آژیر خطر هزینه های تولید در سال 1401

تیتر 20-اولین تصویر از صنعت و اقتصاد کشور در سال‌جدید گویای افزایش شدید هزینه تولید است. گزارش جدید شاخص مدیران خرید نشان می‌دهد تورم در فروردین چه در کل اقتصاد و چه در حوزه صنعت، اثر سوئی بر کسب‌‌‌‌‌‌وکارها داشته است. این فشار در سطحی بوده است که شاخص قیمت محصولات تولید شده یا همان هزینه تولید در فروردین 1401 رکورد 18ماهه را زد.

با وجود این وضعیت، امید به رشد تولید در اردیبهشت 1401 بسیار بالاست و در جایی ورای 74 واحد پیش‌بینی شده است که با افت چشمگیر دریافت سفارش‌های جدید تناقض دارد. امید بالا به رونق تولید در آینده به این معناست که شامخ‌کل صنعت به سیاق‌ ماه‌های فروردین سقوطی تمام عیار را تجربه کرده اما تولیدکنندگان امیدوارند جبران‌مافات کرده و در دومین‌ماه سال ‌تیراژ خود را بالا ببرند. بررسی بیشتر شاخص مدیران خرید صنعت (شامخ صنعت) در نخستین‌ماه از سال‌1401 نشان می‌دهد موجودی مواداولیه بخش صنعت وضعیت خوبی ندارد که وقتی این موضوع در کنار سطح اندک سفارش‌های جدید صنایع در همین‌ماه قرار می‌گیرد، گویای شرایط سخت بخش تولید از نقطه‌نظر فروش و کسب درآمد است. افت 25واحدی شاخص مقدار تولید محصولات و افت 18واحد سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها در بخش صنعت در همین راستا قابل‌فهم است.

همچنین افزایش 6واحدی موجودی انبار بخش صنعت که در گزارش شامخ فروردین 1401 گزارش شده، از کاهش تقاضا یا افت فروش محصولات (به میزان حدود 34 واحد) و افت دریافت سفارش‌های جدید (به میزان حدود 32 واحد) حکایت دارد. البته رشد موجودی انبار این حسن را دارد که به پاسخگویی شرکت‌های صنعتی و تحویل سفارش مشتریان در ‌ماه‌های آتی کمک کند. نکته جالب در گزارش مدیران خرید صنعت در فروردین 1401 این است که به‌رغم افتی محسوس، بخش صادرات و فروش خارجی شرایط بهتری نسبت به فروش داخلی دارد که این موضوع از لزوم تمرکز شرکت‌ها در ‌ماه فروردین هر سال ‌به مقوله صادرات حکایت دارد. در نهایت اینکه افزایش 2واحدی استخدام نیروی انسانی که در شامخ فروردین بخش صنعت منعکس‌شده از امیدواری تولیدکنندگان به آینده (هرچند اندک) حکایت دارد. در شامخ اقتصاد نیز گرچه وضعیتی مشابه شامخ صنعت حاکم است اما تجمیع وضعیت زیربخش‌های مختلف اقتصاد نشان ‌می‌دهد شدت اثر تورم و رشد هزینه‌‌‌‌‌‌ها اثر گسترده‌‌‌‌‌‌تری در کل اقتصاد دارد.

افت شاخص‌کل شامخ اقتصاد به محدود 37 واحد در طول 2 سال‌گذشته بی‌‌‌‌‌‌سابقه بوده است. بررسی شاخص مدیران خرید اقتصاد نشان می‌دهد در فروردین 1401 اقتصاد ایران شاهد افت 30واحدی در میزان فعالیت‌های کسب‌وکار، افت 26واحدی در میزان سفارش‌های جدید مشتریان، افت 5/ 11واحدی در سرعت انجام و تحویل سفارش، افت 15واحدی در موجودی مواداولیه یا لوازم خریداری‌شده و رشد 6واحدی در میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی بوده است. در عین حال در همین ماه، قیمت خرید مواداولیه یا لوازم خریداری شده 5 واحد رشد کرده است ضمن اینکه میزان صادرات کالا یا خدمات بیش از 15 واحد افت کرده است. در این ماه، موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق هم کمتر از 2واحد افزایش داشته است. قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه‌شده نیز بیش از 5 واحد افزایش را تجربه کرده است. به‌رغم کاهش مصرف انرژی و کاهش فروش کالا و خدمات، فعالان اقتصادی امیدوارند در اردیبهشت‌‌‌‌‌‌ماه شاهد رونق فعالیت‌های خود باشند. این را نیز می‌توان از نرخ 72واحدی انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ‌ماه آینده دریافت. در بررسی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از وضعیت کسب‌‌‌‌‌‌وکارها، مهم‌ترین مشکلات صنایع نیز احصا شده است.

گزارش شامخ در فروردین 1401 نشان می‌دهد در شروع سال، بنگاه‌های صنعتی عمدتا از ناحیه مالیات و عوارض دولتی، افزایش قیمت مواداولیه تولید، قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات دولتی، فقدان تقاضای موثر و کاهش فروش در عذاب‌‌‌‌‌‌اند. برای نمونه در گزارش تاکید شده در صنایع کانی غیرفلزی، افزایش تعرفه حقوق دولتی معادن به همراه افزایش هزینه حمل‌‌‌‌‌‌ونقل و دستمزد نیروی کار باعث افزایش هزینه تمام‌شده تولید برای بنگاه‌های این بخش شده و در نتیجه صادرات محصولات در قیمت‌های قبلی به کشورهای همسایه نیز مقرون‌به‌صرفه نبوده که این موضوع کاهش توان رقابتی صنایع داخلی را نشان می‌دهد. در صنایع شیمیایی نیز افزایش قیمت مواداولیه و بسته‌‌‌‌‌‌بندی (به ویژه در تولید محصولات آرایشی و بهداشتی) در شرایطی که اجازه افزایش قیمت به تولیدکننده داده نمی‌شود فشار بالایی را به صنایع وارد آورده است.

از سوی دیگر درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها باعث کاهش فروش تولیدکنندگان به انحا مختلف شده است. فعالان تولید در صنایع شیمیایی اعلام کرده‌‌‌‌‌‌اند، تغییر رویه قیمت‌گذاری توسط سازمان حمایت از مصرف‌‌‌‌‌‌کنندگان به نفع مصرف‌‌‌‌‌‌کننده باعث‌شده تا قیمت‌ها واقعی تعیین نشوند و بعضا تولیدکنندگان با مشکل مواجه شوند. در بسیاری از صنایع نیز افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌های حمل‌‌‌‌‌‌و نقل باعث کاهش مشتریان شده است. این درحالیست که به‌رغم افزایش هزینه تجهیزات، لوازم موردنیاز و حمل‌‌‌‌‌‌ونقل، بنگاه‌ها ناچارند برای حفظ مشتریان خدمات خود را با همان قیمت‌های قبلی ارائه کنند. فعالان تولید در صنایع لاستیک و پلاستیک نیز اعلام کرده‌‌‌‌‌‌اند به علت کاهش تولید خودروسازها و عدم‌خرید از قطعه‌‌‌‌‌‌سازان، با رکود در تقاضا روبه‌رو بودند. صنایع فلزی نیز این خلأ را دارند که کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت محصولات (قیمت مس و آلومینیوم) باعث شود شرکت‌ها با کمبود شدید نقدینگی برای خرید مواداولیه موردنیاز روبه‌رو باشند./دنیای اقتصاد