آیا بانک‌ها در دریافت جریمه دیرکرد دچار تخلف می‌شوند؟

تیتر20 - طی دو دهه اخیر موضوع دریافت جریمه دیرکرد بازپرداخت تسهیلات بانکی همواره یکی از مسائل محل مناقشه در حوزه اقتصاد کشور بوده است؛ موضوعی که مدافعان و منتقدان آن هر یک به فراخور جایگاه و رویکرد خود دلائلی برای مناقشه بر سر درستی یا نادرستی دریافت این جریمه اقامه کرده‌اند و همین تکافوی ادله طرفین باعث استمرار مناقشات در مورد این موضوع است.

این بار هم ملاقات علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی با برخی از مراجع تقلید در شهر قم، زمینه طرح دوباره این موضوع را فراهم کرده چرا که رسیدگی به این موضوع تقریباً یکی از دغدغه‌های ثابت مراجع بزرگوار تقلید بوده و هست. بر همین اساس نیز بنا به آنچه رسانه‌ها از قول بانک مرکزی منتشر کرده‌اند «این موضوع در جلسه هیئت عامل بانک مرکزی بررسی شد و تدابیر اجرایی آن در دستور کار اعضای هیئت عامل بانک مرکزی قرار گرفت».

در قرارداد‌های بانکی بدهکار متعهد می‌شود که در صورت عدم ایفای تعهد و تخلف از پرداخت اقساط در سررسید مقرر، مبلغی را به‌عنوان جریمه به طلبکار (بانک‌ها و مؤسسات مالی) بپردازد. به این مبلغ اصطلاحاً جریمه دیرکرد (جریمه تأخیر تأدیه) می‌گویند. جریمه تأخیر در مقابل تخلف قرار دارد و حتماً باید تخلفی صورت پذیرد تا بتوان از مشتری جریمه دریافت کرد. شخص وقتی قراردادی منعقد می‌کند، متعهد می‌شود تکالیف و مسئولیت‌های خود را به‌خوبی انجام دهد. حال اگر از ایفای تعهداتش سر باز زند، تخلف صدق می‌کند و می‌توان از وی جریمه گرفت.

 جریمه می‌تواند در قرارداد شرط شود یا نشود اما اگر به‌صورت شرط در ضمن قرارداد واقع شد، در فرهنگ حقوقی اصطلاحاً به آن وجه التزام می‌گویند. رابطه جریمه تأخیر با وجه التزام بدین صورت است که وجه التزام، جریمه‌ای است که در ضمن قرارداد شرط می‌شود. وجه التزام، یکی از روش‌های ضمانت اجرای قرارداد و توافقی است که به‌موجب آن طرفین قرارداد، متعهد می‌شوند در صورت عدم اجرای قرارداد، مبلغی را به‌طرف مقابل بپردازند. در واقع هدف از وجه التزام، اجبار و الزام طرفین به اجرای مفاد قرارداد است.

این‌گونه که بررسی سوابق موضوع جریمه دیرکرد نشان می‌دهد از سال 1361 و با تشکیل جلسات متعدد شورای پول و اعتبار با حضور مرحوم آیت‌الله رضوانی مقرر شد بندی در قراردادهای بانکی اضافه شود مبنی بر اینکه «چنانچه گیرنده تسهیلات بدهی خود را طبق سررسیدهای مقرر به بانک نپردازد مبلغی معادل درصدی از بدهی را به‌عنوان وجه التزام بر عهده می‌گیرد که به بانک بپردازد».

 بعد از اینکه این مصوبه به تأیید فقهای شورای نگهبان رسید به‌صورت شرط ضمن عقد وارد قراردادهای بانکی شد و بعدها ، مقرر شد این شرط به‌صورت شرط عقد خارج لازمی به‌عنوان صلح نیز گنجانده شود؛ بنابراین آنچه امروزه در نظام بانکی از مشتریان دریافت می‌شود وجه التزام تأخیر تأدیه بدهی است که آن هم با تصویب شورای پول و اعتبار و تأیید فقهای شورای نگهبان انجام می‌گیرد که البته این مصوبه بین مراجع تقلید محل بحث و اختلاف‌نظر بوده است.

با وجود صراحت در قانونی و شرعی بودن موضوع، به نظر می‌رسد در مقام اجرا برخی از بانک‌ها مرتکب تخلفاتی می‌شوند که همین تخلفات، زمینه اعتراض و انتقاد به اصل موضوع را فراهم آورده است. 

اولین مصداق تخلف، نادیده‌گرفتن ناتوانان و ورشکستگان است؛ مطابق قوانین بانکی، وجه التزام مربوط به بدهکاران متخلف است و ورشکستگان، معاف از پرداخت هر نوع جریمه‌ای هستند اما برخی از بانک‌ها بدون لحاظ وضعیت بدهکاران، آنان را مشمول وجه التزام و جریمه می‌کنند.

اخذ وجه التزام روی وجه التزام؛ تخلف دیگری است که در این زمینه انجام می‌شود؛ مطابق نظر فقهای شورای نگهبان گرفتن وجه التزام تنها روی اصل بدهی مجاز است و هر نوع جریمه روی وجه التزام ممنوع است در حالی است که برخی از بانک‌ها روی مطالبات حاصل از وجه التزام نیز وجه التزام می‌گیرند.

تخلف دیگر نیز سود ادامه قرارداد است؛ مطابق قوانین بانکی بعد از سررسید قرارداد، گرفتن مبلغی به‌عنوان سود مشروعیت ندارد این در حالی است که برخی از بانک‌ها برای بعد از سررسید، سودی تحت عنوان سود ادامه قرارداد یا سود بعد از سررسید مطالبه می‌کنند.

گرفتن وجه التزام از ضامن بدون اطلاع نیز از تخلفات مشاهده شده است؛ گاهی بانک‌ها بدون اطلاع به ضامنی که فرد ضمانت شده از طرف او دچار تأخیر شده و بدهی‌هایش را نمی‌پردازد، اقدام به گرفتن وجه التزام از ضامن می‌کنند که غالباً با اعتراض ضامنین مواجه می‌شوند که اگر به ما اطلاع داده بودید نمی‌گذاشتیم کار به جریمه بکشد.

این موارد اما همه ماجرا نیست؛ بانک‌ها نیز با چالش‌های فراوانی در این زمینه مواجه‌اند که از نبود رویکردی جامع به مقوله جریمه دیرکرد نشات می‌گیرد. 

یکی از مسائل مهمی که غالباً در چنین موضوعاتی مغفول واقع می‌شود، منافع حقوقی بانک‌ها است؛ باید توجه داشت بانک‌ها چه دولتی و چه غیردولتی، ذی‌نفعانی دارند که باید در جریان عملیات بانکی و کسب درآمدهای عملیاتی، منافع آن ذی‌نفعان را لحاظ کنند. ذی‌نفعان بانک‌های خصوصی سهام‌داران آنها هستند و ذی‌نفعان بانک‌های دولت نیز با یک واسطه همه مردم کشور. بر این مبنا اگر مقررات و رویه‌ها به‌گونه‌ای تدوین و اجرا شود که با هدف حفظ منافع سپرده‌گذاران یا تسهیلات گیرندگان، حقوق سهام‌داران باواسطه و بی‌واسطه ضایع شود، رفتاری خلاف عدالت انجام‌گرفته است بنابراین اگرچه در قانون بانکداری بدون ربا که مبنا مقررات بانکی کشور است، پرداخت تسهیلات در قالب مشارکت مدنی اعطا می‌شود و براین‌اساس بانک باید مراعات تسهیلات گیرندگان ورشکسته و.. را بکند اما این مراعات نباید به‌گونه‌ای باشد که حقوق سایر ذی‌نفعان پایمال شود.

اکنون و پس از طرح چندباره این مشکل از سوی مراجع تقلید و ادامه انتقادات به برخی بانک‌ها که مرتکب تخلفاتی به شرح فوق می‌شوند باید دید وعده رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر حل مسئله و اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از اجحاف در حق تسهیلات گیرندگان به کجا خواهد رسید؟