: طبق محاسبات انجام شده، درآمد حاصل از اصلاح نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌ها برابر با نرخ خوراک گاز، حدود 30 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

• هدایت شرکت‌های پتروشیمی به ارتقای کارآیی و بهینه‌سازی: بدیهی است که تا زمانی که قیمت سوخت گاز این واحدها ارزان باشد، شرکت‌های پتروشیمی انگیزه‌ای برای افزایش بهره‌وری نخواهند داشت.

• تعدیل حاشیه سود نجومی پتروشیمی‌ها: طبق آمار واحدهای پتروشیمی در ایران به خصوص پتروشیمی‌های خوراک گازی حاشیه سودهای بالایی نسبت به پتروشیمی‌های سایر کشورها دارند که این حاشیه سود از رانت قیمتی خوراک و سوخت و معافیت مالیاتی آنها ناشی می‌شود.

پیشنهاد دولت سیزدهم در متن اولیه لایحه بودجه 1401 است که مطابق آن نرخ سوخت گاز واحدهای پتروشیمی معادل نرخ خوراک گاز آنها خواهد شد.

رانت تعیین سقف ریالی برای قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها

اما این پیشنهاد رو به جلو برای اصلاح قیمت سوخت پتروشیمی‌ها به خصوص پتروشیمی‌های خوراک گازی مدت زیادی دوام نیاورد و پس از آن دولت در چندین مرحله، تمامی امتیازات ویژه پتروشیمی‌های پرسود کشور را به آنها بازگرداند.

سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی 28 آذرماه در مصاحبه‌ای جزئیات مصوبات 10 بندی ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بازار سرمایه را تشریح کرد و گفت: سال‌ آینده سقف قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها 5 هزار تومان برای هر متر مکعب یعنی به نرخ صادراتی خواهد بود.

بدین ترتیب دولت با ایجاد سقف ریالی در هزینه ناشی از قیمت خوراک و در نتیجه هزینه سوخت پتروشیمی‌ها، عملا مانع افزایش هزینه‌های آنها در صورت افزایش قیمت ارز یا قیمت جهانی نفت و محصولات پتروشیمیایی در سال آینده شد، درحالی که در صورت بروز این اتفاقات درآمدهای آنها نیز به صورت ارزی افزایش پیدا می‌کرد و دلیلی برای محدود کردن هزینه این واحدها وجود نداشت.

تداوم معافیت مالیاتی پتروشیمی‌های متانول‌ساز و اوره‌ساز

سپس دولت با یک عقب‌گرد دیگر در مصوبه جدید خود ذیل تبصره 6 قانون بودجه 1400 بر تداوم معافیت مالیاتی درآمدهای صادراتی برخی از محصولات پتروشیمی خوراک گازی تاکید کرد.

هر چند تدوین فهرست مواد خام و نیمه‌خام نفتی و مشمولیت آنها بر پرداخت مالیات اقدام رو به جلویی محسوب می‌شود، اما همچنان معلوم نیست چرا برخی محصولات نیمه‌خام مثل متانول و اوره که پتروشیمی‌های تولیدکننده آنها نیز حاشیه سود بسیار بالایی دارند از مالیات بر درآمد صادراتی معاف شده‌اند.

محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور یکم دی‌ماه، مصوبه هیئت وزیران درباره فهرست مواد خام و نیمه‌خام نفتی، گازی و پتروشیمی که درآمد صادراتی آنها مشمول مالیات می‌شود را ابلاغ کرد. در تصویر 2 فهرست مواد نیمه‌خام نفتی، گازی و پتروشیمی آورده شده است که خبری از «متانول» و «اوره» به عنوان مواد نیمه‌خام در فهرست هیات دولت برای شمولیت مالیات بر درآمدهای صادراتی آنها نیست./فارس