خطر توقف تولید در منطقه آزاد قشم

تیتر۲۰- تولیدکنندگان منطقه آزاد قشم در این نامه تاکید کرده‌اند که به دلیل مشکلات عدیده‌ای که به موجب نحوه اجرای ناهماهنگ قانون مالیات بر ارزش افزوده در جزیره قشم عارض شده، برای ادامه فعالیت خود نیازمند رسیدگی فوری و مرتفع شدن موانع موجود هستند و در غیر این صورت و با استمرار جریانات فعلی و بی توجهی مسئولان اجرایی منطقه، در اندک زمانی روند تولید متوقف شده و جریان کار در کارخانه‌ها پایدار نخواهد بود.

این تولیدکنندگان به تبصره ۳  ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ اشاره کرده‌اند که مقرر شده "واردکنندگان کالا از مناطق آزاد تجاری‌- صنعتی به سرزمین اصلی، کالاهای مزبور را به گمرک اظهار کنند. گمرک موظف است از قسمتی از کالاهای اظهار شده که به‌موجب بند «ب» ماده ‌(۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ١٠ مرداد ١٣٩١، «تولید داخل» محسوب می‌شود، فقط مالیات و عوارض، و از قسمت باقی‌مانده که «کالای وارداتی» محسوب می‌شود، مالیات و عوارض و حقوق ورودی را دریافت و مالیات و عوارض آن را به حساب سازمان واریز کند."

طبق طوماری که این تولیدکنندگان امضا کرده‌اند، قانون مالیات بر ارزش افزوده شش‌ماه پس از ابلاغ به رئیس‌جمهوری یعنی از ۱۳ دی امسال لازم الاجرا  است، اما با وجود فرصت قابل توجه پیش بینی شده در قانون، تنها در تاریخ ۲۹ آذر، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در قالب بخشنامه ای کوتاه  و بدون تدقیق در اصول و مضامین کلیدی مالیات بر ارزش افزوده، به صورت مبهم لزوم اجرای تبصره یاد شده را به گمرکات کشور ابلاغ کردند. پس از آن که به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم نزد گمرکات کشور، امکان اجرای قانون از ۱۳ دی فراهم نشد، از ارسال کالای تولیدی واحدهای مستقر در مناطق آزاد جلوگیری شد، تا جایی که جریان ارسال کالا تقریباً در عمده مناطق مختل شده و تنها در معدود مناطقی با ورود مسئولان محلی، اجرای قانون تا زمان ایجاد بستر لازم برای دریافت مالیات مورد بحث به حالت تعلیق درآمد.

اما بر اساس این نامه با وجود پیگیری واحدهای صنعتی فعال در جزیره قشم، نه سازمان منطقه آزاد و نه سایر نهادهای ذیربط چنین امکانی را برای تداوم تولید میسر نکردند و حتی فرمانداری قشم نیز درخواست تشکیل شورای تامین را جهت اتخاذ راهکار موقت برای برون رفت از بحران مسکوت باقی گذاشت. از دیگر سو و با ابلاغ شیوه نامه دفتر واردات گمرک به گمرکات اجرایی در دی ماه، با تفسیر ناقص قانون و ابلاغ روش اجرایی متناقض با قانون اصلی، مشکل پیچیده‌تر از قبل شد، تا جاییکه بیش از یک ماه است اکثریت واحدهای تولیدی از ارسال کالای خود به داخل کشور ناتوان مانده و با توقف جریان نقدینگی حاصل از فروش، بیم جدی تعطیلی تولید و بیکاری کارکنان را دارند. اگرچه برخی واحدهای تولیدی با دریافت مجوز، نسبت به تودیع ضمانت نامه بانکی نزد گمرک قشم اقدام کرده‌اند، اما این راهکار موقت نیز خود حامل دو نقصیه جدی است؛ نخست امکان تامین چنین حجم نقدینگی جهت سپرده گذاری ۱۰۰ درصدی نزد بانک عامل برای عمده واحدهای صنعتی مقدور نیست و دوم، تداوم این شرایط در کوتاه مدت و ظرف یک یا دو ماه آینده، عملاً حجم تعهدات بانکی و اسناد پرداختنی تولیدکننده را از مرحله توانایی بازپرداخت او فراتر خواهد برد.