سراب وام‌دهی در بانک‌های ایرانی

تیتر20/ ثمن رحیمی راد - بیایید فرض کنیم من یا شما برای عبور از یک بحران مالی که ممکن است برای هر کسی پیش بیاید به دنبال راهکار هستیم و باید برای پیشبرد امری در مدت زمانی کوتاه مقدار چشمگیری پول در اختیار داشته باشیم، در چنین شرایطی فارغ از ارتباطات شخصی که ممکن است برای بسیاری در اولویت نباشد، دریافت وام بانکی می‌تواند گزینه مطلوبی تلقی شود، آن هم در کشوری مانند ایران که نزدیک به 30 بانک دولتی، خصوصی، قرض‌الحسنه و موسسه مالی اعتباری در آن برپا هستند و تقریبا همه جمعیت فعال ایران که به سن قانونی رسیده باشند، دست‌کم یک حساب بانکی را دارند؛ جمعیتی که بنا بر داده‌های مرکز آمار ایران نزدیک به 41درصد از این کشور 84میلیون نفری را تشکیل می‌دهند. 

در جامعه‌ای با این ویژگی‌ها گرفتن وام بانکی امر دشواری به نظر نمی‌رسد، اما آیا واقعیت جامعه ما این چنین است و دریافت وام بانکی حتی در ارقام کم امری کم‌وبیش آسان قملداد می‌شود؟ 

ناگفته پیداست که پاسخ اکثریت ایرانی‌ها به این پاسخ نه است! شاهد درستی این ادعا علاوه بر تجربه شخصی من و شما واکنشی است که چندی پیش بانک‌ها به دستور رئیس دولت برای پرداخت وام‌‌های بدون ضامن به اقشار گوناگون از جمله بازنشستگان نشان دادند، وامی که قرار بود بدون ضامن و به واسطه بانک‌هایی که بازنشستگان از آن حقوق می‌گیرند اعطا شود و از آنجا که بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از بانک رفاه حقوق خود را دریافت می‌کنند، شماری از این افراد با انتشار خبر به شعب این بانک رفته و کم‌وکیف دریافت وام را جویا شدند و همان طور که انتظار می‌رفت پاسخی روشن و واضح مبنی بر اختصاص وام با شرایطی که شرح داده شد، دریافت نکردند؛ این اتفاق به این معناست که بانک رفاه از شرایط لازم برای پرداخت وام به بازنشستگان به شرحی که رئیس دولت اعلام کرده بود، برخوردار نبود در حالی که براساس گزارشی که روزنامه فرهیختگان در مرداد ماه سال جاری منتشر کرده است، بانک رفاه در جایگاه بانکی که بازوی مالی سازمان تامین اجتماعی و حافظ منابع بازنشستگان و بیمه‏‌پردازان است، با متوسط پرداخت یک‌میلیارد‌و۱۸۰میلیون تومان وام به کارکنان خود در میان بانک‌های دولتی کشور که تسهیلات قابل‌توجهی به کارکنان خود اعطا کرده‌اند، رتبه نخست را دارد. 

همین مثال به خوبی از نیاز به یک تغییر حکایت دارد، تغییری که ثمره آن ساماندهی اعطای تسهیلات بانکی باشد، زیراکه استمرار شرایط کنونی جز تقویت اقلیت و تضعیف اکثریت جمعیت فعال کشور ثمره‌ای ندارد؛ اقلیتی که ابربدهکاران بانکی از بطن آنها سربرمی‌آورند و بستری آمیخته به رانت و فساد را در سیستم تسهیلات‌دهی بانک‌ها می‌آفرینند. 

در چنین شرایطی دریافت تسهیلات برای اکثریت جامعه گذر از هفت خان رستم می‌شود، همان کسانی که وام بانکی برای آنها به معنای رفع مشکلات اقتصادی و پویایی کسب‌وکارشان است. 

در همین حال ناگفته پیداست اعطای وام در جریانی آمیخته به رانت و فساد غریب به نظر می‌رسد که خرج اموری همچون تولید و اشتغال‌زایی شود و بعید نیست که سر از خرید یا واردات انواع کالا و دپوی آن با انگیزه کسب سود در اقتصاد تورم زده ایران درآورد؛ تداوم این وضعیت نه تنها سلامت اقتصاد نه چندان سالم ایران را بیش از پیش تهدید می‌کند، بلکه خود سیستم بانکی را به‌تدریج از پا می‌اندازد، زیرا که سیستم بانکی به پویایی و جاری و ساری بودن نقدینگی زنده است نه حبس آن در سرمایه‌گذاری‌های مسکوتی همچون خرید و دپوی سکه، مسکن و کالاهایی از این قبیل.

حاصل استمرار این جریان قدرت‌گیری تورمی است که اکنون نیز در اقتصاد کشور افسارگسیخته به پیش می‌تازد. جولان تورم گریبان نظام بانکی را هم می‌گیرد و به ایجاد و تعمیق شکاف بین نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات می‌انجامد و در جریانی معیوب سبب می‌شود ارزش نرخ سود تسهیلات به قدری در گذر زمانی کوتاه نازل شود که دریافت‌کنندگان تسهیلات ترجیح دهند وام دریافتی را به‌طور منظم به بانک برنگردانند، به عبارت دیگر اگر نرخ سود سپرده برای مشتری در زمان کوتاهی بیش‌تر از نرخ سود تسهیلات برای بانک شود، دور از ذهن نیست که وام‌گیرنده ترجیح دهد وام را با تاخیر پرداخت کند و از افزایش نرخ سود آن بهره برد حتی اگر ملزم به پرداخت جریمه دیرکرد بازپرداخت وام باشد. در این چرخه معیوب توان بانک‌ها در اعطای تسهیلات نیز کاهش پیدا می‌کند و در پی این اتفاق تولید و اشتغال‌زایی رو به ضعف و واسطه‌گری و واردات رو به قدرت می‌رود.