سهم ارز ترجیحی در اقتصاد خانوار

تیتر 20- بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه در گزارشی به بررسی تبعات حذف ارز ترجیحی پرداخت و راهکارهای جبران کاهش قدرت خرید خانوار در پی اجرای این سیاست را بررسی کرد. بر اساس محاسبات «مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری»، برخورداری سه دهک درآمدی بالای جامعه از کالاهای اساسی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند 8/ 3 برابر سه دهک درآمدی پائین است. اما اصلاح سیاست ارز ترجیحی باعث خواهد شد که سه دهک کم‌درآمد بیشترین منفعت را کسب کنند. از آنجا که این سیاست، کالاهای اساسی و معیشت دهک‌‌‌های کم‌درآمد کشور را مدنظر قرار داده بود، مهم‌ترین نگرانی‌های سیاستگذاران اقتصادی، آثار تورمی اجرای این سیاست و چگونگی کاهش آثار جانبی آن ازجمله جبران کاهش قدرت خرید خانوار به‌‌‌خصوص خانوارهای دهک‌‌‌های پایین درآمدی است. لایحه بودجه سال آینده برای جبران قدرت خرید از دست رفته ناشی از اجرای این سیاست حدود صدهزارمیلیارد تومان در نظر گرفته است. محاسبات این گزارش نشان می‌دهد با توجه به تعداد خانوارهای کشور و قدرت خرید از دست رفته ایشان از محل حذف ارز 4200 درصورتی که منابع در نظر گرفته شده در بودجه تحقق پیدا کند، می‌توان اصلاح نرخ ارز را با موفقیت اجرا کرد و سه دهک کم‌درآمد بیشترین نفع را از اجرای این سیاست خواهند داشت. لازم به ذکر است اثربخشی اجرایی این سیاست در راستای مدیریت و کنترل انتظارات تورمی نسبت به آینده اقتصاد کشور است.

نفع پردرآمدها از دلار 4200

گزارش نهاد پژوهشی سازمان برنامه و بودجه، در بخش اول، کاستی‌های سیاست ارز ترجیحی را بررسی کرد. اردیبهشت سال 97 و در پی شروع افزایش قیمت ارز، هیات دولت از سیاست ارزی جدید خود رونمایی کرد و ارز ترجیحی 4200 به وجود آمد. با گذشت نزدیک به چهار سال، شرایط و اقتضائات اقتصادی امروز کشور و عدم‌امکان ادامه‌‌‌ سیاست فعلی ایجاب می‌کند که سیاستگذاری ارزی دولت شاهد اصلاحاتی باشد. از آنجا که هدف دولت در خصوص اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی، حمایت از خانوارها به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر جامعه و کنترل تورم این اقلام بوده است، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های سیاستگذاران اقتصادی، آثار تورمی اجرای این سیاست و چگونگی کاهش آثار جانبی آن ازجمله جبران کاهش قدرت خرید خانوار، به‌‌‌خصوص خانوارهای دهک‌‌‌های پایین درآمدی است. با این حال، از نظر این پژوهش، این سیاست چندان هم موفق عمل نکرده است. این گزارش به دو کاستی مهم اشاره کرده است. در وهله اول هدف از برقراری این سیاست جلوگیری از افزایش شدید قیمت کالاها و حفظ قدرت خرید خانوار بود؛ هدفی که با گذشت زمان معلوم شد چندان محقق نشده و این یارانه دولتی در اصابت به هدف خود ناکام مانده است. از اصلی‌ترین دلایل این ناکامی می‌توان به قاچاق معکوس، عدم‌کنترل میزان مصرف افراد، توزیع خارج از شبکه، استفاده از کالاهای مشمول ارز ترجیحی در سایر زنجیره‌‌‌های تولید و صادرات مجدد و احتکار اشاره کرد. آمارهای بررسی شده نشان می‌دهد مصرف دهک‌‌‌های برخوردار جامعه از این گروه از کالاها چند برابر دهک‌‌‌های پایین بوده است؛ به‌طوری که مصرف سه دهک بالایی جامعه از کالاهای اساسی نسبت به سه دهک پایین درآمدی در مناطق شهری 8/ 3 برابر و در مناطق روستایی 8/ 4 برابر بوده است و در نتیجه بهره‌‌‌مندی دهک‌‌‌های برخوردار، از ارز ترجیحی به مراتب بیشتر بوده است. البته باید توجه داشت اگرچه بخشی از این نابرابری ناشی از ارز ترجیحی است اما بخشی نیز از اختلاف درآمد این دو گروه ناشی می‌شود. از طرفی باید بررسی کرد که آیا با آزادسازی و تک نرخی کردن ارز وصعیت نابرابری بهبود می‌‌‌یابد یا خیر./دنیای اقتصاد