تیغ دولبه قانون پایانه های فروشگاهی برای شرکت های پرداخت الکترونیک

تیتر20 - آبان ماه سال ۱۳۹۸ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از سوی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور وقت ابلاغ شد.

در ماده 11، این قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده است تا "با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آن ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش های انجام شده از طریق حسابهای بانکی متصل به دستگاههای کارتخوان بانکی و نیز درگاههای پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش های بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد."

بر همین اساس بانک مرکزی با عاملیت شرکت شاپرک، علاوه بر اینکه از دی ماه سال۱۳۹۹ تعریف پایانه جدید پرداخت را صرفا با داشتن پرونده مالیاتی برای متقاضی درگاه امکان پذیر کرده است، از زمستان سال گذشته نیز ساماندهی کارتخوانهای موجود را مطابق قوانین مالیاتی آغاز کرده که بر اساس آخرین اطلاعات اعلام شده از سوی مدیرعامل شاپرک در این فرآیند، سال گذشته بالغ بر ۷.۲ میلیون کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل شد و حدود ۳ میلیون کارتخوان نیز غیرفعال شدند.

 وی تاکید کرده یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارتخوان بلاتکلیف هستند که بانک مرکزی تا یک ماه آینده آنها را نیز غیرفعال می کند. به گفته این مقام مسئول، با ساماندهی کارتخوان ها و درگاه های پرداخت، یک میلیون و ۲۰۰ هزار مودی جدید مالیاتی و از بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات فعالان اقتصادی، یک میلیون مودی دیگر نیز شناسایی شدند که در مجموع ۲.۲ میلیون مودی جدید شناسایی شد.

اما به زعم بسیاری اجرای این قانون می تواند در تمایل کسبه و اصناف به استفاده از دستگاه های کارتخوان تاثیرات منفی داشته و سبب کاهش استفاده از کارتخوان در فعالیت های اقتصادی شود. اما باید دید چقدر این اتفاق ممکن و محتمل خواهد بود و آیا اتصال دستگاههای کارتخوان به نظام مالیاتی چه تاثیراتی بر عملکرد و بازار تامین کنندگان این دستگاهها یا همان شرکتهای پرداخت در کشور خواهد داشت؟

آنچه از آمار و ارقام بازار پرداخت الکترونیکی در کشور بر می آید، شواهد آماری در نگاه نخست صحت این پیش بینی را تائید نمی کند. 

بر اساس آخرین گزارش اقتصادی شاپرک، با وجود مسدود سازی تعداد زیادی از کارتخوان ها به روایت مدیرعامل شاپرک، سهم تعدادی تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی در خرداد 1401 نسبت به ماه گذشته معادل 0.33 درصد افزایش داشته است.

همچنین در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته نیز تعداد تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی در خرداد ماه 1401 نسبت به ماه مشابه سال 1400،  با افزایش 2.05 درصدی همراه بوده است. بنابراین با توجه به اینکه درآمد و کارمزد شرکتهای پرداخت از محل تعداد تراکنش هاست، در این برهه اجرای قانون مالیات تاکنون تاثیر منفی بر درآمد شرکتهای پرداخت از محل کارمزد دریافتی نداشته و حتی با افزایشی جزئی نیز همراه بوده است، اما این همه ماجرا نیست و واقعیت این است که موضوع به همین سادگی ها هم نیست.

در تحلیل این موضوع باید یک نکته را در بررسی آمار به دقت مورد نظر داشت، نکته این است که طی یکسال گذشته و خصوصا سه ماهه اخیر به دلیل رشد فزاینده قیمت ها و افزایش تورم، قدرت خرید مصرف کننده کاهش یافته و در اثر همین اتفاق، تراکنش های خرید، شکسته شده است، به عبارتی تراکنش ها از نظر تعدادی بیشتر اما به لحاظ مبلغ کمتر شده است. به طور مثال اگر یک فرد قبلا قدرت خرید یک کالا در ابتدای ماه برایش فراهم بود اما به دلیل افزایش معنی دار قیمت کالاها، در شرایط فعلی همان کالا را در ماه به تدریج و طی چند نوبت خریداری می کند( به عنوان مثال یک شانه تخم مرغ) و این فرآیند سبب تعدد تراکنش های خرید خواهد بود. یعنی مصرف کننده به جای یک بار خرید یک شانه تخک مرغ در یک ماه، به دفعات بیشتر اما با تعداد کمتری تخم مرغ در ماه خریداری می کند و در نتیجه تعداد دفعات بیشتری تراکنش خرید ثبت خواهد شد.

این بدان معنا است که در کوتاه مدت، می توان انتظار داشت که با شکسته شدن تعداد تراکنش ها، کارمزد دریافتی شرکتهای پرداخت با یک رشد اندک همراه بوده و تاثیر جدی در فرآیند عملکردی این شرکتها نداشته باشد.

اما طی میان مدت، پیش بینی می شود که اصناف و کسبه به دنبال راهکارهای جایگزین در تبادلات مالی از جمله دریافت پول نقد یا کارت به کارت سوق داده شوند که بر این اساس با کاهش تعداد تراکنش مواجه خواهیم بود. البته در یک دوره میان مدت این موضوع می تواند بر فرآیند سودآوری شرکتهای پرداخت تاثیر گذار باشد اما با توجه به رویکردهای رگولاتوری در موضوع تفکیک حساب های تجاری و شخصی، همانطور که اعلام شده بانک مرکزی به زودی محدودیت های تازه ای نسبت به گردش مالی با استفاده از سرویس کارت به کارت اعمال خواهد کرد که در نبود پول نقد کافی برای مبادلات تجاری، شاهد بازگشت و استفاده مجدد از کارتخوان در در دوره باثبات و درازمدت خواهیم بود.

البته این لزوما به معنی گسترش بازار و درآمد بیشتر برای شرکت های پرداخت در درازمدت نخواهد بود، چرا که شرکتهای پرداخت بر اساس یک فرآیند پلکانی کارمزد خرید دریافت می کنند و با توجه به افزایش نرخ تورم، عموم تراکنش ها با درنظرگرفتن سقف کارمزد صورت می گیرد و این سبب محدودسازی درآمد بیشتر برای شرکت پرداخت خواهد بود.

این در حالی است که شرکتهای پرداخت به لحاظ هزینه های مصرفی و پرسنلی عموما با رشد قابل توجهی مواجه بوده اند و تغییر چندانی در پلن درآمدی خود نداشته اند که این اتفاقا به کاهش حاشیه سود در این شرکتها منجر خواهد شد.

بنابراین اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی تیغ دو لبه ای برای شرکتهای پرداخت خواهد بود که باید بتوانند بر اساس این تغییرات جدید، خود را با بازار تراکنشی کشور همسو کنند تا از این رهگذر متضرر نباشند.