بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم

در میان محورهایی که رییس جمهوری چندی پیش در دیدار با مدیران و فعالان نظام بانکی به آن اشاره کرد بدون تردید مهم‌ترین و کلیدی‌ترین موضوع که می‌توان آن را دربردارنده تمام مسائل دانست، ضرورت بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم است.

کد خبر: ۵۳۳۵۰

بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم

تیتر20 - بانک‌ها در ایران بدون اغراق، کارکردی متفاوت از تعاریف و کارکردهای مرسوم اقتصادی در دنیا دارند؛ نگاه دولت و مردم به نظام بانکی در کشور ما نگاهی فراتر از سایر نهادهای اقتصادی است و همین تفاوت، انتظاراتی بیش از انتظارات برآمده از کارکردهای کلاسیک بانک در سایر کشورها بوجود آورده است.

فارغ از ریشه ایجاد چنین انتظاراتی نسبت به بانک‌ها، نگاهی به رابطه بین این نهاد با مردم و دولت‌ها طی دهه‌های گذشته نشان می‌دهد بسیاری از مقررات و قوانین مرتبط با فعالیت‌های اعتباری و بانکی، متناسب با این انتظارات و کارکردهای مرتبط با انتظارات تدوین و اجرا شده است؛ مرور قوانین پایه پولی و بانکی از یک سو و رفتار بانک‌ها در اجرای این مقررات، به خوبی گویای مناسبات حاکم در روابط متقابل بانک‌ها با مردم از یک سو و با دولت از سوی دیگر است؛ تأکید بر تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد و نیازهای متنوع جامعه توسط بانک‌ها از جمله مهم‌ترین شاخصه‌های درک این رابطه است.

چه دولت و چه مردم در ایران همواره از نظام بانکی انتظار داشته و دارند در وسیع‌ترین و راحت‌ترین شکل ممکن، نیازهای اعتباری و پولی آن‌ها را تأمین کنند و در همه حوزه‌ها به عنوان منبع مالی و اعتباری در کنار مردم و دولت‌ها حضور داشته باشند. بانک‌های ایرانی نیز با درک ضرورت توجه به این انتظارات طی دهه‌های اخیر همواره تلاش داشته و دارند در چارچوب مقررات و توان خود تلاش لازم را برای برآورده کردن خواسته‌های دولت و مردم انجام دهند.

با وجود این انتظارات و تلاش‌ها اما برخی موانع و چالش‌ها نیز وجود داشته و دارد که هم بانک‌ها را در مسیر انجام مسئولیت‌های خود دچار موانعی کرده و هم زمینه ایجاد نارضایتی‌هایی را در فضای عمومی کشور از عملکرد نظام بانکی بوجود آورده است؛ به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از این موانع به عدم تناسب مقررات و قوانین موجود با انتظارات از نظام بانکی بازمی‌گردد. این مهم طی سال‌های گذشته همواره از سوی فعالان این حوزه و کارشناسان گوشزد شده است اما علی‌رغم اقدامات انجام گرفته در ادوار مختلف هنوز گام عملیاتی گره‌گشایی برداشته نشده است.

در چنین فضایی اما دیدار رییس جمهوری با مدیران نظام بانکی کشور که پس از حدود یک دهه انجام شد و دستورات صریحی که رییسی در راستای برطرف کردن موانع صادر کرد، می‌تواند نشانه بزرگی از اهتمام دولت و همکاری مجلس برای رفع موانع مقرراتی و ساختاری به‌حساب آید.

در میان محورهایی که رییس جمهوری در دیدار با مدیران و فعالان نظام بانکی به آن اشاره کرد بدون تردید مهم‌ترین و کلیدی‌ترین موضوع که می‌توان آن را دربردارنده تمام مسائل دانست، ضرورت بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم است؛ نکته مهمی که در صورت عملیاتی شدن بدون شک مناسبات و مراودات شبکه بانکی و متقاضیان تأمین مالی از بانک‌ها را کاملا متأثر و اصلاح خواهد کرد. رییس جمهوری به درستی بلافاصله پس از تأکید بر ضرورت بازنگری این مناسبات، اجرای عدالت در حوزه بانکی را به عنوان هدف و در عین راهبرد اصلاحات در حوزه بانکی مورد اشاره قرار داد.

در این دیدار خوشبختانه به رهنمودهای کلی بسنده نشد و رییس جمهوری خواستار تشکیل کارگروهی به‌منظور بازنگری در نظامات و مقررات بانکی توسط بانک مرکزی شد که تا پایان سال گزارش اقدامات خود را ارائه دهد.

یکی از نکاتی که در آسیب شناسی موانع بانک‌ها برای ارائه خدمات متناسب با انتظارات، نیازمند توجه و اقدام لازم و محکم است، سخت‌گیری بر بدحساب‌های حرفه‌ای بانک‌ها است که به روشنی جزو مطالبات رییس دولت از مدیران نظام بانکی مورد اشاره قرار گرفت؛ اهمیت این اقدام از آن‌رو است که عدم برخورد قاطع و محکم با این دسته از افراد اعم از حقیقی و حقوقی، توان شبکه بانکی کشور را برای تأمین مالی به اقشار و اصناف مختلف تحلیل برده و امکان ارائه تسهیلات را کاهش داده است.

از جمله پیامدهای ناگوار عدم برخورد قاطع با بدهکاران حرفه‌ای، سوق یافتن بانک‌ها به سمت سختگیری در ارائه تسهیلات خرد به متقاضیان مختلف بوده است. اصرار بر دریافت وثایق سنگین، ضامن‌های متعدد و... از جمله روش‌هایی است که بانک‌ها برای کاستن از فشار مطالبات غیرجاری استفاده می‌کنند ولی خوشبختانه با فراهم آمدن زیرساخت‌های لازم برای استفاده از روش‌های اعتبارسنجی، این امکان به مرور فراهم شده که این شیوه جایگزین روش‌های ناکارآمد و ناعادلانه اخذ وثیقه و ضامن شود و امید می‌رود با صدور دستور استفاده از این روش توسط رییس جمهوری به‌زودی شاهد تصحیح یکی از رنج‌آورترین رویه‌های قدیمی در شبکه بانکی و تصحیح این روش نادرست باشیم.

جایگزینی روش پرداخت تسهیلات مبتنی بر اعتبارسنجی منطقا راهگشای حل مشکلاتی مانند توقیف اموال و املاک توسط بانک‌ها در ازای مطالبات وصول نشده نیز خواهد بود و به این ترتیب معضل تملک اموال توسط بانک‌ها در ازای وثایق واحدهای تولیدی و به تبع آن بنگاه‌داری بانک‌ها نیز تا حدود زیادی مرتفع خواهد شد تا به این شکل شبکه بانکی نیز از مشکل فریز منابع نیز نفسی تازه کند.

برچسب ها: مقررات بانکی بانکداری بانک مرکزی بانک دولت

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز