مزیت های از دست رفته مناطق آزاد/ سنگ بزرگ بودجه 1401 برای تنها تولید کننده خودرو در مناطق آزاد

تیتر20 -  طی سالیان اخیر ایجاد جذابیت برای تولید کنندگان یکی از دغدغه های متولیان صنعت کشور بوده و هست.به همین منظور مناطق آزاد اقتصادی برای این امر متولد شدند.اما این به تنهایی کافی نبود تا تولید کنندگان به حضور و سرمایه گذاری در این مناطق ترغیب کند.بنابراین قانون گذار برای جلب نظر سرمایه گذاران، سه معافیت مالیاتی برای افراد و شرکت هایی که در این مناطق اقدام به تولید می کنند در نظر گرفت؛معافیت مالیات بر عملکرد،حقوق و دستمزد و 9درصد بر ارزش افزوده .

به نظر می رسد که دولت قصد دارد برای افزایش درآمدهای مالیاتی خود،اصلی ترین مزیت سرمایه گذاری در این مناطق را از بین ببرد. در حال حاضر دو مالیات از 3 مالیات در نظر گرفته شده،برداشته شده است و تنها معافیت مالیت بر عملکرد بر جای خود باقیست.اما با توجه به روند حرکتی دولت،مشخص نیست که آیا این مالیات همچنان باقی خواهد ماند و یا مانند دو مزیت مالیاتی دیگر برداشته خواهند شد.

این اتفاق در حالی رخ داده و قرار است ادامه پیدا کند که از اساس می تواند تمام اقدامات صورت گرفته طی سالیان اخیر را تحت تاثیر قرار بدهد.به بیان ساده هنگامی که تولید در شرایط امروز اقتصاد ایران صرفه اقتصادی نداشته باشد،دلیلی برای ادامه آن وجود نخواهد داشت.دیگر دلیلی وجود نخواهد داشت که سرمایه گذار و تولید کننده بخواهند در این مناطق همچنان حضور داشته باشند.وقتی که حضور در مناطق آزاد تفاوتی با سرزمین اصلی نداشته باشد،چه دلیلی دارد که تولید کننده فعالیت های اقتصادی خود را در جایی متمرکز کند که از مراکز اصلی صنعتی و تولید و همچنین بازارهای مصرف و هدف دور باشد.

به بیان ساده یکی از اصلی ترین دلایلی که تولید کنندگان را راضی به حضور در این مناطق می کرد استفاده از مزیت های مالیاتی برای تولید بود.یعنی از یک جهت آنها با استفاده از این امتیاز می توانستند علاوه بر افزایش حجم تولید، این کار را با قیمت تمام شده کمتری نسبت به سایر فعلان اقتصادی انجام بدهند. از سوی دیگر استفاده از این امتیاز باعث می شد که آنها نوسانات ارزی و سایر عوامل تاثیر گذار بر تولید را در قالب این معافیت ها پوشش داده و بتوانند اهداف و برنامه های مدون شده خود را به انجام برسانند.

با این حال به نظر می رسد که دولت بر خلاف تصور فلسفه وجودی مناطق آزاد اقتصادی را دارد از بین می برد. در این شرایط بسیاری از تولید کنندگان در صورت ادامه دار بودن این وضعیت و آنچه که بودجه 1401 برای آنان در نظر گرفته است عطای حضور در این مناطق را به لقای آن ببخشند.البته این داستان برای سال آینده در نظرگرفته نشده است،بلکه خوابی ست که اواخر سال 99 دیده شده و تعبیرش به ابتدای سال 1400 برمی گردد.

سال 1400 برای فعالان و تولید کنندگان مناطق آزاد در حالی آغاز شد که آنها با لغو معافیت 9درصد بر ارزش افزوده همراه شدند. ارس خودرو دیزل نیز یکی از این فعالان اقتصادی بود که مراتب اعتراض خود را به سمع و نظر مسئولان رساند.اما به نظر می رسد که چون" آمیکو" تنها تولید کننده خودرو در این مناطق است،صدایش به گوش متولیان صنعت خودرو کشور نرسید.این در حالی است که این خودرساز طی سالیان اخیر با تولید انواع و اقسام خودروهای کار وتجاری نه تنها رقابت در این سگمنت را به شدت سنگین کرده است،بلکه با تولید محصولات کیفی باعث شده است که اعتماد مصرف کنندگان به تولیدات ایرانی بیش از پیش افزایش یابد.با این حال گویا این گونه تولید اصلا به چشم متولیان امر نیامده و قرار است با آنها همانند تولید کنندگان در سرزمین اصلی عمل شود.

البته قرار بود که این مشکل تا پایان شهریور ماه برطرف شود.این قول و مساعدت پس از اعتراض این تولید کننده به آنها داده شد.منتهی به بهانه مشکلات و موانع قانونی گفته شده بود که باید 6 ماه از ابلاغ یک قانون بگذرد تا بتوانند آن را ملغی کنند. اعتماد تولید کنندگان مناطق آزاد از جمله آمیکو به سخنان مسئولان باعث شد که آنها برای برطرف شدن مشکل تا پایان شهریور صبر کنند.اما شهریور به گونه ای تمام شد که در انتهایش وفای به عهدی وجود نداشت و به قولی که داده شده بود عمل نشد.حتی دبیر شورای مناطق آزاد سعید محمد که از ابتدای مهر ماه به این سمت منصوب شده بود نیز در دیدار از کارخانه آمیکو در منطقه آزاد اقتصادی جلفا قول مساعد داد که این مشکل را حل کند. اما تا کنون نه تنها این مشکل حل نشده است بلکه دولت در بند "ش" تبصره 6 لایحه بودجه 1401 ردیف درآمدی نیز در نظر گرفته است. هر چند تا کنون لایجه بودجه به تصویب نهایی نرسیده است اما با توجه به بی توجهی دولت به مشکلات تولید کنندگان در مناطق آزاد ،تصویب این لایحه دور از نظر نیست.اما اگر این اتفاق رخ بدهد باعث خواهد شد که بسیاری از فعالیت های اقتصادی به شدت تحت تاثیر این مساله قرار بگیرند.

هر چند در خصوص مشکلاتی که این لایحه می تواند به وجود بیاورد به صورت مشروح و مبسوط می توان صحبت کرد اما اشاره کوتاه به آنها نیز می تواند باعث بروز نگرانی باشد.شاید اولین تاثیر لغو معافیت مالیات 9درصد بر ارزش افزوده بالا رفتن قیمت تمام شده خودروهایی باشد که آمیکو در منطقه آزاد اقتصادی جلفا تولید می کند.این اتفاق در حالی رخ خواهد داد که وزیر صمت مدعی است در سال آینده قیمت خودرو 15 درصد کاهش خواهد یافت. اما بر خلاف آنچه که در نظر دارند این بی توجهی و یا عدم هماهنگی میان دستگاه های دولتی باعث خواهد شد که نه تنها قیمت تمام شده محصولات افزایش یابد ،بلکه می توان کاهش تولید و دور شدن از برنامه های تولید را نیز متصور شد.از سوی دیگر کاهش سرمایه گذاری های جدید، حرکت به سمت توسعه محصول،کاهش عرضه،کاهش اشتغال و در صورت دامنه دار شدن این روند وافزایش فشارهای مالی تعدیل نیروی کار می تواند بخش پنهان و دردناک یک نقض غرض آشکار باشد که تنها در آن بدون توجه به عواقب،درآمد دیده شده است.