نقد طرح قانون بانکداری

تیتر 20-در جهان امروز نظام بانکی یکی از حیاتی‌‌ترین ارکان اقتصاد به حساب می‌‌آید. اهمیت و نقش تعیین‌کننده نظام بانکی از آن‌‌جا هویدا می‌‌شود که هرجا این نظام به خوبی کار کند، نقش مهمی در رشد و توسعه یک کشور دارد و هرجا که این نظام با بحران مواجه شود، این بحران به سرعت به بخش واقعی اقتصاد هم تسری خواهد یافت.

اقتصاد ایران با پنج دهه تورم مزمن دورقمی یکی از رکوردداران رشد قیمت‌‌ها در جهان محسوب می‌‌شود. در این شرایط طرحی در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است که ساختار بانک مرکزی و کل نظام بانکی کشور را تغییر می‌‌دهد. نقش بی‌‌بدیل ساختار بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور موجب شده است هرگونه خطا در تعیین مسیر آتی نظام بانکی کشور خسارات جبران‌‌ناپذیری را بر کل اقتصاد کشور تحمیل کند. برای پرداختن به ابعاد مختلف این قانون جدید گروه رسانه‌‌ای «دنیای‌اقتصاد» نشستی را با عنوان «بررسی طرح قانون بانکداری» با حضور مسعود روغنی زنجانی رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه، سیدمحمد طبیبیان رئیس اسبق موسسه عالی بانکداری و محمدهادی مهدویان مدیر اسبق اداره بررسی‌‌های اقتصادی بانک مرکزی برگزار کرد که مشروح آن در این گزارش در دسترس است.ذی‌نفعان عدم استقلال بانک مرکزی
در این مراسم مسعود روغنی‌زنجانی به ارائه مطالب خود حول محور قانون جدید بانک مرکزی پرداخت. زنجانی که در کارنامه خود طولانی‌‌ترین دوره ریاست بر سازمان برنامه و بودجه را دارد، ‌‌سیزده سال این مسوولیت را بر عهده داشته است. او در ابتدای سخنانش سه ضلع برای قانون تازه بانک مرکزی مطرح کرد. بر این اساس او گفت این طرح در شرف تصویب دارای سه بعد «بانکداری»، «اقتصاد» و «فقه» است. این مدیر اسبق اقتصادی در ادامه افزود: «باید به خاطر داشته باشیم که در اقتصاد سیاسی کشور ما بانک مرکزی از بدو تاسیس تا به امروز نقش متداولی را که بانک‌‌های مرکزی در جهان بر عهده دارند، نداشته است.»

به گفته او تداوم این وضعیت را باید در دو ذی‌نفع عمده آن جست‌وجو کرد؛ در واقع آنچه در این سال‌های عدم استقلال نسبی، بر بانک مرکزی حاکم بوده منافعی است که از این محل نصیب «دولت» و «نمایندگان مجلس» می‌‌شود. رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه معتقد است درحالی‌که ممکن است از دولتمردان و نمایندگان بشنویم که از استقلال بانک مرکزی و کنترل رشد نقدینگی و تورم دفاع می‌‌کنند، رجحان‌های شخصی آنها و منافع کوتاه‌مدت آنها ایجاب می‌‌کند برای کسب رای و جلب‌توجه مردم حوزه انتخابیه خود درست نقطه مقابل شعارهایشان عمل کنند. او تاکید کرد در غرب نیز این وضعیت برقرار بوده و بانک مرکزی نقش صندوق دولت را بر عهده داشت، اما با گذشت زمان و مشخص شدن مصائب این موضوع، دولت‌ها به این نتیجه رسیدند که باید بانک مرکزی از استقلال و اقتدار برخوردار باشد.به عقیده این کارشناس، سیاستگذاران در ایران چندان به این باور دست نیافته‌‌اند؛ برای مثال در مساله ورشکستگی صندوق‌های مالی غیرمجاز، دولت خسارت مال‌باختگان را از طریق پایه پولی رفع و رجوع کرد؛ درحالی‌که بدون شک اگر بانک مرکزی در ایران نهاد مستقل و مقتدری بود اجازه چنین کاری به دولت داده نمی‌‌شد. روغنی‌زنجانی گفت نمایندگان مجلس ضلع دیگر گروه‌های منتفع از عدم استقلال بانک مرکزی را تشکیل می‌‌دهند که با تحمیل تسهیلات تکلیفی از این وضعیت بهره‌‌برداری می‌‌کنند. او یادآور شد که اگر تمام ادوار مجلس را بررسی کنید، هیچ‌گاه نمایندگان مجلس یک مسوول اقتصادی را بابت رشد نقدینگی و افزایش تورم استیضاح نکرده‌‌اند که دلیل آن را باید در منافع آنها جست‌وجو کرد.

ضلع سوم عدم استقلال بانک مرکزی
روغنی‌زنجانی در ادامه با اشاره به اینکه شعار طرح در شرف تصویب «بانک مرکزی مقتدر، مستقل و پاسخگو» است، اعلام کرد رکن تازه شورای فقهی که در این طرح پیش‌‌بینی شده است هر سه هدف نامبرده را مخدوش می‌‌کند و اجازه تحقق آن را نمی‌‌دهد. او در ابتدا تاریخچه مختصری از این نهاد بیان کرد و افزود: در برنامه ششم توسعه تاسیس شورای عالی فقهی پیش‌‌بینی شد و این نهاد از سال۹۶ رسمیت یافت و شروع به کار کرد؛ در آن قانون مقرر شده بود که رئیس شورای فقهی از سوی رئیس بانک مرکزی و با مشورت شورای نگهبان تعیین شود. زنجانی با بیان اینکه نقش این شورا در قانون جدید به کلی تغییر کرده است، افزود: قرار است شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی تبدیل شود که حق وتو دارد و اعضای آن از سوی یک نهاد فقهی غیرحکومتی تعیین می‌‌شود.

روغنی زنجانی این اتفاق را شکل‌‌گیری ضلع سوم ذی‌نفعان خواند و این پرسش را مطرح کرد که درحالی‌که شورای نگهبان وجود دارد و وظیفه آن پایش تطبیق قوانین با شرع اسلام است، چه دلیلی دارد که پای حوزه علمیه به سیاستگذاری کلان پولی باز شود؟ او در ادامه به عملکرد مبهم این شورا در عمر ۴ساله خود اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین دلیلی که این شورا تشکیل شد، صوری بودن قراردادها در نظام بانکی بود. از سال۹۶ تا ۱۴۰۰ چه گزارشی از عملکرد این شورا منتشر شده و چه اقداماتی در این چهار سال صورت گرفته است که بدون آنها انجام نمی‌‌شد؟ رئیس پیشین سازمان برنامه نکته مهم دیگری را نیز مطرح کرد و گفت یکی از نکات مهم این مساله است که پاسخگویی شورای فقهی در کجا پیش‌‌بینی شده و قرار است آقایان چگونه مسوولیت عملکردشان را بر عهده بگیرند؟

اول مساله را تعریف کنید
روغنی‌زنجانی در ادامه صحبت‌هایش به تجارب موفق بانکداری اسلامی در جهان پرداخت. به گفته او، به‌طور کلی یک بانکداری در جهان داریم که بدون ارتباط با فقه در حال کار کردن است؛ اول از همه باید مشخص کنید که این نظام بانکداری از نظر آقایان چه ایرادی دارد؟ می‌‌توان حدس زد پاسخ این سوال «عقود بانکی» باشد؛ توجه داشته باشید که دو کشور اسلامی دیگر، یعنی مالزی و بحرین، تجربه ایجاد بانکداری اسلامی را در کارنامه دارند و در حال حاضر در کنار بانکداری مدرن، بانکداری اسلامی را نیز دارند.

زنجانی گفت باید توجه داشت که قواعد فقهی در این دو کشور محدود به همان بانک اسلامی است؛ باید این سوال را دوباره مطرح کرد که تا وقتی که شورای نگهبان وجود دارد و وظیفه تطبیق قوانین با اسلام بر عهده آن است، تلاش‌‌ها برای تحمیل یک شورای فقهی دارای حق وتو به بانک مرکزی و تمام سیاستگذاری پولی کشور چه معنا دارد؟ رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از سخنانش به اظهارات یکی از دست‌اندرکاران طرح قانون بانک مرکزی اشاره کرد و گفت یکی از آقایان اخیرا اعلام کرده که ما در اسلام قیمت‌‌گذاری نداریم؛ این دوستان باید پاسخ بدهند اگر اسلام اجازه تعیین قیمت نمی‌‌دهد، چرا شورای فقهی در تکاپوی تعیین و کنترل نرخ بهره است؟/دنیای اقتصاد