پیش بینی نرخ ها با بحران جدید برجام

تیتر۲۰- قیمت ارز در ماه‎ها اخیر روندی افزایشی را تجربه کرده و حالا در یک سالگی دولت رییسی، در حال یکه هنوز توافقی در عرصه بین‎المللی حاصل نشده است، ماندگاری دلار در کانال سی هزار تومان به عنوان سند موفقیت دولت مورد استناد قرار می‎گیرد.

قیمت دلار در اولین روزهای استقرار دولت سیزدهم در کانال بیست و چهار هزار تومان قرار داشت و حالا در وضعیتی لرزان در محدوده سی هزار تومان قرار دارد.

سید کمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در کلاب‌هاوس خبرانلاین در پاسخ به این سئوال که نرخ ارز به کجا می‌رود گفت: پیش از این با امیدی که برای روی کار آمدن بایدن ایجاد شده بود، بسیاری تحلیل‌ها بر این استوار بود که نرخ ارز می‌تواند به محدوده بیست و دو هزار تومان بازگردد و حتی برخی دوستان معتقد بودند بازار کشش کاهش قیمت تا ۱۸ هزار تومان را نیز دارد.

وی در ادامه گفت: اما در حال حاضر ، حتی وجود توافق و وضعیت تورم نمی‌توان نرخ ارز را کمتر از ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان در نظر گرفت. نکته مهم اینجاست که در صورتی که توافقی صورت نگیرد نیز نرخ ارز بالاتر خواهد رفت و تعیین نرخ ارز به این مورد بستگی دارد که ما چقدر نفت بفروشیم و چقدر بتوانیم صادرات غیرنفتی را تقویت کنیم.

سیدعلی با تاکید بر اینکه وضعیت ارزی در همین شرایط نیز قابل مدیریت است، گفت: درصورت مدیریت مصارف و منابع ارزی مشکل بازار ارز می‌توانست برطرف شود؛ اما شرط این مدیریت نگاه واقعی و دقیق به مصارف و منابع است. یادم هست روزی رییس کل بانک مرکزی تاکید می کرد که ما فقط به مصارف واقعی ارز می دهیم، سئوال ایناست؛ مگر مصارف غیرواقعی هم داریم؟ مگر ممکن است کسی به دلیل غیرواقعی ارز بخرد، حتی قاچاق که سالانه نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار هزینه روی دست اقتصاد می‌گذارد، نیز واقعی است.
وی در ادامه افزود: به این ترتیب کلیه مصارفی که در کشور است واقعی است اما موضوع این است که چه سیاستی را باید در قبال آنها اتخاذ کرد و باید دید وظیفه بانک مرکزی در قبال قاچاق و یا خروج سرمایه و یا سفته بازی چیست.
سیدعلی در ادامه گفت: حجم خروج سرمایه از کشور سالانه حداقل ده میلیارد دلار است. زمانی که از خروج سرمایه صحبت به میان می‌آید باید به امنیت اجتماعی و فسادی که وجود دارد برگشت زد و پولشویی‌هایی که صورت می‌گیرد و بحث انتظارات تورمی نیز تاثیر مستقیمی بر خروج سرمایه دارد.
دلار ۴۰ هزار تومانی چقدر نزدیک است؟

میثم هاشم خانی، کارشناس اقتصادی نیز در این نشست در خصوص مسیر حرکت دلار، با توافق و بی توافق توضیح داد: ما باید توجه داشته باشیم که تمام نهادهای مهم که پیش‌بینی اقتصادی در دنیا دارند، از واحد اطلاعاتی اکونومیست گرفته تا بانک های بزرگ مانند جی پی مورگان در زمان‌های مشخص سه ماهه، شش ماهه و یک ساله پیش‌بینی های خود را به روزرسانی می‌کنند؛ چراکه مدام اتفاقات جدیدی رخ می‌دهد و شرایط مبهم قبلی مشخص‌تر خواهد شد و در نتیجه هر عددی که پیش‌بینی داشته باشیم ممکن است دو تا سه ماه دیگر با اطلاعات جدید به روزرسانی شود.
وی در ادامه گفت: چند عامل در یک سال آینده تاثیر بسیار مهمی بر روند نرخ ارز خواهند گذاشت که عبارتند از توافق، تورم در آمریکا، تورم در ایران، سیاست‌های ارزی دولت و بانک مرکزی در ایران.
هاشم‌خانی در ادامه گفت: تورم آمریکا در حال حاضر رکورد چهل ساله را شکسته است و بسیاری از آمریکایی‌ها و افراد زیر ۶۵ ساله آمریکایی در بزرگسالی چنین تورمی را ندیده‌اند؛ اما پرسش اینجا است که آیا این تورم ادامه پیدا خواهد کرد؟ به گمان بنده تورم دلار نخواهد توانست استمرار پیدا کند و می‌توان به نرخ بهره اوراق قرضه آمریکا استناد کرد. به این معنا که افراد پولی را به دولت قرض می‌دهند که ده سال بعد و پس از آنکه دو بار رئیس جمهور تغییر کرده است آن پول را پس گیرند و در حال حاضر تقریبا نرخ بهره سالانه آن کمی کمتر از ۳ درصد است و در حال حاضر افراد ۷۷ تا ۷۸ دلار می‌پردازند که ده سال بعد ۱۰۰ دلار پس گیرند و در نتیجه بسیاری از افراد و به ویژه نهادهای سرمایه گذاری بزرگ بر این باورند که نرخ تورم فعلی ماندگار نیست و میانگین نرخ تورم آمریکا از نظر آنها در دوره ده ساله آینده ۲.۸ تا ۳ درصد است.
وی در ادامه گفت: افراد آمریکایی زیر ۶۵ ساله در بزرگسالی اساسا تورمی به این بالایی ندیده‌اند و این فشار بسیار زیاد سیاسی ایجاد می‌کند و دولت و بانک مرکزی فعلی اگر نتواند با کنترل نرخ بهره آن را کنترل کند ممکن است اتفاقات سیاسی بدی برای حذب حاکم فعلی رقم بخورد. در نتیجه تورم در ایالات متحده کنترل خواهد شد و روند آن نزولی خواهد شد و در سال ۲۰۲۴ مجددا در آمریکا تورم زیر ۳ درصد را شاهد خواهیم بود.
وی در ادامه در خصوص وضعیت تورم در ایران گفت: در میان برنامه‌های دولت که اعلام شده است و قرار بر اجرای آن گذاشته شده است و یا برنامه‌هایی که اجرایی شده است خیلی برنامه‌های کنترل کننده تورم دیده نمی‌شود و این انتظار که ما روند تورم را در ایران کاهشی ببینیم واقع‌بینانه نیست./خبرآنلاین