پشت پرده دستیابی ۳۰۰ نفر به منابع صندوق توسعه ملی

تیتر۲۰- اواسط اردیبهشت ماه، رئیس اتاق بازرگانی در نامه‌ای خطاب به صندوق توسعه ملی، راهکار‌های پیشنهادی اتاق برای رفع مشکل بازپرداخت‌های معوق تسهیلات‌گیرندگان ارزی را مطرح کرد. محور اصلی این نامه، بر بازپرداخت اقساط ارزی با نرخ 42.000 ریال تأکید دارد؛ درخواستی که با واکنش صندوق توسعه ملی هم مواجه شد و در واکنش به نامه شافعی، اعلام شد: «در خصوص پیشنهاد بازپرداخت اقساط ارزی با نرخ 42.000 ریال؛ مشخص است که عملیاتی شدن پیشنهاد بازپرداخت ریالی تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی به متقاضیان آن هم با نرخ 42000ریالی، صرفاً موجب کاهش دارایی‌ها و منابع ارزی کشور و سهم نسل‌های آینده خواهد شد و بدیهی است با عنایت به اعلام نظر صریح مقام معظم رهبری و تأکیدات مکرر ایشان درخصوص حفظ منابع ارزی صندوق توسعه ملی که نمونه آن را در اعلام موافقت معظم‌له در سال 1399 با بازپرداخت ریالی صرفاً به‌نرخ بازار (ETS) مشاهده کردیم، پیشنهاد مذکور مغایر منویات ایشان بوده و قابلیت اجرا ندارد...، عمده مطالبات صندوق (حدود 73 درصد) مربوط به بخش نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاه‌ها است که بخش نفت و گاز و پتروشیمی با توجه به صادرات‌محور بودن، از توانایی مکفی برای بازپرداخت اقساط برخوردارند.»

واکنش تند غضنفری به درخواست عجیب شافعی

 چندی بعد نیز مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی به خواسته‌های غیرمنطقی اتاق بازرگانی اشاره و تأکید کرد: متعجبم که اتاق بازرگانی نامه می‌دهد یک عده‌ای که از صندوق وام به‌نرخ ارز 4 هزار تومان گرفته‌اند، حالا می‌گویند "با همان نرخ 4 هزار تومان با ما حساب و تسویه کنید."، این حرف با هیچ ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد.

در همین خصوص مجیدرضا حریری، با اشاره به عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی نیروگاه‌ها، با تأکید بر اینکه صندوق نباید جبران‌کننده عدم اصلاح قراردادهای بین وزارت نیرو و نیروگاه‌ها باشد، اظهار کرد: تجربه‌ای از حساب ذخیره ارزی وجود دارد که بسیار هم ناموفق بوده و منابع آن حساب تبدیل به ریال شد و در نهایت نیز از بین رفت. بعد از این تجربه و با عنایت به آن، ترکیب جدیدی تحت عنوان صندوق توسعه ملی تأسیس و اعلام شد باید سعی شود این صندوق، دولتی نباشد؛ بلکه ملی باشد و ترکیب هیئت امناء طوری باشد که تحت فشارها قرار نگیرد. این موضوعات کاملاً در اساسنامۀ صندوق توسعه ملی تصریح شده است که منابع صندوق نباید ریالی باشد و نباید به دولت تعلق بگیرد، بلکه باید صرف سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی شود، آن هم سرمایه‌گذاری‌هایی که بتواند بازپرداخت ارزی داشته باشند و تعهداتی گرفته شود که ماجرای حساب ذخیره ارزی تکرار نشود.

این‌که نیروگاهی اجازه صادرات ندارد، مشکل صندوق توسعه ملی نیست

وی با بیان اینکه زمانی افرادی از سال 1392 به بعد از صندوق تسهیلات اخذ کرده‌اند، دلار حدود 3000 تومان بوده است، اظهار کرد: این‌که فرد تعهد کرده است ارز دهد در جای خود قرار دارد. این‌که بانک‌های کارگزار چه وثایقی را گرفته‌اند، نمی‌دانم. این‌که همۀ بدهکاران در شرایط مساوی نیستند حرف درستی است. این‌که یک نیروگاه ساخته شده است و از سوی وزارت نیرو اجازه صادرات ندارد در برخی موارد حرف درستی است؛ اما تمام اینها مشکل صندوق توسعه ملی نیست، بلکه مشکل وزارت نیرو با نیروگاه است و اگر قراردادها با قرارداد اولیه مغایرت دارد باید در جهت رفع آن اقدام کنند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین با تأکید بر اینکه صندوق توسعه ملی باید از منافع خود دفاع کند، عنوان کرد: هیئت امناء و هیئت عامل، طبق وظایفی که به‌عهده دارند نباید اجازه دهند اموال عمومی به‌نفع اشخاص یا دسته‌های خاصی از بین برود. به‌نظر من کمتر از 310 نفر، همۀ منابع را گرفته‌اند و پس نمی‌دهند، البته در این رابطه آمار دقیقی منتشر نشده است. فردی که وام می‌گیرد، ریسک می‌کند و کسب‌وکاری را آغاز می‌کند، باید از روز اول ریسک‌ها را محاسبه کند.

حریری افزود: بازپرداخت ریالی تسهیلات با نرخ ارز 4200تومانی، هیچ مبنایی ندارد. افراد وام ارزی را با سود حدود 4 تا 6 درصدی دریافت کردند، اگر همان زمان می‌خواستند وام را به ریال اخذ کنند باید حداقل 24 درصد سود پرداخت می‌کردند که با احتساب حدود 8 سال تأخیر، جریمۀ آن‌ها 35 درصد است. مبنای اینکه می‌گویند "دلار 4200تومانی می‌دهیم" چیست؟ به‌غیر از اینکه با فشار روی برخی نهادها و محافل این فشار را به صندوق وارد می‌کنند که از منابع ملی سوءاستفاده کنند؟ به‌نظر من روشی که صندوق توسعه ملی تاکنون پیش گرفته و مقاومت کرده است کاملاً به‌جا بوده و درست است.

وی ادامه داد: دکتر غضنفری به‌درستی روی این موضوع پافشاری می‌کند و تنها گله این است که به‌نظر من آقای دکتر باید اسامی افراد بدهکار را منتشر کند. همان‌طور که اسامی بدهکاران بانکی منتشر شد باید مشخص شود که؛ افرادی که می‌گویند امکان بازپرداخت تسهیلات گرفته‌شده را ندارند اصلاً نیروگاهی تأسیس کرده‌اند یا خیر؟ چون شخصاً در جریان هستم برخی برای تأسیس نیروگاه، منابع صندوق را گرفته‌اند اما اصلاً نیروگاهی تأسیس نکردند.

راه‌حلی برای بازپرداخت تسهیلات

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین به این سؤال که "راه‌حل بازپرداخت تسهیلات برای نیروگاه‌هایی که منابع ندارند چیست؟" پاسخ داد: به‌نظر من حرف آقای غضنفری منطقی است. این‌که اعلام کرده است کسی که نمی‌تواند تسهیلات صندوق را برگرداند به‌نسبتی که روز اجرای طرح از منابع صندوق استفاده کرده است سهام خود را به صندوق واگذار کند.

طرح‌هایی وجود دارند که جزو بدهکاران هستند و سهام آن‌ها از سال 1392 تاکنون بیش از 30 برابر شده است. باید سفت و محکم ایستاد و تمام کسانی را که از صندوق تسهیلات گرفته‌اند و هنوز پس نداده‌اند وادار به برگرداندن منابع صندوق کرد. این‌که برخی اعلام کرده‌اند "درصورت بازپرداخت تسهیلات، کارگرها بیکار می‌شوند."، پوپولیسم مطلق است.

حریری با ابراز اینکه در کشور از واژۀ کارآفرین سوءاستفاده می‌شود، توضیح داد: ارزهایی که تا کنون از نهادهای مختلف گرفته شده است، هیچ‌کدام در قالب دلال نبوده بلکه همه در لباس تولید بوده است، زیرا تولید در کشور به‌صورت بی‌ربطی مقدس شده است، هر چیزی هم که مقدس شود چالش ایجاد می‌کند، درحالی که بین تولیدکننده، واردکننده، صادرکننده، توزیع‌کننده و... فرقی وجود ندارد، مهم این است که فعال اقتصادی باشی، به همین دلیل زمانی که اسامی بدهکاران بانکی اعلام می‌شود مشخص می‌شود که همه با لباس تولید وام گرفته‌اند، این موضوع درمورد افرادی که  برای واردات ارز گرفتند و وارداتی نداشتند نیز صادق است، افرادی که سراغ صندوق توسعه ملی آمده‌اند نیز با همین لباس بودند، به‌نظر من صرف داشتن چنین لباسی حق ویژه‌ای به آن‌ها نمی‌دهد و باید کاملاً بدون اغماض به تک تک حساب‌‌ها رسیدگی شود.

وی ادامه داد: فردی که تسهیلات گرفته موظف بوده است به بانک اعلام کند این سرمایه را برای چه پروژه‌ای می‌خواهد، اگر صرف موضوع دیگری شده باشد جرم است، اگر هم همان پروژه باشد ایرادی ندارد. اگر 10 سال قبل فقط آجر خریده باشند، امروز قیمت آن آجر 10 برابر شده است! آجر را تحویل صندوق دهند، می‌توانند ملک یا کارخانه‌ای را که ساختند به‌اندازه‌ای که بدهکار هستند تحویل صندوق بدهند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین با تأکید بر اینکه بخش زیادی از تورم و افزایش قیمت‌ها خلق پولی است که از مسیری مانند صندوق طی شده است، عنوان کرد: رقم‌های چند 10 هزار میلیارد تومانی تسهیلات گرفته شده که پس داده نشده است، این پول وارد جامعه و باعث تورم شده است، زیرا علت اصلی تورم نقدینگی زیاد است.

حریری در ادامه با تأکید بر اینکه فلسفه ایجاد صندوق‌هایی مانند صندوق توسعه ملی در دنیا، پس‌انداز منابع ناشی از فروش نفت است، گفت: باید از این پس‌انداز برای توسعه زیرساخت‌های کشور استفاده شود. متأسفانه این فرایند تاکنون در کشور ما به‌درستی انجام نشده یا درصد ناچیزی تحقق پیدا کرده است.

بحث دیگری که به‌غیر از بازپرداخت تسهیلات وجود دارد این است که به صندوق توسعه ملی از همه جا ناخنک زده می‌شود! بعضاً با اجازه مجلس یا تقاضای نهادها، البته ازآن‌جایی که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم بعضاً مجبور به رفتاری هستیم که شاید توجیه منطقی نداشته باشد، برای مثال توجیه می‌کنند "وقتی در شرایط تحریم قرار داریم و مردم مشکل نان دارند، پس‌انداز منطقی نیست."

لزوم افزایش منابع صندوق توسعه ملی از طریق سرمایه‌گذاری

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در ادامه با تأکید بر اینکه صندوق توسعه ملی باید منابع خود را افزایش دهد، توضیح داد: بخشی از منابع صندوق باید به‌عنوان تسهیلات به تولیدکنندگان یا صاحبان پروژه بخش خصوصی پرداخت شود، اما بخشی می‌تواند سرمایه‌گذاری در نقاط دیگر دنیا یا خرید و فروش اوراق بهادار در کشورهای مختلف باشد. باید ارزش منابع و ارز، نزد صندوق افزایش پیدا کند. صندوق می‌تواند در ایران یا در کشور ثالث، با شرکت‌های خارجی کارهای مشارکتی کند، البته این موضوع نیاز به بازنگری در عملکرد صندوق دارد. باید یک مطالعه همه‌جانبه، از منظر پولی ـ مالی، اقتصاد کلان و نیز اقتصاد توسعه‌ای و تجاری صورت گیرد. کارگروه‌هایی نیاز است که روی این موضوع‌ها مطالعه کنند و پیشنهاد دهند، باید مطالعه جامعی صورت بگیرد و راه‌حل‌های همه‌جانبه داده شود؛ زیرا صندوق نه بازار پول است نه بازار سرمایه، بلکه باید از همۀ این بازارها استفاده کند.

حریری ادامه داد: باید یک مطالعه عمیق صورت بگیرد تا مزیت‌های ورود صندوق به هر کسب‌وکاری تعریف شود و دید نیازهای کشور چیست. به‌نظر من در حوزه زیرساخت، دچار فقر هستیم و یکی از اولویت‌ها می‌تواند توسعۀ راه‌ها، ریل‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها، خرید هواپیما و قطار باشد.

صندوق توسعه ملی و بازپس‌گیری تسهیلات، بدون ملاحظه

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین با تأکید بر اینکه صندوق توسعه ملی برای بازپس‌گیری تسهیلات باید بدون ملاحظه پافشاری کند، گفت: یکی از بهترین روش‌ها برای برخورد با مفاسد اقتصادی و بی‌تعهدی افراد، شفافیت است. با اعلام عمومی نام افراد، در وهلۀ اول به جامعه شناخته می‌شوند و اعتبار کاذبی که با پول مردم کسب کردند از بین می‌رود. مانند هر سازمان وام‌دهنده در دنیا که یک بخش قوی حقوقی برای بازگشت اموال دارد، باید بدون اغماض این کار در صندوق نیز شروع شود تا بر اساس تعهداتی که وام‌گیرنده روز اول داده است، مطالبات وصول شود./تسنیم