ارسال پیام ترس و نگرانی به خودروسازان بخش خصوصی

امروز قرار بود دومین مرحله از فروش خودرو در بورس کالا با دو محصول پر طرفدار یکی از خودروسازان بخش خصوصی کلید بخورد اما ارسال یک نامه با امضای معاونت صنایع حمل و نقل نه تنها مانع از انجام این داد و ستد شد بلکه به صورت پنهان باعث ارسال پیام ترس و نگرانی به خودروسازان بخش خصوصی شده است.

کد خبر: ۵۵۸۷۷

ارسال پیام ترس و نگرانی به خودروسازان بخش خصوصی

تیتر20 - درست یک ماه پس از آنکه نامه سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، پیش از الزام رسمی فروش در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو مانع از فروش محصولات یک خودروساز بخش خصوصی شد،اینبار یک معاونت دیگر با ابلاغ نامه ای آنی و حائز اهمیت به مدیرعامل بورس کالا،از فروش محصولات همان خودروساز با استناد به یک مصوبه در بورس کالا جلوگیری کرد.

نامه منطقی به بورس کالا

"جناب آقای سلطانی نژاد

مدیرعامل محترم بورس کالای ایران

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره60/60793 مورخ 2/3/1401 سرپرست دفتر صنایع خودرو و عطف به نامه شماره 5177/401/370 مورخ 17/2/1401مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی به اطلاع میرساند که طی نامه شماره 25962/م مورخ 10/8/1400 در شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 28/7/1400 مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ راهنما ها و دستورالعمل های تنظیم قیمت بر عهده وزارت صنعت معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است به موجب این مصوبه خودروهایی که بر مبنای مصوبه های شورای رقابت مستثنا از نظام قیمت گذاری بودند هم شامل مصوب فوق‌الذکر می‌گردد.

لذا عرضه خودرو در بورس کالا مغایر مصوبه میباشد. مصوبه به علت محرمانه بودن به صورت جداگانه ارسال خواهد شد.

منوچهر منطقی "

در پی ارسال این نامه، شورای عالی بورس اوراق و بهادار نیز طی نامه ای به اعضای خود اعلام کرده است که تا زمان برطرف شدن ابهام مجاز به فروش خودرو در بورس کالا نیستند.

در این میان آنچه از محتوای نامه منوچهر منطقی برمی آید این است که وزارت صمت با تکیه بر قانون مانع از انجام و شکل گیری این فرایند شده است.اما به نظر می رسد که در پشت این تصمیمات نکته دیگری پنهان است که می تواند پیامدهای و پیام های بسیاری برای بخش خصوصی داشته باشد.آن هم درست در زمانی که باید بر اساس دستور اکید رئیس جمهور در 8 فرمان خودرویی تا آخر شهریورماه مالکیت دو خودروساز بزرگ کشور تعیین تکلیف شود.

البته آنچه که از ظاهر امر بر می آید وزارت صمت با تکیه بر بندها و مفادها و مصوبات قانونی در پی اصلاح و ساختار صنعت و خودرو و بهبود سازوکار بازار است. اما آنچه که بیش از همه به چشم می آید دست اندازهایی است که در مسیر بخش خصوصی ایجاد می شود. چرا که با بازخوانی بندهای 8 فرمان رئیسی تمام مصادیق آن شامل خودروسازان شبه دولتی می شود.

بنابراین در اولین گام با عدم درک مبتنی بر واقعیت از این فرامین مواجه هستیم.در واقع دومینوی اشتباهات وزارت صمت از خوانش ناصحیح آنها آغاز شده است. به بیان ساده قرعه کشی تنها توسط دو خودروساز بزرگ صورت می گرفت. در این حالت اگر قرار بر حذف قرعه کشی بود باید سازوکار طراحی می شد که به تدریج از قرعه کشی به فروش نقدی برسند.اما بر خلاف تصور وزارت صمت نه تنها قرعه کشی را حذف نکرده ؛بلکه با استفاده از ابزار و الزامات قانونی خودروسازان بخش خصوصی را نیز ملزم به حضور در این سامانه کرد.

از سوی دیگر درست در زمانی که بسیاری از علاقمندان به خرید خودرو از بورس کالا مهیای حضور در این داد وستد بودند،وزارت صمت با ارسال نامه ای مانع از فروش خودرو در بورس کالا شد.

این در حالی است که از یک هفته پیش بورس کالا اعلام کرد که پذیره نویسی و معاملات از چه زمانی آغاز خواهد شد.در اولین وهله این پرسش پیش می آید که چرا وزارت صمت در اولین نوبت از فروش خودرو در بورس کالا متوجه غیر قانونی بودن این فرایند نشد.نکته بعد اینکه چرا درست در زمان فروش دو محصول پر طرفدار بازار این مغایرت با قانون اعلام می شود. با این حال این موضوعات را می توان با بهانه هایی مانند شلوغ بودن و مشغله زیاد داشتن لاپوشانی کرد.اما به نظر اصل ماجرا ،داستانی ست که انتهایش بخش خصوصی را هدف گرفته است.

به بیان ساده وزارت صمت با اخذ تصمیمات خلق الساعه و با بهانه های مردم پسند پیام های به خودروسازان بخش خصوصی ارسال می کند که می تواند عواقب ناخوشایندی داشته باشد.

از جمله اینکه اگر بخش خصوصی کامل هم که باشید باز دولت از صدر تا ذیل توان دخالت و مختل کردن سازوکارهای شما را دارد؛ این پیام ساده مانند زنجیره نکات دیگری را نیز به آنها مخابره می کند،شما مالک سرمایه های خود نیستید و هر آن دولت می تواند با استناد به قانون آنها را تحت الشعاع قرار بدهد.

در همین مساله دیگری نیز در این میان وجود دارد که می تواند به نوبه خود مانع از ورود سرمایه های جدید به بخش خصوصی خودروسازی شود. این مهم از جایی مبهم و البته خطرناک تر تلقی می شود که قرار است به زودی زود دست دولت از دو خودروساز بزرگ کشور کوتاه شود. ولی رفتار غیر قابل پیش بینی وزارت صمت باعث خواهد شد که بسیاری از سرمایه گذران از حضور در جرگه خریداران سایپا و ایران خودرو صرف نظر کنند.

در واقع معنای دیگر این دخالت ها و تصمیمات به منزله قدرت نمایی وزارت صمت در برابر خودروسازان بخش خصوصی تلقی می شود که از قضای روزگار چوب این سینه ستبر کردن ها فعلا بر تن یک خودروساز نشسته است.خودروسازی که با ارائه محصولات به روز و ارائه قیمت و خدمات مناسب توانسته نبض بازار را در اختیار داشته باشد. اما هر چه که هست و نیست در حال حاضر وزارت صمت که باید تسهیل کننده امور خودروسازان بخش خصوصی باشد،خود به عنوان سدی در برابر آنان عمل می کند.

در این شرایط آیا خودروسازان انگیزه ،رمق وتوانی برای توسعه و فعالیت بیشتر خواهند داشت؟آیا به دنبال تحقق اهداف تولید با تنوع بیشتر خواهند رفت؟آیا باعث ایجاد اشتغال بیشتر خواهند شد؟

در هر صورت به نظر می رسد که وزارت صمت با هدف قرار دادن خودروسازان بزرگ بخش خصوصی از همین حالا در نظر دارد برای خریداران آینده دو خودروساز بزرگ،گربه را دم حجله بکشد.

برچسب ها: وزارت صمت بورس کالا خودروسازان بخش خصوصی صنعت خودرو خودرو

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز