پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران
به عقیده مسعود نیلی، سیاستهای صحیح اقتصاد کلان شرط لازم برای خروج از فقر است اما شرط کافی نیست، آنچه به موازات سیاستهای اقتصاد کلان موردنیاز است، سیاستهایی است که بهطور مشخص برای خروج از فقر طراحی شده باشد، مثل توانمندسازی.
کد خبر: ۵۳۸۶۷
تیتر 20- مسعود نیلی در یک سخنرانی در دانشگاه صنعتی شریف با موضوع عدالت اجتماعی و با نگاه ویژه فقر، به بررسی ابعاد فقر و سیاستگذاری مناسب آن پرداخت. او در این ارائه به تعریف ۵ نوع فقر میپردازد و اثرات سیاستهای اقتصاد کلان و سیاستهای حمایتی را در خصوص انواع فقر بررسی میکند. به عقیده او، سیاستهای صحیح اقتصاد کلان شرط لازم برای خروج از فقر است اما شرط کافی نیست، آنچه به موازات سیاستهای اقتصاد کلان موردنیاز است، سیاستهایی است که بهطور مشخص برای خروج از فقر طراحی شده باشد، مثل توانمندسازی. او در جمعبندی صحبتهای خود تاکید میکند: اصولا دو نوع رویکرد حمایت از فقرا مطرح میشود. حمایت از طریق قیمت یا حمایت از طریق درآمد. سیاستمداری که حمایت از طریق قیمت را ترویج و تبلیغ میکند، باید توجه کند که این سیاست به هدف اصابت نمیکند، چون همه جامعه را هدف قرار داده و چون منابعی که لازم دارد، منابع بزرگی است، نتیجهاش این میشود که دولتها نمیتوانند پای اجرای این سیاست بمانند و هرچند وقت یکبار به ناچار باید جهش در قیمتها را اعمال کنند که این مساله نیز به ضرر فقرا تمام میشود. به اعتقاد مسعود نیلی، سیاست ارجح این است که ما در حمایت از فقرا، سیاست حمایت درآمدی داشته باشیم و در خروج از فقر، سیاستهای صحیح اقتصاد کلان به عنوان شرط لازم برقرار باشد. به عنوان شرط کافی نیز سیاستهای توانمندسازی فقرا را به صورت جدی دنبال کنیم. این ارائه در جدیدترین نشریه «تجارت فردا» که از امروز توزیع میشود، منتشر شده است.
سیاستهای رفع فقر
مبحث «عدالت اجتماعی» یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات حوزه اندیشه است که ابعاد گوناگونی دارد. این موضوع یکی از مهمترین دغدغهها و نگرانیهای حکومتها و جوامع است و همواره درباره آن، بحثها و نظرات زیادی مطرح میشود و به قدری گستردگی دارد که اقتصاد تنها یکی از زیرمجموعههای آن بهشمار میرود.
عدالت اجتماعی را از منظر اندیشه اقتصاد میتوان در سه سرفصل «فقر»، «توزیع درآمد» و «برابری فرصتها» دستهبندی کرد. هر کدام از این سرفصلها، نیازمند بحثهای مستقل و منسجمی هستند و به همین دلیل نمیتوان همه آنها را در یک مطلب واحد پوشش داد. به همین دلیل در این گفتار روی مساله اول یعنی «فقر» متمرکز میشوم؛ چرا که در شرایط خاص فعلی، پرداختن به این سرفصل از اهمیت بالایی برای سیاستگذار و جامعه برخوردار است.
البته موضوع «نابرابری و توزیع درآمد» نیز سرفصل مهم دیگری است که در سالهای اخیر در سطح آکادمیک مورد توجه قرار گرفته است. دقت کنیم که ممکن است توزیع درآمد بهتر شود اما فقر وضعیت بدتری پیدا کند و همینطور ممکن است توزیع درآمد بدتر اما وضعیت فقر بهتر شود؛ در واقع بین فقر و توزیع درآمد همبستگی کاملی برقرار نیست و این دو میتوانند در جهتهای مخالف یکدیگر حرکت کنند. در این گفتار بهطور خاص مساله فقر را از منظر سیاستگذاری مورد بررسی قرار میدهم. پرسش بسیار مهمی که در همه دورانها و همه دولتها میتوان مطرح کرد این است که سیاستمداران مشخصا چه سیاستهایی برای کاهش فقر تدوین کردهاند؟ هر دولت و حکومتی باید آمادگی پاسخ به این پرسش را داشته باشد که برای کاهش «فقر» چه برنامهای دارد. بنابراین موضوع فقر محدود به یک یا چند کشور نیست و مسالهای فراگیر است که برای هر کشوری، در هر سطح از توسعهیافتگی، پرسشی معتبر است.
برای یافتن پاسخ این پرسش و برای بررسی دقیقتر لازم است سیاستهای مرتبط با فقر را به دو دسته تقسیم کنیم؛ دستهای از این سیاستها ذیل سرفصل «حمایت از فقرا» قرار میگیرد و دسته دوم «سیاستهای رفع فقر» است. به بیان دقیقتر، دسته اول شامل سیاستهایی است که با هدف حمایت از جامعه فقرا تدوین میشود و دسته دوم، سیاستهایی است که نهتنها باید مانع از تولید فقر شود بلکه باید به فقرای حاضر در جامعه کمک کند تا از وضعیتی که در آن گرفتار شدهاند، خارج شوند. این دستهبندی به درک بهتر موضوع کمک میکند.
سیاستهای دسته اول معطوف به یک «جامعه هدف» مشخص است. وقتی قرار است درباره سیاستهای حمایت از فقرا صحبت کنیم، ابتدا باید تعریف مشخصی از «فقیر» داشته باشیم تا بتوانیم گروهی به نام «فقرا» را شناسایی کنیم تا در نهایت، سیاستهایی تدوین و اعمال شود که این گروه در زندگی خود کمتر دچار آسیبهای معیشتی شود.
اما دسته دوم سیاستها، معطوف به یک گروه نیست بلکه معطوف به «یک پدیده» به نام «فقر» است. در نتیجه برای تدوین و اتخاذ سیاستهای موثر در این دسته، ابتدا لازم است بدانیم چه عواملی فقر را به وجود میآورد و بعد ببینیم چه عواملی باعث ماندگاری فقر میشود. با استفاده از مطالعات آماری میتوان بررسی کرد که چه تعداد از فقرای امسال، سال گذشته هم فقیر بودند و چه تعدادی، امسال فقیر شدهاند؛ یعنی این بخش پویاست و متناسب با شرایط هر کشور میتواند کم یا زیاد باشد. ماندگاری فقر در یک کشور زیاد و در کشوری دیگر کم است. به این معنی که مثلا ممکن است تعداد فقرا در کشوری ثابت باشد اما اعضای آن تغییر کند، یا در یک جامعه دیگر ممکن است افراد ثابت باشند یعنی فقر ماندگار باشد.
نسبت فقر با سیاستهای اقتصادی
اکنون لازم است برای طرح دقیقتر بحث، روی این مساله متمرکز شویم که هر کدام از سیاستهای حمایت از فقرا یا سیاستهای رفع فقر، چه ویژگیهایی دارند یا گزینههای رقیب و جایگزین آنها چه سیاستهایی میتواند باشد.
اگر بخواهم از سیاستهای خروج از فقر یا رفع فقر صحبت کنم، خود این سیاستها را میتوان به صورت بالقوه به دو دسته تقسیم کرد:
یک دسته سیاستهایی که خاص رفع فقر است و یک دسته نیز سیاستهایی است که میتوان عنوان «سیاستهای اقتصادی» را برای آن در نظر گرفت. این دسته دوم شامل تصمیمهایی است که تصمیمگیرندگان در هر کشوری برای موضوعات مختلف در نظر میگیرند که هر کدام روی بخشهای مختلف اقتصاد اثر میگذارد. مجددا تصمیمها را میتوان حول سه سرفصل اصلی دستهبندی کرد: سیاستهای مرتبط با تورم، سیاستهای مرتبط با رشد اقتصاد و سیاستهای مرتبط با بازار کار.
این دستهبندی در حوزه اقتصاد کلان، بهگونهای شکل گرفته که در رابطه با هر تصمیمی که در یک کشور باید اتخاذ شود، قابل طرح است. یعنی میتوان در هر زمانی از تصمیمگیرنده سوال کرد که در مورد یک تصمیم خاص در زمینه تورم چه سیاستهایی را اعمال میکند و در زمینه رشد اقتصاد یا بازار کار وضعیت به چه منوال است؟ پس از آن میتوان نسبت این سیاستها را با فقر مورد ارزیابی قرار داد؛ یعنی سیاستهایی که در ارتباط با تورم یا رشد اقتصاد یا بازار کار از سوی سیاستگذار اعمال میشود، آیا ممکن است با سیاست خروج از فقر در تعارض قرار گیرد؟/دنیای اقتصاد