بررسی عملکرد بانک های مرکزی کشور های مختلف

تیتر ۲۰- بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به تشریح و مقایسه قوانین بانک‌های مرکزی 14 کشور پرداخته است. در ادبیات اقتصادی یکی از سوال‌هایی که همواره وجود دارد این است که وظیفه اصلی بانک مرکزی چیست؟ آیا بانک مرکزی موظف به تعیین نرخ ارز، ایجاد اشتغال یا تلاش در جهت رشد اقتصادی است؟ بررسی این گزارش نشان می‌دهد که کنترل تورم مهم‌ترین هدف بانک‌های مورد مطالعه بوده است. از میان 14 قانون مورد بررسی، حفظ ثبات سطح عمومی قیمت‌های 9 کشور هدف اصلی بانک مرکزی بوده است. در این میان برخی از کشورها اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی را در زمره اهداف بانک مرکزی قرار داده‌اند؛ البته نکته قابل‌توجهی که در این زمینه وجود دارد آن است که این اهداف ذیل هدف اصلی این بانک‌ها یا به عبارت دیگر کنترل تورم قرار می‌گیرند.

مهم‌ترین هدف بانک مرکزی
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که تمامی بانک‌های مرکزی مورد مطالعه دارای اهداف چندگانه بوده‌اند. در متن قانون بسیاری از کشورها اهداف بانک مرکزی اولویت‌بندی شده یا تصریح شده است و در صورتی که تعارضی بین ثبات قیمتی و سایر اهداف بانک مرکزی از قبیل اشتغال و رشد اقتصادی وجود نداشته باشد، بانک مرکزی موظف است آنها را هم در نظر بگیرد. از حیث تکرار در قوانین کشورهای مختلف یا اولویت‌بندی اهداف تعیین‌شده، حفظ ثبات سطح عمومی قیمت‌ها یا کنترل تورم مهم‌ترین هدف بانک مرکزی است. از میان 14 بانک مورد بررسی، قانون بانک مرکزی 9 کشور، حفظ ثبات سطح عمومی قیمت‌ها را به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی مطرح کرده است. در این میان کشورهایی نظیر نروژ، مالزی و ژاپن نیز بر تامین ثبات یا کنترل پولی تاکید کرده‌اند که می‌توان آن را مقدمه‌ای برای ایجاد ثبات سطح عمومی قیمت‌ها تلقی کرد. همچنین شیلی و چین نیز به ثبات ارزش پول اشاره کرده‌اند که روی دیگر ثبات سطح عمومی قیمت‌هاست. اگرچه تنها 8 کشور از میان کشورهای مورد مطالعه رشد اقتصادی یا اشتغال را در زمره اهداف بانک مرکزی تعریف کرده‌اند، اما با توجه به ارتباط بین تولید و سطح عمومی قیمت‌ها، بانک مرکزی به عنوان یک سیاستگذار اقتصاد کلان، نمی‌تواند وضعیت رشد اقتصادی و تولید را نادیده گرفته و نادیده گرفتن شوک‌های بخش واقعی اقتصاد می‌تواند ثبات سطح عمومی قیمت‌ها را نیز دچار اختلال کند. از طرف دیگر ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تورم خود به‌طور غیرمستقیم موجب افزایش رشد اقتصادی بلندمدت خواهد شد.

استقلال از نهادهای مداخله‌گر در بودجه
یکی از موضوعاتی که در این گزارش به آن پرداخته شده است، استقلال بانک مرکزی از دستگاه دولت است. در خصوص استقلال بانک مرکزی از دولت، ادبیات نظری و تجربی مفصلی در دهه‌های اخیر تولید شده است. این گزارش بیان می‌کند که دلیل اهمیت این موضوع آن است که دولت در صورت سلطه بیش از حد بانک مرکزی می‌تواند کسری بودجه خود را به بانک مرکزی سرایت داده و به ازای آن با افزایش پایه پولی تامین مالی مخارج خود را مدیریت کند. این کانال یکی از مکانیسم‌هایی است که در صورت عدم استقلال بانک مرکزی از دولت، بانک مرکزی را از ایفای وظایف اصلی خود دور می‌کند که این مساله به سلطه مالی مشهور است. سایر نهادهای دخیل در تنظیم بودجه نیز می‌توانند منشا شکل‌گیری سلطه مالی باشند و به همین خاطر لازم است استقلال بانک مرکزی از این نهادها نظیر مجلس که تصویب‌کننده بودجه دولت است نیز حفظ شود. در شرایطی که بعضی از بانک‌ها دولتی باشند، عدم استقلال از دولت می‌تواند مانع نظارت موثر بانک مرکزی بر بانک‌های دولتی شده و عملا ایفای وظیفه تامین ثبات مالی را نیز دچار اشکال و خدشه نماید. این مورد نیز دلیل دیگری بر ضرورت ایجاد سطحی از استقلال بانک مرکزی از دولت در کشورهایی است که بانک دولتی در نظام بانکی آن‌ها وجود دارد. بر اساس این گزارش استقلال بانک مرکزی دارای شقوق مختلفی است که هر کدام از آنها در استقلال بانک مرکزی دارای وزن متفاوتی است. اما در مجموع می‌‎توان گفت استقلال نیروی انسانی به‌ویژه اختیارات در زمینه عزل هیات‌مدیره بانک مرکزی در میزان استقلال بانک مرکزی از دولت بیشترین اهمیت را دارد./ دنیای اقتصاد