پایان سیاست انبساط پولی اروپا

تیتر 20-کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در صحبت‌‌‌های خود در این جلسه، به موضوع جنگ اوکراین اشاره کرد و گفت: «شدت‌‌‌گیری جنگ در این ناحیه می‌تواند شرایط اقتصادی را بدتر از گذشته کند، محدودیت‌های طرف عرضه کالاها را افزایش داده و قیمت‌ها را بیش از پیش‌بینی‌‌‌ها افزایش دهد.» اقتصاد ناحیه یورو به سبب جنگ اوکراین متحمل آسیب‌‌‌های شدیدی شده که بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی آن را نداشتند. این در حالی است که هنوز آثار مخرب سیاست‌‌‌های دوران کرونا به‌ طور کامل رفع نشده بود و همین موضوع خطر رکود تورمی را بیش از پیش برای ناحیه یورو افزایش داده است. افزایش قیمت حامل‌‌‌های انرژی و مواد خوراکی از اصلی‌‌‌ترین مقصران تورم در ناحیه یورو هستند. لاگارد در صحبت‌‌‌های خود اشاره کرد در ماه مه قیمت حامل‌‌‌های انرژی نسبت به سال گذشته حدودا 40‌درصد افزایش داشته و این موضوع به‌شدت نگران‌کننده است.

در کنار این بحث، قیمت مواد خوراکی نیز 5/ 7‌درصد افزایش را تجربه کرده است. روسیه و اوکراین پیش از این به سبد نان اروپا معروف بوده و بخش زیادی از غلات این ناحیه را تامین می‌‌‌کردند. همچنین حدود 39‌درصد از گاز طبیعی و 36درصد از نفت اتحادیه اروپا از طریق روسیه تامین می‌‌‌شد. این موضوع نشان‌‌‌دهنده وابستگی شدید اروپا به نفت و گاز روسیه و غلات کشورهای درگیر جنگ بوده و مشخصا در پی تحریم روسیه، بخش قابل‌توجه آسیب‌‌‌های اقتصادی این جنگ فارغ از طرفین درگیر، بر اروپا وارد شده است.  بر اساس صحبت‌‌‌های مقامات این بانک، برای جلوگیری از رشد بیشتر تورم، با توجه به غیر‌قابل‌کنترل بودن جنگ اوکراین، برنامه خرید دارایی‌‌‌های این بانک از یکم ژوئیه متوقف شده و پس از آن نرخ بهره به میزان 25صدم‌درصد در 21 ژوئیه افزایش خواهد یافت. همچنین احتمالا در 8 سپتامبر نیز نرخ بهره باز هم افزایش یابد ولی میزان آن مشخص نیست.  بانک مرکزی اروپا بر بانک‌های مرکزی 19 کشور که از ارز یورو استفاده می‌کنند اثر‌گذار است و افزایش نرخ بهره این بانک می‌تواند بر سیاست‌‌‌های پولی کشورهای حوزه یورو موثر باشد. درحال‌حاضر نرخ سپرده‌‌‌گذاری در این بانک روی منفی 5/ 0‌درصد قرار دارد و افزایش نرخ بهره بین‌بانکی بانک مرکزی اروپا می‌تواند این نرخ سپرده‌گذاری را به صفر و حتی بالاتر از آن هدایت کند.

خوش‌بینی نسبت به اثرگذاری
لاگارد با اشاره به آثار منفی سیاست‌‌‌های ضدتورمی، معتقد است دلایلی برای خوش‌بینی نسبت به آینده وجود دارد. وی معتقد است که بازار کار قوی و بازگشایی بخش‌‌‌هایی از اقتصاد که در دوران کرونا تعطیل شده بودند، می‌تواند توان اقتصاد برای تاب‌‌‌آوری در برابر سیاست‌‌‌های ضدتورمی را افزایش داده و از طرف تقاضای کالاها حمایت کند.  در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی، این نهاد موثر بر ناحیه یورو پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی این ناحیه در سال‌های آتی را تغییر داد. این بانک پیش‌بینی می‌کند که نرخ رشد اقتصادی ناحیه یورو در انتهای سال 2022 به 8/ 2‌درصد برسد. همچنین این بانک انتظارات خود از رشد اقتصادی در سال 2023 را از 8/ 2‌درصد کاهش داده و به 1/ 2‌درصد رساند. اما پیش‌بینی‌‌‌های خود را برای سال 2024 افزایش داده و انتظار دارد نرخ رشد اقتصادی در این ناحیه 1/ 2‌درصد باشد. این در حالی است که پیش از این بانک مرکزی اروپا انتظار داشت نرخ رشد اقتصادی سال 2024 حدود 6/ 1‌درصد باشد.

پیش‌بینی تورم اروپا تا 2024
لاگارد انتظار دارد که نرخ تورم تا سال 2024 همچنان بالای هدف 2درصدی این بانک باقی بماند. پیش‌بینی‌‌‌های این بانک از تورم سال‌ جاری نیز افزایش یافته است. پیش از این، تحلیلگران این بانک انتظار داشتند که نرخ تورم ناحیه یورو 1/ 5‌درصد باشد که طی این جلسه انتظارات این بانک به 8/ 6‌درصد افزایش یافت. برای سال آینده نیز انتظارات این بانک افزایش یافته و از 1/ 2‌درصد به 5/ 3‌درصد رسیده است. در نهایت این بانک انتظار دارد که تورم تا سال 2024 همچنان بالای 2‌درصد که پیش از این هدف این بانک بود باقی بماند.

دومینوی افزایش نرخ بهره در کشورها
پیش از این، در پی رکورد زدن نرخ تورم در بیشتر کشورهای جهان، بیش از 60 کشور برای مقابله با این معضل اقتصادی از ابزار افزایش نرخ بهره استفاده کرده بودند. برای مثال می‌توان به ایالات متحده اشاره کرد که نرخ بهره خود را در سال ‌جاری به یک‌ درصد رسانده و همچنان نیز برای افزایش آن برنامه‌ریزی می‌کند. بریتانیا نیز از دیگر قدرت‌‌‌های اقتصادی است که برای کنترل تورم در کشور خود نرخ بهره را تا یک ‌درصد افزایش داده است. این سیاست‌‌‌ها تاکنون اثرگذاری قابل‌قبولی داشته و همین موضوع می‌تواند یکی از اصلی‌‌‌ترین عوامل ترغیب سیاستگذاران اروپایی به افزایش نرخ بهره باشد.  به گزارش رویترز و به گفته یک منبع آگاه، برخی از سیاستگذاران اروپایی از اعمال ضدتورمی سخت‌‌‌گیرانه‌‌‌تری حمایت کرده بودند که در نهایت، تسلیم سیاست‌‌‌های کنونی شدند.

با توجه به شرایط کنونی اروپا به‌خصوص وابستگی شدید به واردات انرژی از روسیه، کار سیاستگذاران اروپایی نسبت به همتایان بریتانیایی و آمریکایی خود بسیار سخت‌‌‌تر است، چراکه اقتصاد اروپا حساسیت بیشتری به سیاست‌‌‌ها داشته و ممکن است سریع‌‌‌تر از دیگر اقتصادها وارد رکود شود. از این جهت سختگیری بیش از حد می‌تواند در نهایت به آسیب اقتصادی بیشتر منتهی شود. براساس نظرسنجی‌‌‌های موسسه Refinitive، درحال حاضر فعالان بازار پول انتظار دارند که نرخ بهره در ناحیه یورو تا انتهای سال 2022 به 35/ 1‌درصد برسد. علاوه‌بر این موضوع، بازار انتظار دارد که نرخ بهره در ماه سپتامبر به میزان 5/ 0‌درصد افزایش یابد که بیشترین میزان افزایش نرخ بهره توسط این بانک از سال 2000 تاکنون خواهد بود. در حال حاضر تا زمان مشخص شدن نتایج سیاست‌‌‌های ماه ژوئیه، فضای اقتصادی برای سیاستگذاران مبهم خواهد بود و احتمالا در پایان این ماه، نظرات مشخص‌‌‌تری در خصوص آینده اقتصادی ارائه شود. با این حال لاگارد اذعان داشت که این بانک تمام تلاش خود را خواهد کرد تا نرخ تورم در میان‌مدت به هدف 2درصدی این بانک برسد./دنیای اقتصاد