مقایسه رشد شاخص‌های اقتصادی با قیمت خودرو

تیتر 20-طی یک دهه گذشته به دلایل مختلف به ویژه دو مرحله اعمال تحریم علیه ایران، تورمی سنگین در کشور رخ داده و با رشد انتظارات تورمی، منحنی قیمت در بازارهای مختلف از جمله ارز، سکه، مسکن و البته خودرو صعودی سنگین را تجربه کرده است. با این حال به دلیل اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، قیمت کارخانه‌ای خودروها متناسب با بازار رشد نکرده است. این رشد ناهمگن سبب شده همواره در یک دهه گذشته بین قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی فاصله وجود داشته باشد، فاصله‌ای که گاه بسیار زیاد بوده (مثل مقطع فعلی) و گاه نیز کم. طبق یک گزارش تحلیلی که در آن به بررسی تغییرات قیمتی در بازارهای مختلف طی یک دهه گذشته پرداخته شده، مشخص می‌شود میزان رشد قیمت بازار خودروها فاصله کمتری با امثال ارز و سکه داشته، حال آنکه قیمت کارخانه‌ای بسیار کمتر بالا رفته است. بر این اساس، قیمت دلار در سال 1400 و نسبت به سال 90، حدود 2179درصد رشد داشته و رشد قیمت سکه نیز در بازه زمانی موردنظر 1942درصد بوده است.

همچنین قیمت مسکن (در تهران) رشدی 1353درصدی را در یک دهه گذشته تجربه کرده و میزان رشد مسکن در کشور نیز 1214درصد بوده است. این در حالی است که با در نظر گرفتن پژو 206 به عنوان خودروی شاخص، میزان رشد آن از سال 90 تا 1400، 744درصد در کارخانه و 1427 درصد در بازار به ثبت رسیده است. بنابراین رقم افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو در مقایسه با میزان رشد در بازار، تقریبا نصف بوده است.  دولت در یک دهه گذشته همواره سعی کرده با ابزارهای مختلف مانع رشد قیمت خودرو شود و از آنجا که زورش به بازار نرسیده، تمام توان خود را برای فشردن فنر قیمت کارخانه‌ای خودروها به کار برده است. با وجود اینکه در این سال‌ها تورم‌هایی سنگین دامان کشور را گرفته و خودروسازان نیز با رشد هزینه تولید مواجه شده‌اند، دولت معمولا اجازه نداده قیمت کارخانه‌ای خودروها متناسب با تورم‌بخشی خودرو افزایش یابد.

این در حالی است که قیمت خودرو در بازار نسبتا متناسب با انتظارات تورمی و تقریبا هم‌راستا با دیگر بازارها به‌ویژه ارز و سکه پیش رفته است. به عبارت بهتر، منحنی قیمت در بازار خودرو تناسب و تعادل خود با بازارها را طی یک دهه گذشته حفظ کرده اما قیمت کارخانه‌ای خودروها به دلیل سیاست‌های دستوری دولت، حسابی از آن عقب مانده است. این رشد ناهمگن سبب دونرخی شدن خودرو آن هم با فاصله زیاد بین قیمت کارخانه و بازار شده و از دل آن، رانتی هنگفت بیرون پریده است. به همین دلیل تقاضای کاذب سنگینی در این سال‌ها برای خودروهای داخلی با قیمت کارخانه‌ای ایجاد شده و خیلی‌ها وسوسه شده‌اند به هر طریق ممکن سهمی از سفره رانت بازار خودرو به‌دست بیاورند.

این رانت هنگفت، بازار دلالی و واسطه‌گری خودرو را حسابی داغ کرده، موضوعی که تبلور آن را می‌توان به‌وضوح در تقاضای ثبت‌شده برای طرح‌های فروش خودروسازان مشاهده کرد. در همین طرح فروش خودرو از مسیر سامانه یکپارچه، تا 27 ساعت قبل از اتمام مهلت ثبت‌نام، بالغ بر چهار میلیون و 200هزار تقاضا به ثبت رسیده است. تجربه ثابت کرده بخش اعظم شرکت‌کنندگان در طرح‌های فروش خودروسازان به‌ویژه طی چند سال گذشته، مصرف‌کننده واقعی نبوده و به قصد استفاده از رانت موجود، در این طرح‌ها ثبت‌نام کرده‌اند. برندگان طرح‌های فروش خودروسازان (اگر مصرف‌کننده واقعی نباشند) خودروهای خود را با قیمتی بسیار بالاتر از پولی که بابت خرید آن از کارخانه هزینه کرده‌اند، به فروش می‌رسانند و از این مسیر یک‌شبه سودی هنگفت نصیب‌شان می‌شود.

در کنار این مسائل، خودروسازان نیز مدعی‌اند به‌واسطه عدم رشد قیمت محصولات‌شان متناسب با هزینه‌های تولید، سال‌هاست زیان می‌دهند و تا قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته نشود، این چالش ادامه خواهد داشت. به گفته خودروسازان، این سیاست سبب شده علاوه‌بر زیان‌دهی، چرخ‌های تولید نیز کند بچرخد و کیفیت هم تحت تاثیر منفی قرار بگیرد. به اعتقاد آنها، اگر قیمت‌گذاری دستوری حذف و شیوه‌ای منطقی برای تعیین قیمت خودروها به کار گرفته شود، جدا از حذف دلالی و واسطه‌گری و رشد متناسب قیمت، زیاندهی نیز به پایان می‌رسد و شرکت‌های خودروساز به عنوان بنگاه‌های اقتصادی سود هم خواهند داد.

با این حال دولت همچنان بر سیاست قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارد و فعلا دست از آن بر نداشته است. البته اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت خود را با عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرده است. بر این اساس، شورای عالی بورس نیز عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا را تصویب کرده و بناست این طرح در آینده‌ای شاید نه چندان دور اجرایی شود. این در حالی است که فعلا جزئیات بورسی شدن خودرو اعلام نشده و مشخص نیست وزارت صمت چه برنامه‌ای در این مورد به‌خصوص در بخش تعیین قیمت دارد. برای عرضه خودرو در بورس کالا باید قیمت پایه را تعیین کرد و اینکه قیمت موردنظر را کدام نهاد و با چه سازوکاری محاسبه می‌کند، به علامت سوال بزرگی تبدیل شده است. طبعا اگر قیمت پایه خودروها برای عرضه در بورس نیز به صورت دستوری تعیین و فاصله‌ای طولانی با قیمت کشف‌شده در بورس داشته باشد، مساله مهم زیاندهی خودروسازان حل نخواهد شد. به عبارت بهتر، با تعیین دستوری قیمت خودروها برای عرضه در بورس کالا، اتفاقی که طی یک دهه گذشته رخ داده و جریان داشته (رشد ناهمگن قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی) باز هم ادامه خواهد داشت./دنیای اقتصاد