بی توجهی دستگاه های دولتی به قانون مسکن

تیتر 20- نسخه ۱۴۰۱ مسکن ویژه در پایتخت، با یک تفاوت عمده نسبت به نسخه اول ساخت مسکن دولتی در اراضی تهران، استارت خورد.به گزارش«دنیای‌اقتصاد»، اجرای دومین طرح انبوه‌‌سازی مسکن دولتی به شکل عملیاتی از نیمه دهه ۸۰ تاکنون موسوم به طرح «ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال»، در حالی آغاز شده است که به تازگی نسخه جدیدی از طرح مسکن ویژه تهران در قالب این سیاست نیز کلید خورده است.

همزمان با اجرای طرح مسکن مهر که از نیمه دهه ۸۰ در کشور آغاز شد، طرح ساخت مسکن ویژه در یک زمین متعلق به دولت در شهر تهران نیز اوایل دهه ۹۰ اجرایی شد. در قالب این طرح موسوم به «مسکن ویژه تهران»، بیش از ۲‌هزار واحد مسکونی در منطقه تهرانسر پایتخت ساخته شد. هم‌‌اکنون و در حالی که دولت طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال در راستای تکلیف قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ را در دستور کار قرار داده ، نسخه جدید مسکن دولتی در اراضی تهران استارت خورده است. این نسخه جدید یک تفاوت عمده با نسخه اول مسکن ویژه دارد.

برنامه ساخت بیش از ۲‌میلیون واحد مسکن مهر در کشور که از نیمه دهه ۸۰ و در راستای قانون بودجه سال ۸۶ وسپس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۸۷، در کشور اجرایی شد، اولین نسخه عملیاتی انبوه‌‌سازی مسکن دولتی بود. در قالب این طرح نزدیک به ۲‌میلیون و۳۰۰‌هزار واحد مسکونی در مناطق مختلف کشور ساخته شد. اگر چه یک طرح دیگر با عنوان طرح اقدام ملی مسکن در سال‌های پایانی‌‌ دهه ۹۰ برای ساخت حدود نیم‌میلیون واحد مسکونی در کشور طرح‌ریزی شد اما در سال ۱۴۰۰ همزمان با تصویب قانون جهش تولید مسکن، این طرح در طرح ساخت یک‌میلیون مسکن در سال ادغام شده و به این ترتیب دومین طرح عملیاتی انبوه‌‌سازی مسکن دولتی از سال گذشته در کشور آغاز شد.

در طرح دوم، یعنی در طرح ساخت یک‌میلیون مسکن نیز مانند طرح مسکن مهر، شهرهای جدید حومه پایتخت (پرند، پردیس و... ) به عنوان محل ساخت مسکن برای متقاضیان شهر تهران تعیین شده است. اما در خلال و در ادامه مسکن مهر، در سال ۹۱، دولت در منطقه تهرانسر واقع در غرب تهران، پروژه ۲‌هزار و ۳۰۰ واحدی با عنوان مسکن ویژه را به اجرا درآورد. این پروژه تنها عملیات ساخت مسکن حمایتی از سوی دولت در داخل شهر تهران و در قالب طرح مسکن مهر بود. هم‌‌اکنون و در حالی که در طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال، دولت بار دیگر به دلیل آنچه نبود موجودی اراضی قابل ساخت در اختیار دولت در داخل تهران عنوان می‌کند، شهرهای جدید اطراف تهران را به عنوان محل ساخت‌وسازهای دولتی برای متقاضیان و خانوارهای فاقد مسکن پایتخت انتخاب کرده است، اما نسخه جدیدی از مسکن ویژه نیز در اراضی داخل تهران، استارت خورده است.

نسخه ۱۴۰۱ مسکن ویژه، در واقع به شکل تخصیص زمین‌‌های دولتی و سایر نهادها، صرفا به کارکنان همان دستگاه‌ها عملیاتی می‌شود. تفاوت نسخه جدید مسکن ویژه با نسخه‌‌ای که در سال ۹۱ در تهرانسر عملیاتی شد آن است که در مسکن ویژه تهرانسر، دولت یک زمین وسیع متعلق به یکی از نهادهای دولتی را دریافت و همه متقاضیان فاقد مسکن در شهر تهران که مشمول حمایت دولتی بودند (اعم از کارمند، غیرکارمند، شاغلان مشاغل آزاد، بازنشسته‌‌ها و... ) در یک شرایط برابر در قالب یک فراخوان عمومی برای این واحدها ثبت‌نام‌‌ کردند. اما در نسخه ۱۴۰۱ مسکن ویژه تهران، از فراخوان عمومی برای ثبت‌نام همه متقاضیان واجد شرایط حمایت دولتی خبری نیست وقرار است این واحدها صرفا به کارکنان دستگاه‌هایی واگذار شود که اقدام به واگذاری اراضی خود برای ساخت مسکن کرده‌‌اند.

اشکال وارده به این طرح آن است که فاقدان مسکن در پایتخت هم در طرح مسکن مهر و هم در طرح فعلی برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال، به دلیل آنچه نبود زمین دولتی در تهران اعلام می‌شود قرار است همگی با تدارک زمین ۹۹ ساله در حومه تهران و شهرهای جدید اطراف آن، به این مناطق هدایت شوند. در حالی که کارکنان و کارمندان دستگاه‌ها به صرف اشتغال در آن دستگاه، در اولویت دریافت مسکن در داخل تهران که به لحاظ سطح خدمات روبنایی وزیربنایی و همچنین سرانه‌‌های زندگی شهری فاصله قابل‌توجهی با حومه دارد، قرار خواهند گرفت.

در واقع نوعی شرایط نابرابر میان متقاضیان مسکن دولتی فاقد مسکن در پایتخت شکل گرفته است. تنها به واسطه اینکه زمین‌‌هایی که مطابق با قانون باید در اختیار وزارت راه وشهرسازی برای تامین مسکن همه گروه‌‌های متقاضی فاقد مسکن قرار بگیرد در اختیار همان دستگاه‌ها قرار دارد و در بهترین حالت در یک شرایط نابرابر به کارکنان همان دستگاه‌ها واگذار می‌شود. این در حالی است که مطابق با ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن همه دستگاه‌ها ونهادهای دولتی باید زمین‌‌های در اختیار خود را برای تامین مسکن همه گروه‌‌های فاقد مسکن به وزارت راه وشهرسازی واگذار کنند. بر اساس این ماده قانونی، «کلیه وزارتخانه‌‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که صددرصد (۱۰۰درصد) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می‌گیرند (به استثنای اراضی تبصره (۲) ماده (۹) این قانون)، ظرف دوماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه وشهرسازی اقدام کنند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یاد شده ظرف یک‌‌ ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.»

این شرایط نابرابر در حالی ایجاد شده است که وزارت راه وشهرسازی برای آنکه دستگاه‌ها ونهادها در طرح مسکن‌سازی دولتی روی اراضی منجمد خود همکاری کنند و این زمین‌‌ها را واگذار کنند، ناچار به تعریف یک مشوق یعنی ساخت مسکن برای کارکنان همان دستگاه‌ها روی این اراضی شده است. اما سوال مهمی که مطرح است آنکه آیا راه‌‌حل درست، در تعریف همین مسیر نابرابر برای ساخت‌وسازهای دولتی در درون پایتخت قرار دارد؟ یا راهی وجود دارد که بتوان از این اراضی برای ساخت و واگذاری مسکن به متقاضیان و فاقدان مسکن با شرایط برابر استفاده کرد؟

آنچه مسلم است اینکه اگر قرار است مسکن ویژه‌‌ای در اراضی تهران ساخته شود، باید مطابق با متن صریح قانون با شرایط برابر برای همه متقاضیان واجد شرایط، احداث شود. این اقدام اما در شرایط فعلی که عمده دستگاه‌ها ونهادها حتی برای ساخت مسکن روی اراضی منجمد با اولویت واگذاری به کارکنان خودشان نیز همکاری نمی‌‌کنند، تنها یک راهکار و اهرم اجرایی دارد.

در صورتی که دولت سیستم مالیات‌گیری از املاک منجمد و بلااستفاده را برقرار کند، تمام دستگاه‌هایی که در درون پایتخت و سایر کلان‌شهرها وشهرهای مواجه با موضوع جهش قیمت مسکن، زمین بلااستفاده و منجمد در اختیار دارند، بین دو گزینه «واگذاری زمین به دولت برای طرح‌‌های مسکن سازی» یا «پرداخت مالیات‌‌های سنگین»، به طور قطع گزینه اول یعنی «واگذاری زمین» را انتخاب و به ناچار از قانون تمکین می‌کنند. در واقع به دلیل ارقام سنگین مالیاتی به شکل خودکار به سمت اجرای قانون می‌‌روند. با این اقدام نه تنها اراضی منجمد به نفع ساخت مسکن برای متقاضیان فاقد مسکن در درون تهران تامین می‌شود، بلکه این واحدها با شرایط برابر به واجدان شرایط واگذار خواهد شد./دنیای اقتصاد