تیتر۲۰- شاید تعیین دستمزد کارگران در هیچ کشوری مانند ایران تا این اندازه «مسئله ملی» نباشد. در بیشتر کشورها، تعیین دستمزد به صورت عادی و به دور مصاحبهها و جنجالهای پیرامون آن، انجام میشود؛ در حالی که در ایران، کارگران به سبب فاصله زیاد تورم در انتهای سال با ابتدای سال بعد، از ابتدای سال، منتظر تعیین دستمزد خود یا شنیدن خبرهای خوش در مورد آن هستند. در این میان گاه نمایندگان مجلس و سایر افراد هم در ارتباط با آن اظهار نظر میکنند. این شرایط، موجب شده که حواشی دستمزد، مهمتر از نقش آن در شرایط تورمی باشد؛ بطوری که دستمزد از مولفه اقتصادی-اجتماعی به مولفه سیاسی تبدیل میشود. برای تعیین دستمزد ۱۴۰۱، در انتهای ۱۴۰۰ هم چنین شرایطی رقم خورده است؛ از یک طرف نمایندگان، پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی دستمزد برای منطبق ساختن آن با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ برای تعیین حداقل حقوق در حول و حوشِ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را میدهند و از طرفی دیگر، دولت با اثرگذاری بر ساز و کار تعیین نرخ سبد معیشت، در جهت فروکاستن از سطح دستمزد، وارد میدان میشود. در گفتگو با علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) که سابقه حضور در جلسات شورای عالی کار را به نمایندگی از کارگران دارد، به بررسی سناریوی چیده شده برای تعیین دستمزد سال آینده پرداختیم.
زمانی که صحبت از سبد معیشت میشود، عدهای فکر میکنند که عدد آن صرفا نشان دادن اندازه دستمزد در برابر هزینههای زندگی و سهم تورم در این هزینهها است؛ چراکه هیچگاه از لحاظ کمی ارتباط معناداری میان نرخ دستمزد با سبد معیشت دیده نشده است. برای دستمزد سال آینده هم با وجود اینکه نرخ سبد معیشت ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شده اما شواهد نشان میدهند که رویکردِ سالهای گذشته، بر ارقامی که از دل تراش دادن هزینههای زندگی بیرون میزنند، حاکم هستند. محاسبات امسال سبد معیشت گویای چه واقعیتهایی است؟ در ارتباط با محاسبات سالهای گذشته تا چه اندازه شاهد تکرار الگوی جاماندنِ دستمزد از محاسبات سبد معیشت هستیم؟
سبد معیشت، معیاری است برای تعیین دستمزد؛ چراکه بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد بر اساس دو معیار تورم (بند ۱) و هزینههای زندگی خانوار (بند ۲) تعیین میشود. آنچه به اسم تورم میشناسیم، در هزینههای زندگی که با نام سبد یا همان هزینههای تامین حداقل معیشت میشناسیم، نمود پیدا میکند. این تورم برای ما که سبد را تعیین میکنیم، قابل سنجش و سبک و سنگین است؛ حالا چه این تورم بر روی کالاهای خوارکی و غیر خوراکی قرار گرفته باشد و چه بر روی خدماتی مانند حمل و نقل و ارتباطات که به مثابه یک کالا خرید و فروش میشوند و قیمتهای آنها با تورم بالا میروند. بنابراین، سبد معیشت، سنجهای است که جابجایی مرزهای تورم را برای ما ملموس میکند. از این طریق میتوان رابطه دستمزد با تورم را سنجید و نسبت به هر سال مقایسه کرد. از این طریق درمییابیم که سفرههای خانوارهای وابسته به دستمزد، متناسب با تورم و تغییرات ماهیانه آن، چه میزان کوچک شده است. بر همین اساس، سبد معیشت را در سالهای ۹۷، ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ سنجیدیم. برای سبد معیشت سال ۱۳۹۷ که نرخ آن در اسفند ماه سال ۹۶ اعلام شد، قیمت خوراکیها، رقمی در حدود ۶۴۰ هزار تومان بود. کل قیمت سبد ۲ میلیون و ۶۴۵ هزار تومان محاسبه شده بود. در سال ۹۷، قیمت خوارکیهای سبد معیشت سال ۹۸، ۹۹۲ هزار و ۴۰۰ تومان محاسبه شد اما قیمت کل سبد، ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان استخراج شد، که حاکی از رشد ۵۵ درصدی نرخ خوارکیها در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ است. تورم خوراکیها در دی ماه سال به ۵۵.۷ درصد رسیده بود. در سال ۹۸ فارغ از نرخ تورم، همان سبد خوارکی و آشامیدنی که مبنای تعیین دستمزد قرار گرفته بود را به بازار بردیم و به قیمت ۱ میلیون ۵۲۸ هزار تومان رسیدیم. وقتی بررسی کردیم که ببینیم چه اندازه تغییرات قیمت داشتیم از حاصل تقسیم ۱ میلیون و ۵۲۸ هزار تومان بر هزینههای خوراکی سبد ابتدای سال که ۹۹۲ هزار و ۴۰۰ تومان محاسبه شده بود، متوجه افزایش ۵۴ درصدی قیمت خوراکیها شدیم. البته مرکز آمار در همان سال اعلام کرده بود که تورم خوارکیها و آشامیدنیها ۵۵.۷ درصد است.
محاسبات مندرج در سبدِ معیشتِ دولت که در هزینههای مربوط به خوارکیها نمود پیدا کرده است، از لحاظ وزنی که برای هزینههای تورمی این گروه از کالاها قائل شده، تا چه اندازه در محاسبه سهم هزینههای این بخش و تاثیر آن در قیمت سبد کل، شکاف انداخته است؟
فارغ از اینکه نرخ تورم خوراکی و آشامیدنی چه اندازه محاسبه شده، ۵۴ تا ۵۵ درصد رشد قیمت اتفاق افتاده بود. در دی ماه سال ۹۹ سبد را دوباره اندازه گیری کردیم و به عدد ۲ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان رسیدیم که نسبت به سال ۹۸، رشد نزدیک به ۵۶ درصدی در سبد خوارکیها و آشامیدنیها را نشان می داد. مرکز آمار در همان سال ۱۳۹۹، رشد سبد خوارکیها را حدود ۵۶ درصد اعلام کرده بود. حالا به سال ۱۴۰۰ میرسیم. اگر اثر ۵۶ درصد رشد قیمت خوراکیها و آشامیدنیها را بر ۲ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان هزینههای این بخش قرار دهیم، یعنی با همان محاسبات گذشته، قیمتی که برای سبد خوارکیها به دست میآید، ۳ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است؛ در صورتی که سبد معیشتی که دولت آن را محاسبه کرده، در بخش خوارکیها در حدود ۷۰۰ هزار تومان!
به نظر میرسد که یک شکاف و عقب ماندگی جدی در این محاسبات مستتر است که حتی در ارتباط با دستمزد سال گذشته دچار از هم گسیختگی است.
بله، اگر این ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان را برای تعیین مزد (ماده ۴۱ قانون کار) ملاک قرار دهیم با اینکه سبد ۱۱ میلیون تومانی را ملاک قرار دهیم، به طور طبیعی در مورد عدد نهایی دستمزد کارگران به نتایج متفاوتی میرسیم. سال گذشته که سبد را ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان استخراج شد، در سال جاری، به کارگر مجرد ۳ میلیون ۷۰۰ هزار تومان و به کارگر متاهل با ۲ فرزند، ۴ میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان دستمزد دادند. اگر دستمزد کارگر متاهل با ۲ فرزند را در نظر بگیریم و آن را تقسیم بر ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومانن کنیم، متوجه میشویم که در سال ۱۴۰۰، ۶۱ درصد سبد معیشت به عنوان دستمزد به کارگران پرداخت شد. اگر این نسبت را بر اساس سبد ۱۱ میلیون تومانی در نظر بگیریم، یعنی اگر سبد واقعی سال آینده ۱۱ میلیون تومان باشد، تفاصل این میزان از سبد معیشت سال گذشته به ۶ میلیون ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان میرسد؛ یعنی باید برای سال ۱۴۰۱، رقمی در حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بر روی دستمزد کارگر متاهل بگذاریم تا قدرت خریدش در سطح سال ۱۴۰۱ و سبد معیشت واقعی حدود ۱۱ میلیون تومانی برسد./ایلنا